انطلاق حملة الرئاسيات التونسية بثلاثة مرشحين أحدهم في السجن

انطلقت الحملة الانتخابية للرئاسيات في تونس، اليوم السبت، وتستمر حتى الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لتبدأ عملية الاقتراع في الـسادس من الشهر نفس، بعد يوم من الصمت الانتخابي.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه سيشرف على مراقبة الحملة الانتخابية ميدانيا ألف مراقب. وأضافت أن عدد الناخبين المسجلين، إلى حدود 16 آب/ أغسطس الماضي، بلغ حوالي 9 ملايين و700 ألف ناخب.

وبالنسبة للمترشحين، فقد ذكرت الهيئة أنه إضافة إلى الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، فقد قبلت الهيئة ترشح كل من المهندس ورجل الأعمال العياشي زمال، صاحب الـ43 عاما، والموقوف والملاحق قضائيا بتهمة "تزوير تزكيات"، وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق وزعيم "حركة الشعب" اليسارية.

اظهار أخبار متعلقة

من جانب آخر، قال المتحدث باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، إن "المحكمة راسلت أمس الجمعة هيئة الانتخابات، بضرورة تطبيق القرارات القضائية المتعلقة بإعلان القائمة النهائية للمرشحين وإعادة إدراج المرشحين الثلاث"، دون مزيد من التفاصيل.

وهؤلاء الثلاثة هم: عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي، وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).
 
والخميس الماضي انطلقت الحملة الانتخابية لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج، وتتواصل لغاية 2 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، على أن يكون الاقتراع في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.

وتحيط بهذه الحملات الانتخابية أسئلة كثيرة حول الفرص المتاحة أمام المرشحين، إذ يقبع أحدهم، العياشي زمال، في السجن.

وأمس الجمعة نظم آلاف التونسيين، مسيرة بالعاصمة "تنديدا بواقع الحقوق والحريات في البلاد وللمطالبة بوقف ملاحقة السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وإطلاق سراح المعتقلين".

ودعا إلى تنظيم المسيرة الشبكة التونسية للحقوق والحريات (ائتلاف جمعيات وأحزاب يسارية وليبرالية)، وانطلقت من ساحة الجمهورية في اتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

وبحسب منظميها، فإنها جاءت لـ"الدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير وحق المعارضة والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والنشاط المدني والسياسي".

وقبل أيام، أعلنت حركة "النهضة" التونسية (معارضة)، في بيان، أن سلطات الأمن اعتقلت العشرات من منتسبيها، من بينهم قياديون، في ظرف أيام، في مختلف أنحاء البلاد، وطالبت بإطلاق سراحهم.

وفيما لم يصدر تعليق من السلطات بشأن بيان النهضة، فقد وصفت الأخيرة عمليات اعتقالهم بأنها "مواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقًا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2024".

اظهار أخبار متعلقة

وخلال مسيرة أمس الجمعة، رفع المتظاهرون شعارات من قبيل: "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتونس (مستقلة) بسام الطريفي، إن "الوضع اليوم على مدى خطورته يتطلب أكثر من مسيرة وأكثر من تحرّك نضالي حتى نقول إننا لن نصمت إزاء الانتهاكات للحقوق والحريات في هذه المرحلة خاصة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024".

وأضاف، في تصريحات إعلامية على هامش المسيرة: "اليوم نلاحظ تعمّق الانتهاكات التي طالت ليس فقط السياسيين والصحفيين بل عامة الشعب التونسي، اليوم تُنتهك حرية الرأي والتعبير والعمل الجمعياتي وأيضا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية".

وأردف قائلا: "اليوم نقول كفى ولن نصمت إزاء ما نراه من انتهاكات للحقوق المكتسبة بعد ثورة 2011 بفضل دماء شهداء وجرحى الثورة".

ولم تعقب السلطات على الفور على المسيرة التي نظمتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات.

وتشهد البلاد منذ شباط/ فبراير 2023 حملة اعتقالات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

وتتهم المعارضة سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021، بينما يقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها.

اظهار أخبار متعلقة

ومن بين تلك الإجراءات الاستثنائية حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987- 2011).

اقرأ أيضا: حملة اعتقالات واسعة في صفوف أعضاء حركة النهضة التونسية