قوات الاحتلال تدخل مرحلة "اقتصاد التسلح" على خلفية نقص الذخيرة الثقيلة

أدى نقص الذخيرة الثقيلة في قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى رفع سقف الموافقة على استخدام القذائف والصواريخ المختلفة داخل التسلل العسكري.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، أن "الجيش الإسرائيلي دخل في مرحلة جديدة من اقتصاد التسلح، ورفع مستوى القيادة المخولة بالموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة إلى مستوى قائد لواء.

وقالت الصحيفة، في تقرير: "رفع الجيش الإسرائيلي مؤخرا مستوى القيادة المخولة بالموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة، مثل القذائف، على خلفية نقص مخزون الذخيرة والحظر الذي تفرضه دول العالم على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن الجيش يستخدم الآن "اقتصاداً محكماً في التسلح"، بل إنه "في بعض الحالات رفع المستوى المصرح به للترخيص باستخدام هذه الأسلحة والذخيرة الثقيلة إلى مستوى قائد لواء".

ولا ينطبق هذا التوجيه على أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية، ولا على القوة التي تتعرض لإطلاق النار، وفق المصدر ذاته.

اظهار أخبار متعلقة

ووفقا للمصادر، فإن هذه السياسة "تهدف إلى قيام القيادة العليا الإسرائيلية بإعطاء الأولوية لاستخدام الوسائل العسكرية وفقا لأهداف القوة الخاضعة لقيادتها، وهي المسؤولية التي كانت حتى الآن تقع على عاتق القادة الأصغر سنا".

وأضافت المصادر ذاتها للصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي" لجأ إلى "اقتصاد التسلح" في ما يتعلق بصواريخ القبة الحديدية منذ الأسبوع الثاني من الحرب، "إلا أن الوضع الحالي لمخزون الذخيرة أجبر الجيش على تشديد القيود".

وأعلنت بريطانيا وألمانيا وكندا مؤخرا عن قيود على تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل".

وفي هذا الصدد، أعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها إزاء قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل زيارة وزير الحرب غالانت إلى الولايات المتحدة، وفق الصحيفة.

وبحسب مسؤولين كبار في المؤسسة تحدثوا لـ"هآرتس"، فإن اللقاءات المقررة لغالانت مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن من المفترض أن تتناول، بالإضافة إلى الهجوم على إيران، احتياجات "إسرائيل" من الأسلحة وشحنات الأسلحة إليها.