البحرين.. تعليق جلسات الحوار حتى إشعار آخر

قرر المشاركون في حوار التوافق الوطني في البحرين الأربعاء، تعليق جلسات الحوار، حتى إشعار آخر.

جاء القرار بعد أن أعلن ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية "الفاتح"، الأربعاء، تعليق مشاركتهم في جلسات حوار التوافق، في ضوء استمرار غياب المعارضة التي تقاطع  الحوار منذ سبتمبر/ أيلول الماضي إثر اعتقال أحد قيادييها.

و عقب إعلان ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية موقفها، أبدى كل ممثلي الحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية تأييدهم لقرار الائتلاف، وحملوا جمعيات المعارضة المسئولية.

وكان من المقرر أن تعقد الأربعاء الجلسة الـ28 لاستكمال حوار التوافق الوطني بغياب المعارضة، وفي موعد الجلسة حضر ممثلون عن "ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية"، وأعلنوا تعليق مشاركتهم في جلسات الحوار.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية أنه بعد المداولة والنقاش تَقرَّر تعليق الجلسات العامة للحوار، وأعلن ممثلو الحكومة في حوار التوافق الوطني، عن تأييدهم لتعليق الجلسات العامة لحوار التوافق الوطني، مع استمرار التشاور والعمل الوطني وتعزيز المكتسبات السياسية لصالح الجميع.

وقال بيان لممثلي الحكومة في الحوار إنهم "يقدرون ما أبداه الائتلاف والمستقلين من السلطة التشريعية من مسئولية وحرص من أجل حوار بناء بين الجميع تحت مظلة دولة المؤسسات، واحترام حكم القانون، وتأكيد واجب نبذ العنف من الجميع والانفتاح على الآخر باعتبار ذلك التزام ومتطلب رئيس لأي بيئة حوارية جادة وصادقة".

وبينوا أنهم يحملون "المسئولية للجمعيات المعارضة الخمس في فشلها المتكرر في المشاركة التزاماً بتلك المبادئ وانتهاء بانسحابها من الحوار".

بدورهم، أعلن ممثلو المستقلين من السلطة التشريعية عن مساندتهم لائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية، في تعليق الجلسات العامة لحوار التوافق الوطني.

وذكر بيان للمستقلين من السلطة التشريعية أنه في ضوء "ما تمّ من انسحاب الجمعيات الخمس التي وجَّهت لهم دعوة استكمال الحوار، ولمَّا كانت الأطراف جميعاً قد توافقت منذ الجلسة الأولى لاستكمال الحوار على أن المخرجات تقوم على أساس التوافق بين جميع الأطراف، لذلك فإن المستقلين من السلطة التشريعية يعلنون مساندتهم لائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية "الفاتح" في تعليق الجلسات العامة للحوار".

وقالوا أنهم "يضعون الجمعيات الخمس أمام مسؤوليتهم الوطنية التي تهاونوا في حملها، تلك المسؤولية التي تفترض فيمن يشارك في الحوار أن يلتزم بالمبادئ والثوابت والقيم الوطنية التي نصَّ عليها ميثاق العمل الوطني وينبذ العنف والإرهاب صراحةً وينفتح على الجميع ويعمل مع الجميع من أجل صالح البلاد ومستقبل أبنائها وتغليب المصلحة العامة على المصلحة السياسية الخاصة".

وأعلنت المعارضة البحرينية، في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، "تعليق مشاركتها في الحوار الوطني مع الحكومة"؛ احتجاجًا على ما وصفتها بـ"الانتهاكات المتواصلة لنظام الحكم في البحرين"، والتي كان آخرها اعتقال القيادي المعارض في جمعية الوفاق خليل المرزوق، والذي تجري محاكمته حاليًا بتهم "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية".

وبدأ الحوار البحريني أولى جلساته في 10 فبراير/ شباط الماضي؛ تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى استئناف الحوار.

ويشارك في جلسات الحوار 27 شخصية تمثل 8 من جمعيات الائتلاف الوطني "الموالية للحكومة" و8 من الجمعيات السياسية المعارضة و8 من ممثلي السلطة التشريعية، إضافة إلى 3 يمثلون الحكومة.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".