حكومة مصر في 100 يوم .. تراجع قيمة الصادرات بنسبة 11%

قالت بيانات حكومية مصرية، إن قيمة الصادرات خلال الـ 100 يوم الأولى في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور وحكومته، سجلت تراجعا بنسبة 11%، مقارنة بنفس الفترة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما أرجعه مصدرون إلى الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.


وبحسب تقرير للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بلغت قيمة الصادرات المصرية، خلال الفترة من يوليو/ تموز وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2013 نحو 4.67 مليار دولار، مقابل 5.24 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.


وأدى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليمين الدستورية في الرابع من يوليو/ تموز الماضي، بعد يوم واحد من عزل الجيش لمرسي الذي وصل إلى الحكم في نفس الشهر من العام الماضي 2012 عبر انتخابات رئاسية.


وقال تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الصادر يوم الثلاثاء الماضي، أن قيمة الصادرات، بلغت في يوليو/تموز الماضي نحو 1.55 مليار دولار، مقابل 1.69 مليار دولار عن نفس الشهر العام الماضي، بتراجع نسبتها 8%.


وسجلت قيمة الصادرات في أغسطس/آب الماضي 1.3 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار في نفس الشهر من 2012، بانخفاض نسبته 9%.


وحققت الصادرات في سبتمبر/أيلول 2013 نحو 1.7 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع نسبته 15%.


وبينما سجلت قيمة الصادرات بالدولار خلال الأشهر الثلاث الماضية تراجعا بما يعادل 570 مليون عن نفس الفترة من العام الماضي، إلا أنها سجلت زيادة بالجنيه المصري، بنسبة 2%، لتبلغ 32.5 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاث الماضية، مقابل 31.9 مليار جنيه عن نفس الفترة العام الماضي.


وقال مسؤول مصرفي بارز، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول ، إن الزيادة المسجلة في قيمة الصادرات بالجنيه جاءت بسبب فروق تقييم سعر الصرف، حيث تزايد سعر صرف الجنيه، أمام الدولار في فترة المقارنة بنحو 14.2%.


وتشير بيانات البنك المركزي إلى بلوغ سعر الدولار 6.92 جنيه نهاية الشهر الماضي، مقابل 6.10 جنيه في ذات الفترة من العام 2012 .


وقال المسؤول المصرفي :" قيمة الصادرات تحتسب بالدولار وسجلت بالفعل تراجعا، لكن إضافتها في التقارير الحكومية بالجنيه يأتي في إطار اللعب بالأرقام لإخفاء حقائق معينة".


وبينما يرى اقتصاديون مؤيدون للحكومة التي تشكلت برئاسة حازم الببلاوي عقب عزل مرسي، أنها تؤدي عملها بشكل مقبول على صعيد القطاع الاقتصادي، يرى معارضون أن هناك ما وصفوها بـ"الانتكاسة الاقتصادية"، ظهرت ملامحها في العديد من المؤشرات .


وقالت بسنت فهمي، المحللة المصرفية ونائب رئيس حزب الدستور، إن النظام الحالي اتخذ قرارات مقبولة على الصعيد الاقتصادي.


لكن خالد عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الشروق، قال :" هناك انتكاسة اقتصادية والحكومة تتذرع بما يسمى بالحرب على الإرهاب لتبرير هذه الانتكاسة".


وتشهد مصر اضطرابات سياسية منذ عزل الرئيس محمد مرسي، حيث سقط مئات القتلى والاف المصابين خلال تظاهرات رافضة لعزله منذ الثالث من يوليو/تموز الماضي.


وفضت قوات الأمن المصرية يوم 14 أغسطس/آب الماضي اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) بالقوة، الأمر الذي أوقع مئات القتلى وآلاف الجرحى ، بحسب إحصائيات وزارة الصحة المصرية، جراء استخدام تلك القوات لما وصفته منظمات حقوقية دولية بـ"القوة المميتة"، فيما فرضت الحكومة حظر التجول في 14 محافظة في نفس اليوم لمدة 11 ساعة، ثم خفضتها أكثر من مرة، حتي وصلت إلي 5 ساعات في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.


وقال شريف الجبلي، رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن " تراجع الصادرات المصرية الفعلي خلال الثلاثة أشهر الماضية، يعود إلي الاضطرابات السياسية المستمرة منذ 30 يونيو/حزيران الماضي، وأحداث العنف التي صاحبت فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، واستمرار أعمال العنف المصاحبة للتظاهرات المؤيدة  للرئيس المعزول.