بشر: دعوتنا للحوار لا تشمل الانقلابيين

قال وزير التنمية  المحلية السابق والقيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" محمد علي بشر ، إن دعوتهم إلى الحوار التي أعلنها التحالف في وثيقة أمس، "لا تشمل أيا ممن انقلبوا علي الشرعية الدستورية والملوثة أيديهم بالدماء"، على حد قوله.

وأصدر التحالف المؤيد لمرسي أمس وثيقة "رؤية استراتيجية" للخروج من الأزمة الحالية تتضمن 5 محاور، أهمها، "القصاص لدماء شهداء ثورة 25 يناير"، و"عدم رفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا جادا للخروج بمصر من أزمتها"، وإنهاء "الانقلاب العسكري"، وإعادة "الشرعية الدستورية"، دون أن تشير صراحة إلى عودة مرسي، الذي أطاحت به قيادة الجيش يوم 3 تموز/يوليو الماضي، إلى الحكم.


وأوضح بشر في تصريحات لوكالة الأناضول: "لم نوجه هذه الدعوة بالحوار إلى الحكومة الانقلابية، لأنها حكومة جاءت بانقلاب عسكري وقبلت به ورفضت الامتثال إلي الشرعية الدستورية".

ومضى قائلا إنه يربأ بأحمد البرعي وزير القوى العاملة في الحكومة الحالية، و"هو أستاذ قانون وله خبراته السابقة، أن يشارك في هذا الانقلاب علي الشرعية"، بحسب قوله.

وكان البرعي دعا، في وقت سابق اليوم، في تصريحات صحفية، جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، إلى الاعتراف أولاً بالسلطات الجديدة للبلاد، وبـ"شرعية ثورة 30 يونيو (حزيران الماضي)"، قبل قبول أي حوار معهم.

وقال الوزير: "لا بد من الاعتراف بثورة 30 يونيو على أنها ثورة شعبية، وخارطة الطريق، هي خارطة اتفق عليها الشعب المصري ليقيم دولة حديثة"، في إشارة إلى مظاهرات 30 حزيران/يونيو التي طالبت برحيل مرسي، وما تبعها من عزل الجيش له بمشاركة قوى سياسية ودينية، وهو ما اعتبره مؤيدو الأخير "انقلابا عسكريا".

وقال بشر: "نخاطب الأحزاب السياسية والقوى الثورية والشخصيات الوطنية، ودعوتنا للحوار لا تشمل الانقلابيين ولا الملوثة أيديهم بالدماء".

وردا على سؤال حول إعلانه مسبقا قبول التفاوض مع القوات المسلحة، قال بشر: "نحن نفرق بين المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة التي نحترمها ونقدرها ونسعى إلي الحفاظ عليها، وبين قيادة هذه المؤسسة التي انقلبت علي الشرعية وعزلت الرئيس وعطلت العمل بالدستور.. لم نقل أننا نوجه دعوتنا إلى الفريق (عبد الفتاح) السيسي (وزير الدفاع)، ولكن قلنا للقوات المسلحة".

وتابع: "كما أننا نفرق بين مؤسسة القضاء وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء (الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاء في مصر، ورئيسه حامد عبد الله) ورئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد، ورئيسها آنذاك هو الرئيس المؤقت حاليا عدلي منصور) اللذين شاركا في الانقلاب علي الشرعية وعلى الدستور المستفتي عليه من قبل الشعب المصري"، يقصد دستور 2012 المعطل.

وأضاف بشر أنهم في التحالف المؤيد لمرسي "لا يريدون هدم المؤسسات، بل يسعون إلى تقويتها، كما كان يفعل الرئيس محمد مرسي.. نحترم مؤسسة الأزهر ونسعى إلى ريادته وتربعه علي رأس المؤسسات الدينية في العالم كله، ولكن اختلافنا مع شيخ الأزهر (أحمد الطيب) الذي شارك في الانقلاب".

ويعتبر التحالف المؤيد لمرسي أن قادة المؤسسة العسكرية والقضائية والكنيسة المصرية والأزهر، وقوى شبابية، مثل حركة تمرد، من ضمن المشاركين فيما يعتبرونه "انقلابا على الشرعية"، أطاح بمرسي.

وأضاف بشر: "كما أننا لم نوجه الدعوة للحوار إلى أي ممن تلوثت أيديهم بدماء الشهداء (يقصد منذ ثورة 25 كانون الثاني /يناير2011).. ولجان تقصى الحقائق والتحقيقات النزيهة ستكشف المتورطين في قتل الشهداء، وهؤلاء لا حوار معهم".

وتابع إن "القيم الحاكمة التي أعلنا عنها كأساس لأي حوار تقوم علي الشرعية الدستورية وإرادة الشعب المصري والعودة إلى المسار الديموقراطي، فكيف نقبل بانقلاب عسكري عزل الرئيس المنتخب وعطل الدستور المستفتي عليه".

من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، والقيادي في التحالف المؤيد لمرسي،  عمرو دراج في تصريحات صحفية، إن ما طرحه التحالف أمس "ليس مبادرة وإنما رؤية استراتيجية للتحالف الوطني اجتمع عليها كل مكونات التحالف وليس فقط الإخوان لمسلمين، وخرجت هذه الرؤية بعد تلخيص كل ما اتفقنا عليه".


واعتبر أن "هذه ليست رؤية نخبوية، ومطروحة من التحالف الوطني للشعب المصري كله وهو المعني بها، ونعرضها عليه بكل أطيافه واتجاهاته لكي نضع مجموعة من المبادئ لنتوافق عليها من أجل الصالح العام لمصر".


وبين أن الرؤية لم تتخل عن عودة مرسي، قائلا: "أشرنا في الأهداف والغايات الاستراتيجية أننا نريد العودة إلى الشرعية الدستورية التي نفهمها أنها تتضمن الرئيس والدستور ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)".


واستطرد في حديثه قائلا إن "الجديد في هذه الرؤية أننا لخصنا كل ما نراه من أحدث وفاعليات في صورة مختصرة موجزة، وعرضنا هذه الرؤية للشعب المصري كله ليعرف ماذا نهدف إليه.. إذا كانت هناك أطراف توافق علي ما نقول، من الممكن أن ندخل في حوار معها من أجل الصالح العام لمصر".


ولقيت "الرؤية الاستراتيجية" التي أعلن عنها التحالف رفضا من عدد من مؤيديه ومعارضيه على السواء، حيث رفضت عدة قوى معارضة مبدأ التحاور مع جماعة الإخوان، فيما أعربت حركة "شباب ضد الانقلاب"، وهي من أبرز الحركات الميدانية في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، عن رفضها الكامل لأى حديث عن حوار مع من أسمتهم بـ"القتلة والمجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء".