قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق
الحرم الإبراهيمي لمدة أربعة أيام، ابتداءً من الأربعاء وحتى السبت المقبل، في خطوة غير مسبوقة وصفت بالخطيرة، مع منع المصلين والزوار
الفلسطينيين من الوصول إليه، في حين سيسمح للمستوطنين اليهود بالدخول بحرية.
كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق الطرق المؤدية إلى الحرم، خاصة من ناحية السوق، إضافة إلى إغلاق الحواجز المحيطة بالموقع، ما أدى إلى تقييد حرية حركة وتنقل المواطنين في تلك المنطقة.
وفي هذا السياق، قال مدير عام أوقاف الخليل، غسان الرجبي، إن "إغلاق الحرم الإبراهيمي بهذه الطريقة يمثل سابقة خطيرة، تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الفلسطينيين".
وأضاف الرجبي، أنه "بالرغم من عدم اعترافنا بتوصيات لجنة شمغار الاحتلالية، إلا أن سلطات الاحتلال تتجاهل حتى تلك التوصيات بقرارها إغلاق الحرم الإبراهيمي، المسجد الإسلامي الخالص، لمدة أربعة أيام متتالية ومنع المصلين وموظفي الأوقاف من الوصول إليه".
يشار إلى أن لجنة شمغار تم تشكيلها بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي التي وقعت في 25 شباط/ فبراير 1994، عندما قام أحد المستوطنين بفتح النار على المصلين في صلاة الفجر، مما أدى إلى استشهاد 29 شخصاً وإصابة أكثر من 150 آخرين.
وقد أوصت هذه اللجنة بتقسيم الحرم الإبراهيمي زمانياً ومكانياً، مما سمح للمستوطنين بإقامة كنيس داخل الحرم، كما حددت لهم 10 أيام في السنة لاستباحة الحرم والاحتفال بأعيادهم.
الحرم الإبراهيمي يقع في البلدة القديمة من الخليل، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، ويعيش فيها نحو 400 مستوطن تحت حماية 1500 جندي إسرائيلي.
ومنذ عام 1994، قسّم الاحتلال الحرم بعد مجزرة ارتكبها مستوطن أدت لتخصيص 63% منه لليهود و37% للمسلمين، وتشمل هذه النسبة غرفة الأذان المخصصة لليهود.
اظهار أخبار متعلقة
وتأتي هذه الانتهاكات في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال، بدعم من الولايات المتحدة، تنفيذ حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث بدأت العمليات العسكرية المكثفة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأسفرت هذه الحرب عن استشهاد وإصابة أكثر من 139 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المفقودين. وتعاني غزة من دمار شامل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال وكبار السن، ما جعلها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية.
وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس٬ تواصلت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 745 فلسطينيًا، وإصابة حوالي 6200 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 11 ألفًا وفق الإحصاءات الفلسطينية الرسمية.