فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على المسؤول
السوداني ميرغني إدريس سليمان، وذلك لدوره في قيادة جهود القوات المسلحة السودانية للحصول على أسلحة لاستخدامها في القتال المستمر مع قوات
الدعم السريع، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.
أشارت الوزارة إلى أن سليمان كان محورياً في صفقات الأسلحة التي ساهمت في تفاقم الحرب وتوسيع نطاقها، حيث شغل منصب المدير العام لنظام الصناعات الدفاعية (DIS)، الذي يعد الذراع الرئيسي لإنتاج وشراء الأسلحة في القوات المسلحة السودانية.
من جهته، أوضح وكيل وزارة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، أن هذا الإجراء يؤكد الدور الحيوي الذي لعبه أفراد بارزون مثل إدريس سليمان في عمليات شراء الأسلحة واستمرار العنف وإطالة أمد النزاع في السودان.
وأضاف: "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل قدرة كلا الجانبين في هذا الصراع على الحصول على الأسلحة والتمويل الخارجي، مما يعيق إمكانية التوصل إلى حل سلمي".
وسليمان هو رئيس الوحدة الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التي تُعتبر الذراع المسؤولة بشكل أساسي عن شراء وإنتاج الأسلحة للقوات المسلحة السودانية.
اظهار أخبار متعلقة
وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذه الوحدة في الأول من حزيران/يونيو 2023، بسبب مسؤوليتها، أو تواطؤها، أو مشاركتها بشكل مباشر، أو غير مباشر، في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
من هو إدريس سليمان؟
بدأ سليمان مسيرته المهنية كضابط في القوات المسلحة السودانية، وتخرج مع قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان في الدفعة 31.
كما خدم في جهاز المخابرات السوداني قبل أن يُعيَّن لقيادة الوحدة الأمنية. ومنذ تعيينه، أصبح الممثل الرئيسي للمشتريات في القوات المسلحة، حيث ترأس العديد من الوفود الرسمية إلى الموردين المحتملين.
واندلعت الحرب في السودان في منتصف نيسان/أبريل 2023 بين
الجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه السابق محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.
اظهار أخبار متعلقة
وقد أسفر القتال عن مقتل عشرات الآلاف، وتسبب في أزمة إنسانية حادة ونزوح ملايين الأشخاص.
يتواصل الطرفان في خوض معارك عنيفة في ولاية الجزيرة، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ أواخر العام الماضي.
ويواجه كل من طرفي النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب، تشمل استهداف المدنيين والقصف العشوائي على المناطق السكنية، بالإضافة إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية أو نهبها.