السعودية تطمئن المستثمرين رغم التوترات.. وتذكرهم باحتياطياتها الكبيرة

طمئن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأربعاء، المستثمرين في المملكة، قائلا إن الاستثمارات الجديدة متواصلة على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وردت تصريحات الجدعان في جلسة له على هامش أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء، وتستمر حتى الـ31 من الشهر الجاري.

وذكر الوزير السعودي أن "المستثمرين الأجانب يريدون ضخ أموالهم في دولة تتمتع بالانضباط المالي.. وإننا في المملكة نحتفظ باحتياطيات كبيرة".

اظهار أخبار متعلقة

وتتجاوز احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي حاجز الـ400 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي، عدا عن كونها ثاني أكبر منتج للنفط الخام بعد الولايات المتحدة بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية.

وزاد: "باعتقادي أن المستثمرين يضخون أموالهم هنا في المملكة، على الرغم من التوترات الجيوسياسية لأن السعودية تشكل ركيزة للاستقرار".

وتابع: "نحن نلعب دورا مهما كركيزة للاستقرار في المنطقة، ونسعى لأن تكون السعودية نموذجا يحتذى به بالمنطقة على مختلف الأصعدة".

ومبادرة مستقبل الاستثمار، منصة عالمية للتواصل مع مجتمع الأعمال والشركاء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لضخ استثمارات في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والصناعة والسياحة والخدمات.

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب موقع المبادرة، فمن المتوقع أن تستقطب النسخة الثامنة أكثر من 5000 ضيف، و500 متحدث حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالعصر الحالي.

وتشمل النسخة الثامنة، أكثر من 200 جلسة تتناول موضوعات الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.

قبل أيام، وقعت السعودية، الأربعاء، 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية في مجال الطاقة وتوطينها بقيمة إجمالية 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار).

جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، على هامش أعمال ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار "تمكين التوطين لإمدادات الطاقة“، وتستمر أعماله يومين.

وذكرت الوكالة، أن وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان شهد خلال أعمال الملتقى، توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للمملكة في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص بقيمة 104 مليارات ريال.

وتهدف المملكة إلى توطين ما نسبته 75 بالمئة من قطاع الطاقة بحلول 2030، أي إنتاج غالبية المعدات والتكنولوجيا الداخلة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة في البلاد ضمن رؤية 2030، الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.

وأشارت "واس" إلى أن الاتفاقيات تتركز على إنتاج الطاقة وتخزينها، وتكنولوجيا الطاقة ونقلها.