حبس 3 نشطاء .. الجيش يقلب لثوار يناير ظهر المجن

أصدر القضاء المصري، الأحد، حكما بالسجن على ثلاثة من أبرز النشطاء السياسيين في مصر الذين كانوا من أهم رموز ثورة يناير، كما شاركوا في مظاهرات 30 يونيو وأيدوا الإنقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي.

وقضت محكمة جنح عابدين، بحبس أحمد دومة، ومحمد عادل القيادي بحركة شباب 6 أبريل، وأحمد ماهر مؤسس الحركة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، بعد أن وجهت لهم النيابة تهم التعدي على قوات الشرطة، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص وإتلاف منشآت وتعطيل المرور، في أول تطبيق لقانون التظاهر المثير للجدل.

انتقام من الثورة

وأثار الحكم ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها نشطاء بداية "الانتقام من ثورة يناير".

وقال الشاعر عبد الرحمن يوسف إن "سجن الثوار ليس غريبا، أفيقوا، نحن أمام انقلاب على ثورة يناير، وكل من شارك فيها سيصله عقابه، ولن يغفر له كرهه للإخوان.

وعلق الناشط الحقوقي، جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بقوله إن "محاكمة نشطاء شباب داخل معهد أمناء الشرطة - مقر انعقاء المحكمة - ، أحد أسوأ مقرات التعذيب في عهد مبارك.. حين تكون العدالة منصوبة في مقر تعذيب ماذا كنت تتوقع؟".

في حين تساءل حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، : "هل يعي أصحاب ثورة 25 يناير الرسالة ليتوحدوا على كسر الانقلاب العسكري وعودة الديمقراطية؟" وتابع، "من أراد أن يلحق بالثورة المصرية ويهب من ثباته وغفلته، فإن ثورة المصريين تسع كل المؤمنين بها من المخلصين الذين قد يكون أخطأوا سياسيًا لكنهم لم يرتكبوا جرما، هذا وقت الفصل".

وتراوحت تعليقات أنصار الإخوان على الحكم بين متشكك في كون الأمر مجرد "مسرحية" وتوزيع أدوار بين الانقلابيين ومؤيديهم من النشطاء، وأن جميع المتهمين سيحصلون على البراءة في الاستئناف، وبين شامت في هؤلاء النشطاء الذين أيدوا الانقلاب في بدايته قبل أن يذوقوا من كأس الظلم الذي يتجرعه الإخوان الآن".

لكن أكثر التعليقات تشفيا وسخرية جاءت من أنصار مبارك ومؤيدو السيسي، الذي تمنوا توجيه قمعا وانتقاما أكثر من نشطاء ثورة يناير التي يرون أنها مؤامرة أطاحت بحكم الفلول، مطالبين السيسي بالمزيد قائلين "افرم يا سيسي".

6 إبريل تُصعِد

وفي مؤتمر صحفي عقد مساء الأحد قال ''عمرو علي'' المنسق العام لحركة شباب 6 ابريل إن الحركة تعلن وفاة خارطة الطريق التي أعلن عنها بعد انقلاب 3 يوليو وشاركت فيها الحركة، ولا نرى أي جدوى من الحديث عنها.

وهاجم عمرو على، المنسق العام لـ 6 إبريل، الحكم، معتبرا أنه "حكم سياسى بالدرجة الأولى ويأتى فى إطار التنكيل والانتقام من ثورة يناير ورموزها، وأن جميع الخيارات متاحة للرد والتصعيد ضد هذه السياسات. 

وقال مصطفى ماهر، العضو المؤسس بحركة 6 إبريل وشقيق أحمد، إن النظام الحالي لا يختلف كثيرًا عن نظام مبارك مؤكدا أن لحظة سقوطه باتت قريبة جدا.

ودعت جبهة طريق الثورة "ثوار" إلى مسيرة الاثنين احتجاجا على الحكم، وأوضحت في بيان لها أنها ستنطم مسيرة من ميدان الأوبرا بدون إخطار جهات الأمن في تحد لقانون التظاهر.

معاملة سيئة

وأكد والد "محمد عادل" عدم السماح له بالاتصال مع نجله منذ القبض عليه، وإنه منع من إدخال الطعام والملابس له ولم يسمح بحضور محاميه أثناء التحقيق معه.

وأضاف فهمي، فى تصريحات صحفية أن نجله مضرب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، بسبب تعرضه للضرب والاعتداء من قبل قوات الأمن هو ومن معه.

كما قال أحمد ماهر، إنه غير مسموح بالقراءة والكتابة داخل محبسه، كما يحصل على كميات ضئيلة من الطعام السئ.

وعقب صدور الحكم ردد المتهمون داخل قفص الاتهام هتافات ضد السلطة الحالية منها "يسقط يسقط حكم العسكر"، بينما أصيب أهالي وأصدقاء المتهمين بحالة من الغضب مرددين هتافات منها "وحياة دمك يا شهيد.. ثورة تانية من جديد"، "الداخلية بلطجية".

سابقة خطيرة

وحضر المحاكمة وفد من منظمة العفو الدولية والاتحاد الأوروبى، وممثل عن سفارة فرنسا وبلجيكا.

وأكد ممثلو الوفد أن منظمة العفو الدولية ستتخذ إجراءات تصعيدية ضد مصر، ووضعها على قوائم الدول التى تنتهك حرية التعبير عن الرأى وحقوق الإنسان.

وانتقدت هبة مورايف، مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في مصر الحكم قائلة إنه "جاء كرسالة من الداخلية إلى شباب يناير الذين تظاهروا في يوم عيد الشرطة وأضاعوا هيبتها، منوهة إلى أنه سابقة خطيرة وانتهاك لحرية الاحتجاج ضد قانون التظاهر الظالم الذي لا يتوافق مع القانون الدولي والتزامات مصر الدولية".

وقالت مورايف، إن صدور أول حكم بالسجن على نشطاء سياسيين تطبيقا لقانون التظاهر يؤكد أن نمط "نظام مبارك" في التعامل مع السياسيين "ما زال قائما".