تتجه الأنظار إلى الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المنتخب محمد
مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة والمقرر لها الأربعاء، وسط توقعات بتصعيد متبادل في استعدادات متظاهرين مؤيدين لمرسي وكذلك الجهات الأمنية
المصرية.
واختار تحالف دعم الشرعية ورفض
الانقلاب المؤيد لمرسي يوم محاكمته ليشهد مليونية لأنصاره الذين قتل منهم 17 شخصًا وألقي القبض علي 235 خلال تظاهرات لهم يوم الجمعة الماضية في 6 محافظات مصرية، بحسب بيان لوزارة الداخلية، وسط إحراق محتجين لما يقرب من 17 سيارة شرطة.
وتحت شعار "الشعب يدافع عن رئيسه"، دعا تحالف مرسي بحسب بيانه الأخير إلى ما وصفه "مليونية مهيبة غير مسبوقة في أرجاء الوطن وبالحضور في مكان المحاكمة".
وانعقدت الجلسة الأولي لمحاكمة مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس وسط حضور لم يكن حاشدًا مع لجوء الأجهزة الأمنية وقتها إلى تغيير مكان المحاكمة من معهد أمناء الشرطة بطرة، في وقت متأخر، إلى أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة.
وقال عمرو عادل، عضو الهيئة العليا بحزب الوسط والقيادي بتحالف مرسي: "التظاهر سيحدث يوم المحاكمة، والحرية لها ثمن رغم قتل الشرطة أنصارنا يوم الجمعة الماضية ما يفوق 15 شهيدًا واعتقال أكثر من مائتين، على الرغم من كانوا يمارسون حقهم في التظاهر، لكنها أجهزة قمعية ترفض أي هتاف بسقوط انقلابها الدموي"، بحسب قوله.
وحول كون هذا تصعيدًا من جانب تحالف مرسي رغم إمكانية وجود ضحايا، قال عادل "التحالف يعبر عن نبض الشارع الثائر، ولا يملك أن يقول له توقف عن التظاهر وانتزاع الحرية".
وتابع: "أخشي أن تخرج الأمور عن السيطرة، الشباب غاضب من قتل واعتقال الشرطة لزملائهم وانتهاك حقوق الفتيات والنساء، والشارع غاضب من إجراءات قمعية لا تنتهي".
واستبعد عادل لجوء تحالف مرسي إلى اتخاذ قرار بالتراجع عن التظاهر على نحو ما حدث من قبل في دعوته للتراجع عن دخول ميدان التحرير في ذكرى 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وقال: "أعلنا من قبل التراجع عن دخول ميدان التحرير حقنًا للدماء في تصعيد أمني غير مسبوق رأينا أكثر منه الجمعة الماضية"، متابعا بقوله "حريصون ألا تسال دماء، غير أن أجهزة القمع هي المصرة علي البطش برصاصها الغادر تجاه الشباب والفتيات والمعارضين للانقلاب، لكن نكرر الحرية لها ثمنها".
وتابع "الموقف الميداني هو صاحب القرار في التراجع عن التظاهر أمام المحاكمة فقط يومها لتقليل خسائر المتظاهرين لو وجدنا الأمن يتجه إلى مجزرة جديدة ولكن سنتظاهر في كافة أرجاء الوطن".
من جانبه، قال مصدر أمنى "اتخذنا احتياطات أمنية مشددة ووضعنا فى الحسبان كافة الاحتمالات، ونتوقع أو نتمنى أن تمضى الأمور بسلام لأن هذه الجلسة تنعقد وسط تصعيد غير مسبوق من جماعة الإخوان التى توعدت بالتظاهر وتصعيد أعمالها العنيفة خلال محاكمة قياداتها".
وأضاف المصدر، الذى رفض الإفصاح عن اسمه، "لدينا مخاوف من أى محاولات لتهريب المتهمين وخاصة مرسى بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية معلومات حول وجود مخطط لدى التنظيم الدولى للإخوان لعملية نوعية لتحقيق هذا الهدف"، بحسب المصدر الأمني.
وأوضح أن "وزير الداخلية محمد إبراهيم أمر بتكثيف الإجراءات الأمنية من تشكيلات الأمن المركزي وقوات الدعم سريعة الانتشار وقوات العمليات الخاصة، وقوات من مختلف القطاعات بالقاهرة بإجمالى نحو 18 ألف ضابطا ومجندا تمتد مهامهم إلى تأمين المنشآت الحيوية ومحيط الأكاديمية فى قُطر يبلغ 5 كيلومترات، وتشمل أيضًا الطرق المحيطة بالأكاديمية وكافة الطرق المؤدية إليها".
وأشار إلى أن "قوات العمليات الخاصة بالتنسيق مع القوات المسلحة ستتولى نقل الرئيس السابق محمد مرسي من مقر محبسه فى سجن برج العرب بالإسكندرية على متن طائرة خاصة، كما ستقوم تلك القوات بتمشيط خط سير الطائرة الموازى للخط الجوى لمنع استهدافها".
وقال المصدر الأمني: "أعتقد أن حصول عناصر إخوانية وآخرين من أنصار بيت المقدس على تدريبات فى غزة على استهداف الطائرات سيكون له دلالة فى مثل هذه الظروف"، دون إيضاح متى وأين كانت تلك التدريبات.
وأضاف "لذلك ستكون هناك طائرات خاصة للاستطلاع وتأمين طائرة نقل مرسى".
وتابع المصدر أن "قوات الحماية المدنية (الإطفاء) ستقوم بتمشيط قاعة المحاكمة، وأكاديمية الشرطة بأكملها"، مضيفًا "أما خارج الأكاديمية فهناك تعليمات مشددة لرجال الشرطة بالتعامل الفوري مع أي محاولة لإشاعة الفوضى، واستخدام الأسلحة النارية وفقًا لضوابط الدفاع الشرعي وما أتاحه القانون من إجراءات لرجال الشرطة".
ولفت المصدر إلى أن "خطة التأمين تشمل نشر أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزى خارج أسوار الأكاديمية للتعامل مع أى مظاهرات أو أعمال شغب من جانب أنصار جماعة الإخوان، كما تشمل نقل باقى المتهمين من طرة إلى الأكاديمية داخل عربات مدرعة فى حراسة 15 مجموعة قتالية".
وأضاف أن "طائرات تابعة للقوات المسلحة ستنفذ عدة طلعات للمراقبة والاستطلاع لرصد أى أشياء طارئة"، متابعًا أن "خبراء المفرقعات سيتسلمون مقر انعقاد المحاكمة لتمشيطه، الثلاثاء، للتأكد من عدم وجود أية مفرقعات".
وتعقد محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي و14 متهمًا آخرين بتهمة التحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين نهاية 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في واقعة شهدت أيضًا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي.
وكانت المحكمة أجلت، يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، المحاكمة إلى 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، وأمرت بنقل مرسي إلى سجن برج العرب في الإسكندرية، بعد أن ظل محتجزا في مكان غير معلوم، منذ عزله وحتى ظهوره في أولى جلسات المحاكمة.