مشروع لتنقيح قانوني في تونس لإقصاء القضاء الإداري من النزاع الانتخابي

قرر مكتب مجلس نواب الشعب في تونس المنعقد اليوم الجمعة إحالة مقترح قانون يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.

وكشفت رسالة بعث بها بعض النواب إلى رئيس البرلمان، حصلت عليها "عربي21"، النقاب عن طبيعة التنقيحات المطلوب إدخالها، والتي تتلخص في إقصاء المحكمة الإدارية بشكل كامل عن الاختصاص في حل النزاع الانتخابي، وإحالة الأمر إلى القضاء العدلي بدل القضاء الإداري.

وينص الفصل 46 (فقرة أولى جديدة  من المقترح) على أنه '"يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام ".

ونص الفصل 47 جديد من المقترح المذكور على أنه "يتم الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف من قبل المترشحين المشمولين بالقرارات المذكورة أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به"، وفق الوثيقة.



يذكر أن الفرق الجوهري بين اختصاصات القضاء الإداري والقضاء العدلي، أن الأول ينظر في الخلافات القائمة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بينما الثاني ينظر في النزاعات القائمة بين المواطنين.

كما أن القضاء الإداري الذي يجتمع فيه 27 من القضاة في جلسة واحدة، بينما محكمة الاستئناف التي هي جزء من القضاء العدلي يجتمع في جلستها ثلاثة قضاة.

ويشير مراقبون للانتخابات التونسية، إلى أن هذا المشروع الاستعجالي المطروح أمام البرلمان لتعديل القانون الانتخابي الذي يأتي بعد انطلاق الحملة الانتخابية رسميا، هدفه استكمال وضع اليد على القضاء بشكل كامل وتمرير مشروع العهدة الثانية للرئيس قيس سعيد بعد إبعاد كل المنافسين الحقيقيين له، سواء عبر رفض إدماجهم ضمن قائمة المنافسين، كما هو الحال بالنسبة لعبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي، أو عبر القضاء كما هو الحال للعياشي زمال الموجود في السجن لقضاء حكم بسنة وثمانية أشهر.

وانطلقت حملة الانتخابات الرئاسية رسميا في 14 أيلول / سبتمبر الجاري، بعد يوم واحد من التظاهرات التي شهدتها تونس العاصمة، والتي طالب المشاركون فيها بإطلاق سراح الصحفيين والسياسيين المعتقلين مؤخراً، ومن بينهم أحد المترشحين للانتخابات الحالية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت بداية أغسطس الماضي، قبول ترشح الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، بالإضافة إلى كل من رئيس حركة الشعب، زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون والنائب السابق في مجلس النواب، العياشي الزمال.

لكن السلطات قامت بإيقاف الزمال في الثاني من سبتمبر الجاري، إثر تهم تتعلق بافتعال تزكيات شعبية وتزوير التوقيعات الخاصة بها. ورفضت السلطات القضائية مطالب الإفراج عن الزمال، الذي أصدرت في حقه المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة، حكماً بالسجن لمدة عام و8 أشهر.

وكانت الهيئة قد رفضت تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، في الثاني من سبتمبر الحالي، القاضي بإعادة كل من الزنايدي، والقيادي السابق في حركة النهضة الذي يشغل الآن منصب الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي، بالإضافة إلى السياسي، عماد الدايمي، الذي شغل سابقاً منصب مستشار لدى الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي.

إقرأ أيضا: هيئة انتخابات تونس تعلق على قرارات المحكمة الإدارية.. ومنظمات ترفض التجاوزات