أعلن قصر الإليزيه اليوم أن الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة إلى
المغرب في نهاية تشرين الأول / أكتوبر
المقبل بهدف ترسيخ إعادة إطلاق
العلاقات الثنائية بعد فترة طويلة من الفتور.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس وجه
أمس الخميس دعوة إلى الرئيس الفرنسي بهذا الموعد رحب فيها بـ "الآفاق الواعدة
التي ترتسم لبلدينا" كما أوضحت الرئاسة الفرنسية.
وفتحت
فرنسا صفحة جديدة في العلاقات
الثنائية بين البلدين بعد بادرة مهمة قام بها الرئيس الفرنسي تجاه المغرب إذ أكد
دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط للصحراء الغربية، في رسالة وجهها
إلى الملك محمد السادس.
ففي 30 تموز/يوليو الماضي أبلغ ماكرون الملك
محمد السادس أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو "الأساس الوحيد
للتوصل إلى حل سياسي بشأن قضية الصحراء".
وأشاد ملك المغرب محمد السادس بدعم فرنسا
مقترح الرباط لـ"الحكم الذاتي" في إقليم الصحراء المتنازع عليه منذ عقود
بين المملكة وجبهة "البوليساريو".
وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية يومها
إن ملك المغرب بعث برسالة خطية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إثر
"إعلان فرنسا دعمها الرسمي لسيادة المملكة على صحرائها".
وفي الرسالة، أشاد ملك المغرب بـ"الدعم
الفرنسي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل لهذا النزاع الإقليمي، وبالتالي
تكريس المخطط الذي تقدم به المغرب منذ 2007، كأساس وحيد لتحقيق ذلك".
واعتبر أن "هذا الموقف سيمكن البلدين
من العمل معا للتوصل إلى حل يحترم بالكامل، في إطار قرارات الأمم المتحدة، سيادة
المغرب على صحرائه"، حسب الرسالة التي نشرت الوكالة نصها.
ودعا العاهل المغربي الرئيس الفرنسي إلى
زيارة المملكة "في إطار زيارة دولة يتم تحديد تاريخها عبر القنوات
الدبلوماسية".
وحسب الرسالة، فإن "فرنسا تساهم، من
خلال موقفها، في تعزيز الدينامية الدولية التي تدعمها العديد من البلدان، لوضع حد
لنزاع موروث من حقبة أخرى (الاستعمار)".
وقررت الجزائر سحب سفيرها من فرنسا وتخفيض
تمثليها الدبلوماسي لدى باريس إلى مستوى القائم بالأعمال؛ احتجاجا على اعترافها
بالمقترح المغربي بشأن "الحكم الذاتي" في إقليم الصحراء.
واعتبرت الخارجية الجزائرية أن الحكومة
الفرنسية بهذا الاعتراف "تنتهك الشرعية الدولية، وتتنكر لحق الشعب الصحراوي
في تقرير مصيره".
وأضافت أن "هذه الخطوة، التي لم تقدم
عليها أي حكومة فرنسية سابقة، تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار
كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها".
وجدد زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، إدانته
لما وصفه بـ "المواقف المخجلة" التي تبنتها أطراف معينة لدعمها الأطروحة
الاستعمارية المغربية في الصحراء، داعيا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى
تحمل مسؤوليتهما في استكمال مسار تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا.
وردا على موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
قال غالي في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الخامسة للأمانة الوطنية لجبهة
البوليساريو، مساء أمس الخميس إن إعلان الرئيس الفرنسي "سيقوم بالانتهاك
السافر لميثاق الأمم المتحدة، بإعطاء ما لا يملك لمن لا يستحق، ويشارك دولة
الاحتلال المغربي في التبجح علنا، وفي مقر المنظمة الدولية، بالدوس على القانون
الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد
إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب
و"البوليساريو" إلى صراع مسلح استمر حتى 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف
إطلاق النار.
ومنذ عقود، تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيق
تفاهمات، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، بحثا عن
حل نهائي للنزاع بشأن الإقليم.