لجنة بريطانية تطالب بالغاء خطة حظر القات

قال مشرعون اليوم الجمعة إن على بريطانيا التخلي عن خطتها لحظر نبات القات المنتشر في القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية لأنها قد تستعدي المهاجرين وتلحق ضررا بعمليات مكافحة الارهاب.
وقالت لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان البريطاني -وهي هيئة ذات نفوذ لكن ليس لها سلطة قانونية- إن الحظر لا يستند إلي أي دليل على ضرر طبي او اجتماعي.
وقالت الحكومة البريطانية في تموز/ يوليو أنها ستحظر النبات المخدر الممنوع بالفعل في الولايات المتحدة وكثير من دول أوروبا. ولم يقر البرلمان حتى الآن هذا القرار.
وقالت اللجنة في تقرير إن حظر تعاطي القات سيجعل هناك توتراً بين الشرطة والمهاجرين خصوصا الصوماليين الذين استقروا في انحاء بريطانيا.
وأضافت اللجنة أنه سينظر إلى الامر ايضا على أنه خيانة لكينيا حيث تعتبر زراعة القات مصدرا كبيرا للدخل في بعض المناطق. وقد يؤدي الإضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين الى تقويض جهودهما المشتركة في معركتهما ضد المتشددين.
وكانت وزيرة الشؤون الداخلية البريطانية تيريزا ماي قالت في تموز/ يوليو إن الحظر سيساعد في عدم تحول بريطانيا إلى بؤرة للتجارة غير المشروعة في القات إلى دول تحظر هذا النبات. كما استشهدت بأدلة على ان القات له صلة "ضعف المهارات والتفكك الاسري".
وحذر مشرعون كينيون اللجنة من أن حظر القات في بريطانيا قد يدفع العاملين في هذه التجارة إلى الإنضمام إلي جماعة الشباب المتشددة في الصومال.
وانتقدت اللجنة الحكومة لإخفاقها في مناقشة المقترح بشكل أكثر تفصيلاً مع المسؤولين في كينيا.