أحلام بمصر جديدة!

بمشاركة نخبة من أساتذة الفقه الدستوري والقانوني ومن القيادات السياسية والأكاديمية وإلاعلامية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في القاهرة، انعقد مؤتمر للتنديد بالإنتهاكات الواضحة والموثقة فى هذة الفترة لحقوق المواطن المصري وخاصة حقه الأساسي فى التعبير السلمي عن رأيه بكامل الحرية. بل وراح المؤتمر إلى التوصية بتقديم كل مسؤول حكومي سواء كانت مسؤوليته مباشرة أو غير مباشرة عن تلك الإنتهاكات لمحاكمات عاجلة، وضمان حصول مساءلة جنائية وسياسية لهؤلاء المسؤولين ومساندة المواطن المصري فى نضاله السلمي للتحرر وبناء مصر الحديثة، الدولة المدنية المستقلة القوية التى تستطيع أن تملك إرادة قرار و إستقلالية وسيادة كاملة دون اية تبعية إمبريالية.

و سعى المؤتمر لإقرار أهمية خلق مشاركة شعبية فاعلة تكافح إساءة استخدام القوة أو النفوذ وانتهاك حريات المواطنين فى التعبير وجرائم الأكراه؛ سواء كان إكراها ماديا أو معنويا وجرائم الإيذاء الجسدي و كذلك الإستخدام المفرط للقوة  ضد المتظاهرين، كما أكد على محاربة الآفة الأخطر المتمثلة فى الفساد المؤسسي وعلى ضرورة العمل على تعزيز سيادة القانون وضمان الحق لجميع الرجال والنساء على حد سواء بأن يكون لهم صوت مسموع ومؤثر في مساءلة ومحاسبة مسيئيي استخدام السلطة، وضمان تعزيز مشاركة مجتمعية واسعة مبنية على قاعدة مواثيق حقوق الإنسان التي تضمن حرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق الأساسية.

وإيمانا من الحاضرين بان الخطوة الأولى للإصلاح تبدأ بإحترام القانون والدستور، فإننا نطالب بإقرار طرق دستورية وقانونية للخروج من الأزمة الإستقطابية السياسية الحادة والتي تعصف بعملية التحول الديمقراطي فى البلاد، وتزيد إتساع الهوة والفجوة السياسية و الإجتماعية، حيث أنه لا سبيل إلا الإلتزام بإقرار الطرق الدستورية  متمثلة فى إحترام الدستور المعطل والمستبدل بشرعنة قوانين الطوارئ بل ومحاولة إستبدال الحالة الإستثنائية بشرعنتها بقوانين وضعية كقانون التظاهر وغيره من القوانين التى تكرس لإستجلاب صورة مصر التقليدية ما قبل ثورة 25 يناير 2011، تلك الثورة التي حررت المصري وجعلت له قيمة ومشاركة إيجابية وفعلية وحقيقية لجموع الشعب المصري عبر إنتخابات حرة مارسها الشعب المصري لأول مره فى تاريخه الحديث.

لقد أوصى المؤتمر بإقامة الإدارة الشفافة والقابلة للمحاسبة للموارد البشرية الطبيعية والاقتصادية والمالية بغرض التنمية المنصفة والمستمرة، وذلك ضمن نطاق بيئة سياسية ومؤسساتية تحترم حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وحكم القانون، كما طالب بإستقلالية المؤسسسات الوطنية الداعمة لحقوق المواطن المصري دون تمييز، وضمان إستقلالية أجهزة الدولة وتحررها من التبعية المؤسسية للجهاز التنفيذي.

ونظرا لما تعانيه مصر الآن من خطاب تحريضي، فإن المؤتمر أقر بأنه لا بديل عن العودة إلى المسار الديمقراطي الذى يوحد الشعب المصري، مع ضرورة البعد عن خطاب الكراهية والتحريض و إقصاء وشيطنة الآخر المختلف فى الرأي.

 ومن جديد إقرار الآليات الديمقراطية المعمول بها فى العالم كله بالعودة لإقرار حرية إرادة هذا الشعب دون وصاية من أحد،م ن خلال إنتخابات حرة نزيهة وتحت ملاحظة من جميع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بالتحول الديمقراطي وإقرار حرية الشعوب وضمان نزاهة الإنتخابات يكون الشعب فيها هو صاحب السلطة الحقيقية و حرية أختياره هى مصدرها.

وقد ركز المؤتمر على الأهمية البالغة لقيام المسئولين عن الوظائف العامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، بتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالهم ومدى نجاحهم في تنفيذها، وحق المواطنين في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال الإدارات العامة للتأكد من أن عمل هؤلاء يتفق مع القيم الديمقراطية ومع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم، وهو الأمر الذي لن يتم إلا بإلغاء النصوص الدستورية والقانونية، التي تعفي أياً من موظفي الدولة من المساءلة الجزائية والمدنية عن نتائج أعماله ، أو تعطيه حصانة من أن تطاله يد القانون كشأن بقية المواطنين أو موظفي العموم فلا حصانة لمرتكبي جر ائم جنائية أو سياسية وحالات الفساد ومسيئي استخدام السلطة .

هذا المؤتمر هو حلم لإفاقة مجتمعية ننتظرها ....حلم لحيظات القيلولة!