الجامعة العربية تراقب الاستفتاء على دستور مصر

أعلنت الجامعة العربية، مشاركتها في "متابعة" الاستفتاء على الدستور المصري، المقرر خلال الأسابيع المقبلة  ببعثة مراقبين عرب، يصل عددهم إلى 70 مراقبا.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام بالجامعة العربية، في مؤتمر صحفي، إن مشاركتها تأتي في إطار استجابة الجامعة العربية لقرار اللجنة المصرية العليا للانتخابات، بدعوة المنظمات المحلية والدولية "لمتابعة" الاستفتاء على الدستور المصري.

وأوضحت السفيرة أن أعضاء البعثة قد يصل عددهم إلى 100 متابع، وأنهم سيكونون من جنسيات عربية مختلفة، ولن يشارك في عضويتها مصريون، مبررة ذلك بأن قواعد بعثات الانتخابات لا يشارك فيها أعضاء من الدولة التي تجرى فيها الانتخابات. 

وأعلنت عن تدشين موقع الكتروني للبعثة، تعرض فيه كافة الأمور المتعلقة البعثة، واجتماعاتها خلال الفترة المقبلة.

وكانت الجامعة "استحدثت مؤخرا أمانة لشؤون الانتخابات تتبع نائب الأمين العام للجامعة، وتضطلع بالإعداد والتحضير لمهام بعثات جامعة الدول العربية للانتخابات في الدول الأعضاء وغير الأعضاء، وشاركت الجامعة بما يزيد على 50 بعثة مراقبة انتخابات وشارك فيها ما يقرب من 600 مراقب"، بحسب أبو غزالة.

وأعلنت لجنة "الخمسين"، الأسبوع الماضي ، أنها بصدد إجراءات التصويت النهائي على مواد الدستور لإقراره الأسبوع المقبل، حيث إنه من المقرر أن يقدم مشروع الدستور، بعد التصويت عليه، إلى رئيس الجمهورية، ثم طرحه على الرأي العام للمناقشة، قبل أن يعرض للاستفتاء الشعبي العام بعدها بـ15 يوما، ضمن إجراءات "خارطة الطريق".

تجديد حبس 4 ناشطا

 وفي أحداث منفصلة، قررت محكمة مصرية، الخميس، تم تجديد حبس 24 ناشطا ألقي القبض عليهم، الثلاثاء، أثناء مشاركتهم في مظاهرة أمام مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وأفادت مصادر قضائية مصرية بأن قرار تجديد حبس الناشطين الـ 24 المتهمين، وهم من معارضي الرئيس المنتخب محمد مرسي، جاء قبيل انتهاء فترة حبسهم احتياطيا بمعرفة النيابة العامة لمدةأربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان هؤلاء النشطاء يتظاهرون ضد قانون التظاهر الجديد، ورفضا لتوجه إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في مسودة الدستور الجاري إعداده حاليا، قبل أن تفض قوات الأمن مظاهرتهم بالقوة، وتلقي القبض على العشرات منهم.

وشهدت جلسة تجديد المحاكمة، التي عقدت في مقر معهد أمناء الشرطة بالقاهرة، حضور قرابة 60 محاميا للدفاع عن النشطاء والمطالبة بإخلاء سبيلهم على ذمة تحقيقات النيابة المستمرة، كما  احتشد العشرات من النشطاء وأقارب وأصدقاء وزملاء المتهمين أمام المقر.

ومنذ دخول قانون "تنظيم التظاهر" الجديد في مصر، حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، تقوم قوات الأمن بفض أي تظاهرة لم تتلق من منظميها إخطارا مسبقا بها.

وقفة احتجاجية أمام "الشورى"

وفي السياق ذاته، أنهى نشطاء، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى المصري، فيما انطلقت وقفتان أخريان بميدان طلعت حرب، وأمام نقابة الصحفيين (القريبين من ميدان التحرير، وسط القاهرة) للاعتراض على قانون "التظاهر"، بحسب منظمي الوقفات الثلاث.

وقال المحتجون، إن "هذا القانون موجود في جميع دول العالم"، مشيرين إلى قبولهم المبدئي لوجود قانون للتظاهر، مع اعتراضهم في الوقت نفسه على بعض نصوص القانون الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، الاثنين الماضي، وهو ما أدى إلى وقفتهم الاحتجاجية، بحسب ما أدلى به بعض المتظاهرين.

يشار إلى أن قوات الأمن رغم تواجدها بمحيط مجلس الشورى إلا أنه لم يحدث أي احتكاك بينهم وبين المتظاهرين، على الرغم من عدم حصول المحتجين على إذن مسبق بوقفتهم الاحتجاجية.

وانتقد المتظاهرون، بحسب مراسلة الأناضول، بعض نصوص قانون التظاهر الجديد، خاصة ما ينص منها على أن تكون المظاهرات والوقفات الاحتجاجية بإذن مسبق وضرورة إخطار وزارة الداخلية بذلك، حيث يرون أن المظاهرات لا تحتاج الى إخطار مسبق.

كما تمثل اعتراض المتظاهرين بشأن القانون الجديد في تحديد أماكن "محددة" للتظاهر، وبحسب ما نادوا به أنهم يرون التظاهر "حقا" تتم ممارسته في جميع ميادين مصر.

وأضافوا أنهم طالبوا بـ"رحيل" حكومة حازم الببلاوي، والتي وصفوها بأنها فشلت في مواجهة ما أسموه "الإرهاب" طوال الفترة الماضية.

وقال محمود دسوقي، عضو اتحاد شباب حزب التجمع، إنهم معترضون على إصدار النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر والناشط السياسي علاء عبد الفتاح لاتهامهما بخرق قانون التظاهر.

ووصف ما يجري بأنه "عار" على السلطة الحالية التي "باتت تعطي مؤشرات قوية على نيتها إعادة الدولة البوليسية القمعية".
ولفت إلى أن الحكومة "إن لم تتراجع عن هذا القانون، فستدفع الثمن كما دفعته الأنظمة السابقة".

تظاهرة لإسقاط قانون التظاهر

وفي سياق متصل، توافد نشطاء سياسيون على ميدان طلعت حرب  للتنديد بقانون "التظاهر" الجديد.

ورفع المتظاهرون عدة مطالب، منها: إسقاط قانون التظاهر الجديد، وإلغاء مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور، وأيضًا الإفراج عن المحتجزين على خلفية أحداث مجلس الشورى الثلاثاء الماضي.

وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض، مساء الثلاثاء الماضي، على 42 محتجا ممن حاولوا التظاهر، بدون إخطار وزارة الداخلية مسبقا، أمام مقر البرلمان المصري، وسط القاهرة، احتجاجا على قانون التظاهر ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بحسب شهود عيان وناشطين.

يشار إلى أن رجال شرطة المرور انسحبوا تمامًا من الميدان، وذلك لتجنب الاحتكاك مع المتظاهرين، وهو ما أدى إلى ارتباك حركة المرور بالميدان، فيما دفعت قوات الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) بميدان التحرير من ناحية طلعت حرب بخمس سيارات أمن مركزي ومدرعتين وسيارة إطفاء، دون أي احتكاك يذكر بالمتظاهرين.

كما نظَّم صحفيون ونشطاء وقفة احتجاجية، مساء اليوم، أمام مقر نقابة الصحفيين، للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين الذين تم اعتقالهم أول أمس من أمام مجلس الشورى.

وظل المشاركون في التظاهرة يرددون هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام"، "يسقط يسقط حكم العسكر"، "عسكر يحكم تاني صعب، إحنا السلطة وإحنا الشعب".

كما انتقد الصحفيون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية موقف نقيب الصحفيين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ضياء رشوان لموافقته على إقرار مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، ورددوا هتاف "يا نقيب الصحفيين سحلوا إخواتنا في الميادين".  

 ولم تظهر قوات الشرطة في محيط نقابة الصحفيين طوال الوقفة الاحتجاجية.

ودخل قانون "تنظيم التظاهر" الجديد الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، ويفرض على الراغبين في التظاهر إخطار وزارة الداخلية بها قبل تنظيمها بعدة أيام، وإلا تُعتبر غير قانونية.

ويسمح القانون الجديد لقوات الشرطة بالتدرج في استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين في المظاهرات التي لم يتم إخطار وزارة الداخلية بها، تبدأ من التحذير في مكبرات الصوت واستخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع حتى إطلاق الخرطوش المطاطي وغير المطاطي، كما يحدد القانون عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين للقانون.