أعلنت
الأمم المتحدة أن أزمة الطاقة المتواصلة في قطاع
غزة تؤثر على جميع نواحي الحياة، مشيرة إلى أن تمويل الحكومة التركية شراء كميات من الوقود ساهم في الحد من هذه الأزمة في بعض المواقع.
وبحسب تقرير أصدره الجمعة، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (اوتشا)، ومقره القدس ، إن "معاناة سكان قطاع غزة مستمرة بسبب نقص الوقود للأسبوع الخامس على التوالي، وأدى ذلك لانقطاع
الكهرباء لفترات وصلت إلى 16 ساعة يومياً، وتعطل تقديم الخدمات الحيوية للسكان وخصوصا الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي وعملية إزالة النفايات الصلبة".
وبدأت الأزمة الحالية للكهرباء في قطاع غزة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر بعد إغلاق محطة توليد كهرباء غزة جراء نقص الوقود، ويلزم لتشغيل المحطة نحو 650 ألف لتر يومياً من السولار الصناعي لتعمل بكامل طاقتها.
وأضاف التقرير أن أزمة الكهرباء تفاقمت في مدينة رفح نتيجة الأضرار التي تعرض لها خطين من بين ثلاثة خطوط كهرباء تزود القطاع بالكهرباء من مصر، وذلك بسبب الجرافات المصرية العاملة بالقرب من الحدود مع غزة، وأدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء في المدينة لفترات بلغت أكثر من 16 ساعة يوميا، وعلى مدار ثلاثة أيام متوالية، لم تحددها.
وأشار التقرير إلى أن نقص الكهرباء أدى إلى تعرض المدينة لخطر فيضان مياه المجاري بسبب عدم عمل محطات المعالجة والصرف، إلا أن تخصيص الحكومة التركية لكميات من الديزل لتشغيل المولدات الاحتياطية في المنشآت المتضررة ساهم في التخفيف من المشكلة.
وأوضح في هذا الصدد أن "تركيا تعهدت بتمويل شراء 800 ألف لتر من الوقود لتشغيل المنشئات الحيوية لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة والمرافق الصحية ومرافق جمع النفايات في القطاع، وذلك لمدة أربعة أشهر(200 ألف لتر شهرياً).
وبحسب التقرير فقد "بدأ هذا الأسبوع توزيع الوقود الذي تبرعت به الحكومة التركية، وخلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر خصصت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين (أونروا) ما يقرب من 35 ألف لتر لعدد من محطات معالجة مياه المجاري ومرافق صحية حيوية".
وذكر مكتب الأمم المتحدة أنه "يوجد291 مرفقا للمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في غزة لا تعمل بصورة كافية؛ بسبب نقص الوقود الضروري لتشغيل المولدات الاحتياطية، ونتيجة لذلك لا يمكن معالجة جميع مياه المجاري التي تصب في البحر (90 مليون لتر يوميا).
كما أوضح التقرير أنه لم يتم الانتهاء حتى اليوم من أعمال تنظيف مياه المجاري التي فاضت من مضخة مياه المجاري الرئيسية في القطاع 13 تشرين الثاني/نوفمبر، وغمرت منطقة تبلغ مساحتها 160 ألف متر مربع في منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة، مما يشكل مخاطر صحية وبيئية.
وتضرر ما يقرب من 3 آلاف شخص بصورة مباشرة وغير مباشرة بسبب هذه الفيضانات، وأبلغ أيضا عن مخاطر بيئية ناجمة عن تغلغل مياه المجاري في التربة ومجمعات المياه الجوفية.
كما أشارت الأمم المتحدة إلى أنه دخل خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 165حمولة شاحنة من مواد البناء المخصصة لمشاريع تبرعت بها الحكومة القطرية إلى غزة عبر معبر رفح مع مصر، فيما لم يسمح بدخول أي مواد بناء عبر معبر كرم أبو سالم للأسبوع الثامن على التوالي".
ونوه مكتب التنسيق إلى أن وقف نشاطات الأنفاق غير القانونية أسفل الحدود بين غزة مع مصر استمر هذا الأسبوع، وأدى ذلك إلى تعطيل العمل في مشاريع البناء الدولية وتواصل البطالة في قطاع البناء، وأدى النقص كذلك إلى فقدان 30 ألف شخص كانوا في السابق يعملون في قطاع البناء لمصدر دخلهم.
وخلال هذا الأسبوع، أيضا توقف بالكامل العمل في مشاريع بناء وصيانة ما لا يقل عن 26 مرفقا تعليما تنفذها السلطات المحلية في قطاع غزة بسبب نقص مواد البناء، بحسب التقرير.
وكانت عشرات المشاريع التابعة للأمم المتحدة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد توقفت بالكامل، بسبب عدم وجود مواد بناء وطاقة كهربائية تمكن العاملين من استكمال المشاريع، بحسب مسؤولة في الأمم المتحدة.