المستثمرون يتخوفون من مشاريع "الأمر المباشر" في مصر

أبدى مستثمرون مصريون مخاوف من تزايد اتجاه الحكومة نحو إسناد تنفيذ العديد من المشروعات لا سيما في مجال البنية التحية والإسكان، إلى الشركات العامة التابعة للدولة بالأمر المباشر وعدم طرحها أمام مختلف الشركات.

وخصصت الحكومة المصرية نحو 29.7 مليار جنيه "4.3 مليار دولار" لتنفيذ مرحلة أولى من خطة تحفيز اقتصادي توجهها إلى مشروعات البنية التحتية في البلاد من بناء سكك حديد وطرق وجسور ومحطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.

وقال داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن إسناد مشروعات المقاولات الحكومية، إلى شركات تابعة للدولة يفتح الباب أمام ما وصفه بـ" الفساد الإداري داخل الأجهزة الحكومية".

وأضاف عبد اللاه: "يجب أن تطرح الدولة المشروعات في مناقصات، وتعلن نتائجها خلال فترات تتراوح بين 30 و45 يوما من تاريخ طرحها وفقا للقوانين".

وأضاف :"الإسناد بالأمر المباشر يعنى فقدان الحكومة للشفافية وإهدار حق شركات المقاولات الخاصة في المنافسة".

وتمتلك الحكومة المصرية شركات عامة عديدة بالإضافة إلى جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري، الذي ينفذ مشروعات استثمارية ومدنية عديدة.

وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات ليسمح في الحالات العاجلة بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص.

وأسندت الحكومة الشهر الماضي تنفيذ مشروعات بالأمر المباشر بقيمة 925 مليون جنيه ( 134 مليون دولار) إلى شركتي "المقاولون العرب" والنصر للمباني والإنشاءات الحكوميتين لتنفيذ محطات مياه وبناء كوبري ومشروعات صرف صحي.

وحول إمكانية مشاركة مستثمري القطاع الخاص مع الشركات العامة في بعض المشروعات، قال عبد اللاه: "اتحاد المقاولين يضم نحو 15 ألف عضو يمثلون قطاع المقاولات و85% منهم قطاع خاص، والباقي شركات حكومية ورغم ذلك تستحوذ شركات المقاولات العامة على الحصة الأكبر من السوق".

وقال وسام طايل، مستثمر في قطاع المقاولات، إن التوسع في إسناد المشروعات إلى شركات المقاولات التابعة للدولة بالأمر المباشر، سيؤدي إلى ضعف المنافسة بالسوق.

وبينما يعتقد البعض أن الحكومة ربما لجأت إلى الإسناد المباشر لشركاتها التابعة للحيلولة دون تحقيق خسائر في تلك الشركات، يرى آخرون أن الحكومة مسؤولة أيضا عن تنشيط أعمال القطاع الخاص.

وقال علاء السفطي رئيس جمعية مستثمري بدر، إن القطاع الخاص يجب أن يلقى اهتماما من صناع القرار بإسناد مشروعات له ومساعدته على النهوض مرة أخرى وتدوير عجلة الإنتاج.

وأضاف السفطي أن العديد من المصانع لا تزال تعمل "وردية واحدة" بسبب الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، رغم انتهاء حالة الطوارئ ورفع حظر التجول.