مصر تفاوض السعودية والبنك الدولي للحصول على تمويل

بدأت الحكومة المصرية مفاوضات مع الصندوق السعودي للتنمية والبنك الدولي للحصول على تمويل عدد من المشروعات بينها في قطاع الكهرباء.

وقال رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قال المهندس جابر الدسوقى؛ إن الصندوق السعودى للتنمية وافق على المساهمة فى توسعات محطة إنتاج كهرباء غرب دمياط شمال مصر، المقرر طرحها أمام الشركات المنفذة في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأضاف الدسوقي، أن وفداً من المؤسسة التمويلية السعودية، وصل إلى القاهرة الجمعة في للتفاوض حول شروط وآليات القرض، الذى يصل إلى نحو 50 مليون دولار (344 مليون جنيه مصري).

وقال الدسوقي إن بنك التعمير الأوروبي وافق أيضاً على المساهمة فى تمويل المشروع، إلا أنه سيتم تحديد قيمة هذه المساهمة خلال الاجتماعات المقررة نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري مع مسؤولي المؤسسة الأوروبية خلال زيارة للقاهرة.

وبحسب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تستهدف التوسعات الجديدة لمحطة كهرباء غرب دمياط، إضافة 250 ميجا وات. وقال إنه تم إقامة المحطة عام 2011، فيما قامت بتنفيذها مجموعة الخرافى الكويتية بتكلفة 300 مليون دولار.

من جهة أخرى، وصل وفد من المجموعة العربية في البنك الدولي لدراسة تقديم تمويل للحكومة المصرية.

ونُقل عن مصادر في وزارة التعاون الدولي المصرية قولها إن من المقرر أن يلتقي الوفد خلال زيارته بعدد من المسؤولين في قطاعات عدة، بينها الكهرباء والري والنقل والطيران، لبحث المشروعات التي يمكن أن يشارك البنك في تمويلها.

والأسبوع الماضي، قامت، أنجر أندرسون، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بزيارة إلى القاهرة للغرض ذاته.