سياسة عربية

حصري: مصر تنفي التفاوض لاستيراد الغاز من قبرص

أنابيب لنقل الغاز المسال- أرشيفية
أنابيب لنقل الغاز المسال- أرشيفية
نفت وزارة البترول بشكل قاطع وجود أية مفاوضات مع قبرص حول استيراد الغاز، وأكدت أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة ولا يمت للواقع بأية صلة.
وقال رئيس الإدارة المركزية للإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، إن هذا الكلام أثاره بعض الصحفيين خلال زيارة الوزير الأخيرة لمدينة بورسعيد، وأكد الوزير للصحفيين أن قبرص لديها اكتشافات جيدة وهناك أفكار مطروحة للتعاون دون أن يتطرق إلى أية تفاصيل.
وأوضح إن الوزير لم يذكر أية معلومات عن مفاوضات مع قبرص وكل ما ذكره إن هناك أفكارا مطروحة وليست مفاوضات، خاصة وأن قبرص لن يكون بإمكانها تصدير الغاز قبل 10 سنوات من الآن.
وكان عدد من الصحف المصرية قد نشرت خبرا في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، نقلت فيه تصريحات لوزير البترول شريف اسماعيل؛ أكد فيها إن بلاده ستستورد الغاز من قبرص مقابل استغلال الأخيرة للاصول الموجودة في منطقة ادكو.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي أكد قبل أيام في مؤتمر صحفي عقد في مقر رئاسة الوزراء عقب لقائه بالرئيس القبرصي، إن المباحثات لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى استيراد مصر الغاز الإسرائيلي عبر قبرص، رداً على أسئلة الصحفيين التي اتهمت الحكومة باستيراد الغاز من إسرائيل عبر قبرص وهو ما نفاه رئيس الوزارء وأكد إن هذا الكلام لس له أي أساس من الصحة.
ونشرت وكالة أنباء الأناضول تصريحات نسبتها إلى مسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول لم تذكر إسمه، أكد فيها أن مصر تسعى لتسييل الغاز القبرصي في مصنعي دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط شمالي مصر، وأن مصر يوجد لديها سعات ضخمة لتسييل الغاز غير مستغلة في هذين المصنعين ويمكن لشركات إنتاج الغاز في قبرص استغلالها عبر خط أنابيب بتكلفة أقل بكثير من إقامة وحدات إسالة في قبرص نفسها.
وأكدت الأناضول أن وزير البترول المصري شريف إسماعيل أعلن أن بلاده قررت الدخول في مفاوضات جادة مع قبرص مقابل استغلال الخام الموجود في منطقة إدكو، وهو ما نفاه رئيس الإدارة المركزية للإعلام جملة وتفصيلاً.
ووفقاً للإحصاءات والأرقام الرسمية، فإن مصر تعاني من أزمة وقود طاحنة، خاصة وأنها تنتج نحو 70% من إجمالي الكميات التي يحتاجها السوق المحلي، فيما تعتمد على الاستيراد في توفير الكمية المتبقية والتي تبلغ نحو 30% من الاستهلاك.
 
التعليقات (0)