القضاء التونسي يطارد منافسي سعيد في الانتخابات الرئاسية بتهم عديدة

قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة (الشمال الغربي لتونس)، بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ابتدائيا، مدة 6 أشهر من أجل جريمة " استعمال شهادة مدلسة".

وقالت محامية الدفاع دليلة مصدق لـ "عربي 21"؛ إن "هذا الحكم ضد موكلنا، هو الثاني في غضون أيام، حيث صدر في الثامن عشر من الشهر الجاري حكم ابتدائي، يقضي بسجن الزمال عاما وثمانية أشهر".

كما قررت المحكمة أيضا الأربعاء، الحكم على شخص مكلف بجمع التزكيات لحملة الزمال الانتخابية بالسجن لمدة 8 أشهر، من أجل تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية.

إظهار أخبار متعلقة

يشار إلى أن المرشح الرئاسي العياشي زمال، قد قرر مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه "ليضع حدا لأسلوب الهرسلة الذي يمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية، متمسكا بحقه في القيام بحملته الانتخابية حرا طليقا بين أبناء شعبه ومناصريه"، وفق بيان سابق صادر عنه.

والعياشي زمال مرشح للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية، وقد وافقت هيئة  الانتخابات على ملفه، وصدر قرار بالجريدة الرسمية يقضي  بقبوله مع المرشحين قيس سعيد وزهير المغزاوي.

من جهته، أكد المحامي فوزي جاب الله لـ "عربي 21"، أن ست بطاقات إيداع بالسجن صادرة ضد العياشي الزمال، مشيرا إلى أنه رغم الأحكام، فإنه مازال مرشحا للرئاسية؛ باعتبار أن الأحكام الصادرة ضده ابتدائية.

ووفق هيئة الدفاع، فإن العياشي الزمال يواجه أكثر من 25 قضية في محافظات مختلفة من الجمهورية، بتهمة شبهة تزوير تزكيات متعلقة بالانتخابات الرئاسية.

وسيُجرى موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية في السادس من الشهر القادم، في ظل جدل واسع بخصوص سلامة المسار الانتخابي؛ على خلفية رفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والقاضية بعودة مرشحين للسباق الرئاسي.

ومن المنتظر أيضا أن تجرى الجمعة، جلسة عامة استثنائية وعاجلة للتصويت على تنقيح مشروع قانون يتعلق بالانتخابات  تقدم به 34 نائبا، يصبح بمقتضاه الطعن في قرارات هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف عوض المحكمة الإدارية.

وبالتزامن مع الجلسة العامة، ينتظر أن تشهد ساحة البرلمان مظاهرات احتجاجية رافضة لتنقيح القانون، حيث دعت أحزاب ومنظمات إلى الاحتجاج الجمعة صباحا بساحة باردو، حيث مقر مجلس نواب الشعب.

من جانب آخر، قرر القضاء التونسي مباشرة جملة من الأبحاث ضد المنذر الزنايدي المرشح الرئاسي والوزير السابق في حكومات الرئيس الراحل بن علي، وذلك من أجل تكوين "وفاق إرهابي والتآمر على الدولة مع إدراجه بالتفتيش".

وقد أذنت النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للوحدة الوطنية، المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب، بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد محمد المنذر الزنايدي، من أجل " تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج بالتراب التونسي".

وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإؤهاب حنان قداس؛ إن الأبحاث فتحت لهذه الجرائم وغيرها التي قد يكشف عنها البحث إضافة لإدراجه بالتفتيش".

وأوضحت حنان قداس في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية الخاصة، أن قرار مباشرة الأبحاث ضد الزنايدي، يأتي على إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي، تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها، وهو ما من شأنه إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان.

وكان المنذر الزنايدي قد قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم، ولكن تم رفضه من قبل هيئة الانتخابات، فقام بالطعن لدى المحكمة الإدارية التي قبلت ملفه وقضت بعودته للسباق الرئاسي، إلا أن الهيئة لم تطبق القرار نظرا لاستحالة التنفيذ بالنظر إلى تجاوز الآجال القانونية لإعلامها بقرارات المحكمة، وفق تبريرها، وهو ما نفته المحكمة.

إظهار أخبار متعلقة

وفي تعليق فوري على قرار فتح الأبحاث ضده، اعتبر الزنايدي أنها "محاولة يائسة، بائسة، أخيرة لتخويف النواب، بعد أن فشل في جمع العدد الكافي لضمان تمرير قانون الانقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية"، على حد تعبيره.



والجمعة، يعقد البرلمان جلسة عامة مستعجلة في دورة استثنائية للتصويت على تنقيح مشروع قانون الانتخابات، الذي تقدم به 34 نائبا، وينص على الطعن لدى محكمة الاستئناف في ما يتعلق بالانتخابات عوضا عن المحكمة الإدارية.

وقد أعلنت منظمات وأحزاب عن تحركات احتجاجيا أمام البرلمان؛ رفضا لمشروع تنقيح قانون الانتخابات، والتمسك بقرارات المحكمة الإدارية واختصاصها في فض النزاعات الانتخابية.