استطلاع جديد يضع حزب نتنياهو في مقدمة الأحزاب الإسرائيلية

أظهر استطلاع لـ "القناة 13" الإسرائيلية، أنه إذا جرت انتخابات في الوقت الحالي، فسيصبح حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو أكبر حزب للمرة الأولى منذ أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بواقع 25 مقعدا، أي بزيادة أربعة مقاعد عن الاستطلاع السابق.

وجاء في الاستطلاع أن حزب "معسكر الدولة" بقيادة بيني غانتس يتراجع بمقعدين عن الاستطلاع السابق، وسيمتلك 21 مقعدا، بينما سيحصل حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد على 13 مقعدا، على غرار حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي انخفض بفارق مقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق.

وأكد أن حزب "شاس" بزعامة أرييه درعي سيحصل على 10 مقاعد (دون تغيير عن الاستطلاع السابق)، و"الديمقراطيون – اتحاد العمل – ميرتس" بزعامة يائير جولان على 9 مقاعد، بزيادة مقعد واحد عن الاستطلاع السابق. 

اظهار أخبار متعلقة

وسيحصل حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتامار بن غفير على 8 مقاعد، وذلك أقل بمقعد واحد عن الاستطلاع السابق.

وقالت القناة إن خريطة الكتل السياسية تغيرت بشكل كبير مقارنة بالاستطلاع السابق، حيث كان الائتلاف الحالي سيحصل على 55 مقعدا في الانتخابات إذا جرت اليوم، بزيادة 3 مقاعد على حساب أحزاب المعارضة التي كانت ستحصل على 60 مقعدا. 

وسئل المشاركون أيضًا: هل ينبغي على "إسرائيل" أن تسعى إلى التوصل إلى صفقة إطلاق سراح الأسرى والانسحاب من قطاع غزة وإنهاء الحرب بعد القضاء على السنوار، أم مواصلة الحرب بقوة؟ وأجاب أكثر من نصف المستطلعين بنسبة 52 بالمئة أنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق وإنهاء القتال، فيما أجاب نحو 41 بالمئة أنه يجب مواصلة الحرب بقوة. 

اظهار أخبار متعلقة

أما بين ناخبي الليكود، فهناك اتجاه معاكس ومثير للاهتمام: 78 بالمئة "يعتقدون أن الحرب يجب أن تستمر بقوة، و17 بالمئة فقط يعتقدون أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق وإنهاء القتال".

وعندما طُلب من المشاركين في الاستطلاع إعطاء درجة بين 1 و10 لقادة الحرب على سلوكهم، حصل نتنياهو على متوسط درجة 5.5، في حين حصل وزير الحرب يوآف غالانت على درجة 5.8، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي على 6.2 نقطة.

كما تم سؤال المستطلعين عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر، وأجاب 43 بالمئة أنه يجب تشكيل لجنة تحقيق حكومية فوراً، و41 بالمئة يعتقدون أنه يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ولكن فقط بعد انتهاء الحرب، فيما يعتقد 9 بالمئة فقط أنه لا توجد حاجة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية.