قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
المصرية، بدر عبد العاطى، إن هناك ما يزيد على 750 ألف سورى فى مصر، من بينهم 325 ألف قدموا لمصر بعد اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011 "يتمتعون بنفس المعاملة التى يلقاها المصريون فى الصحة والتعليم برغم الأوضاع الصعبة التى تمر بها البلاد".
وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن هناك من بين هذا العدد نحو 128 الف لاجئ سورى مسجلين لدى مفوضية السامية لشئون اللاجئين.
وردا على سؤال بشأن تغيير معاملة السوريين بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو الماضي، نفى عبد العاطي حدوث أي تغيير.
وقال إن مصر تقف مع الثورة السورية والشعب السوري، "وإذا كانت هناك أي إجراءات وهي محدودة فهي تتعلق بضرورة الحصول على تأشيرة دخول"، معتبرا أنها "ليست بدعة وإنما مستخدمة في كل دول الجوار، وهذا أمر مؤقت فرضته الظروف الأمنية في البلاد ويجرى مراجعته تباعا لإعادة النظر فيه".
وحول تقلّص أعداد السوريين القادمين إلى مصر بسبب سوء المعاملة، قال إنه "لا توجد أي مخيمات أو معسكرات إيواء للسوريين في مصر وإنما يعيشون في كل ربوع الوطن، والمسؤولية تقع على الحكومة المصرية دون مساعدات خارجية".
وعن تقرير منظمة العفو الدولية الذي تتهم فيه مصر بإساءة معاملة اللاجئين السوريين وترحيلهم قسريّا، نفى عبد العاطى ذلك، قائلاً: "إن هذا الكلام عارٍ عن الصحة تماما، وتقرير منظمة العفو تضمن معلومات مغلوطة لا تعكس الواقع". وأضاف: "لا يوجد ترحيل قسرى أو إجبار على العودة إلى سوريا إلا بناءً على طلب السورى نفسه، والبعض قد يريد العودة للالتحاق بعائلته"، وأن "السوريين في مصر يتمتعون بنفس المعاملة التى يلقاها المصريون".
وأشار عبد العاطي إلى أنه حتى مساء الاثنين كان موجودا فى مراكز الشرطة المصرية مائتين وستة من السوريين والفلسطينيين الذين دخلوا البلاد بتأشيرة سياحة بغرض العبور من الأراضى المصرية والهجرة غير الشرعية لدول أخرى، لافتا إلى أنهم لم يكونوا محتجزين فقد سبق وصدر أمر من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم ولكن لا يوجد لديهم محل إقامة أو أوراق قانونية.
وتابع: "تم منح تأشيرات إقامة لمدة ثلاثة أشهر لـ171 من هؤلاء المحتجزين البالغ عددهم 206، حيث تمت مراعاة أن تكون الأولوية للأطفال والسيدات والرجال المرضى وكبار السن من أجل للسماح لهم بتسوية أوضاعهم القانونية".
واتهمت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، مصر بـ"إبعاد مئات اللاجئين الذين فروا من سورية، منددة باعتقال الأطفال والفصل بين العائلات عن طريق ترحيل مئات اللاجئين إلى دول أخرى".
وجاء في بيان للمنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان، أن "مصر تحتجز بطريقة غير مشروعة مئات اللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين فروا من النزاع الذي بدأ في مارس 2011 في سورية"، مضيفة أن "مئات اللاجئين أُبعدوا إلى دول في المنطقة من بينها سورية"، متهمة مصر "بفصل عائلات بهذه الطريقة".