إخوان الأردن: "الحل" مغامرة غير محمودة

قال نائب المراقب العام في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني ارشيد، إن الحل السياسي هو المنفذ للخروج من الأزمة السياسية في مصر بعد فشل "الخيار الصفري العسكري"، مؤكدا في الوقت نفسه أن مطالبة الإخوان المسلمين بعودة الشرعية كاملة أمر صعب التحقيق.

وقال بني ارشيد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للجماعة على شبكة الإنترنت إن "حل الجماعة (في الأردن) يمكن أن يدخل البلد في مغامرة غير محسوبة النتائج والعواقب.
 
ولفت إلى أن الحل السياسي الذي يتمناه ويرغب به ويرحب به العسكر والانقلابيون الجدد، مرفوض قطعا من قبل الجميع. فهم يريدون من الإخوان أن يكونوا "ديكورا سياسيا في المشهد السياسي"، وهذا أحد ترجمات الخيار الصفري، كما بيّن بني ارشيد.

لكنه نفى أن يكون هناك تواصل مؤسسي بين جماعتي الإخوان المسلمين في مصر والأردن.

وأضاف: "قناعتي أن الظرف لم ينضج بعد حتى يصل جميع الأطراف إلى ضرورة الحل السياسي"، وأكد أن جميع الأطراف أن تصل إلى هذه القناعة، وبخاصة "بعد أن فشلت الخيارات الصفرية للعسكر بإنهاء حالة الاحتجاج وفشلهم في إلغاء دور الإخوان المسلمين".

وتحدث بني ارشيد عن "اجتهادات خاطئة ارتكبها الإخوان"، كما جاء في خطاب الرئيس المنتخب محمد مرسي، قبل الأخير، أن هناك أخطاء كان يمكن تجنبها مثل عدم تمكين الشباب.

وأضاف أن من بين الأخطاء أنه "لم يكن هناك اعتبار او التفات إلى إمكانية أن يحصل الانقلاب العسكري ولم تجر إجراءات تحوطية له".

وقال إنه كان من الواجب بذل المزيد من الجهد نحو احتواء واستيعاب المعارضة المصرية، وكان من الممكن أن يخفف ذلك من هذه النتائج أو يعطل الانقلاب، إلى جانب عدم تمكن مرسي من صناعة مشروع إعلامي يتساوى مع المشروع السياسي.

لكن بني ارشيد شدد على أن "التجربة كانت مستهدفة سواء أحسن الإخوان أم لم يحسنوا. والإنجازات التي تحققت زمن مرسي كانت إنجازات قياسية ظلمها الإعلام، ولم يكن مرسي يستطيع أن يفرض رأيه أو يمضي سياسته من خلال أجهزة الدولة". 

وأوضح أن الدولة العميقة كانت تعيق الاستقرار والتطور، وأن وزير الداخلية كان متورطا في الانقلاب، ورفض أن يحمي مقرات الإخوان المسلمين كما فعل بصدد مؤسسات "المجتمع المدني".

وأشار إلى أن المسار المصري باتجاه القضية الفلسطينية، كان من أسباب الاستعجال في ضرب هذه التجربة. مشيرا إلى أن دول الخليج دعمت ضرب هذه التجربة "حتى لا تصير مصدر إلهام للشعوب العربية". غير أنه أكد أن "الانقلاب تجربة في عمر الثورة المصرية ولكنه ليس نهاية المطاف".

وفي الحديث عن تجربة الأردن، قال بني رشيد إنه نتيجة لما حدث في مصر ظهر هناك من حاول أن يحرض على الجماعة في الأردن، وهناك من حرض في بعض وسائل الإعلام على حل الجماعة باعتبارها خارجة على القانون. و"في المقابل كان موقف الجماعة أنه لا يوجد ثمة شيء نخسره، هنا في الأردن، فليس لنا أي مساهمات محدودة أو غير محدودة في مؤسسة الدولة، ولا أي وظيفة من وظائف الدولة"، بحسب ما قال بني ارشيد. وتساءل: "ما الذي يمكن أن يتغير على الإخوان المسلمين؟ لايوجد ثمة تغيير جوهري وحقيقي على الإخوان".

وحذر من أن "حل الجماعة (في الأردن) يمكن أن يدخل البلد في مغامرة غير محسوبة النتائج والعواقب. والحركة الإسلامية تعاملت مع النظام في المرحلة الماضية بقدر كبير من الانضباط والسلمية والحضارية وعدم السماح بأي انفلات أو جموح للعنف. وفي حال حل الجماعة، "فليس هناك من يتحكم بمخرجات هذا القرار"، وزاد أن قرارًا كحل الجماعة، قد يفرخ مجموعات تخرج بردات فعل قد تذهب بالبلد إلى استحداث أعمال عنف".

 وعاد بني ارشيد ليؤكد، أن أصحاب القرار في الأردن حسموا خيارهم باستبعاد الحل الأمني وتعاملوا مع الإخوان بنفس المنطق السياسي القديم.

وتابع بأن من ضمن الدروس المستقاة مما حدث في مصر "أنه لا يوجد شيء مستحيل ولا يمكن استبعاد أي سيناريو من السيناريوهات المطروحة على الطاولة"، حتى وإن كان سيناريو إقصائيًّا، و"الذي يتعامل مع الشعب لا بد أن يستحضر كل السيناريوهات وأن يتعامل مع حسنها وسيئها"، ومنها أيضا أهمية الشراكة الوطنية، "فهناك مسؤولية تقع على الجميع" في هذا الصدد.

وقال إن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ليس لديها مبادرات خاصة بمصر حاليا لأن "العسكر لم ينضج ظرفهم السياسي لتقبل أي طرح من هذه الطروحات. والمبادرة من شأنها أن تعزز بعض القناعات الإقصائية في النظام المصري الانقلابي، ولذلك فليس من مصلحة مصر أن يكون هناك طرح مبادرات".

وكانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أصدرت بيانا في السادس من تموز/ يوليو، أي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، طالبت فيه "بالعودة إلى الشرعية الشعبية التي أفرزتها صناديق الاقتراع".