أكد يزيد الصايغ الباحث في مركز "
كارنيغي" أن "
الانقلاب العسكري يسقط ولن يستمر طويلا، وأن العسكر سيلجأون في النهاية إلى المدنيين".
وقال الصايغ وهو صاحب دراسة "جمهورية الضباط في
مصر" لفضائيات عربية (أبرزها الحوار والجزيرة)، إن "العسكر في مصر سيلجأون في النهاية إلى المدنين نظرًا لفشلهم المتوقع في إنقاذ مصر من الأزمات الحالية".
ولفت الصايغ إلى أن أن الرئيس المنتخب محمد
مرسي أخطأ لعدم إصلاحه جهاز الشرطة، وأن جماعة الإخوان تأخرت حينما وصلت إلى
البرلمان في حل هذه المشكلة التي طالب بها المصريون، وإجراء حوار لحل أزمة أجور العاملين بتلك الوزارة.
وأشار إلى أن الرئيس مرسي أزاح المجلس العسكري وأقال طنطاوي وعنان، إلى جانب 70 لواء من قيادات الجيش، فكان لا بد عليه أن يكمل تلك الخطوات، لافتا إلى أن الشركات الخاضعة لكبار الضباط المتقاعدين تهيمن على ما نسبته 50% من اقتصاد مصر، طبقا لصندوق النقد الدولي، وهم يستخدمون العساكر كعمالة رخيصة في الشركات المملوكة للدولة ويديرها الجيش.
وأكد الصايغ أن معاقل الدولة المصرية الحالية من الداخلية والقضاء والقوات المسلحة والجامعات المصرية، تعتبر تركيبة عاجزة عن إنقاذ مصر من الأزمة الحالية، وأن "الحكم المدني لمصر اصطدم بهيمنة العسكر".
وفي سياق متصل، استمرت الصحف الأجنبية في الاهتمام بالوضع في مصر وما جرى فيها من أحداث؛ حيث توقعت صحيفة شهيرة فشل "الانقلاب" وازدياد شعبية الإسلاميين.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن مشاكل مصر الحالية التي برزت جراء ما أسمته "الانقلاب العسكري" على الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، سوف تظل باقية غير محلولة.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولية عن المشاكل الحالية في مصر، تقع على عاتق الجيش والليبراليين.
وأشادت بجماعة الإخوان وقدرتها على الحشد، مشيرة إلى تاريخها الطويل في العمل الدعوي منذ عام 1928.
وكانت صحيفة أمريكية أخرى، كشفت عن أن مخطط الانقلاب قد تم الإعداد له منذ أشهر عدة بالاتفاق ما بين الجيش وقيادات المعارضة العلمانية.
وأطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في ما وصفته الصحيفتان بـ "الانقلاب العسكري" في 3 تموز/ يوليو، وقام باحتجازه في مكان غير معلوم.
واحتشد الملايين من مناصري الرئيس مرسي في الميادين والشوارع منذ الإطاحة به، احتجاجًا على ما أسموه "الانقلاب العسكري" و"حكم العسكر".