نشرت مجلة "
فوربس" تقريرًا، استعرضت فيه الطرق التي استفاد بها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ماليًا، خلال مسيرته السياسية، فقد ترشح أغنياء آخرون لمناصب سياسية، واستغل العديد من الساسة، بما في ذلك جميع الرؤساء السابقين الذين ما زالوا على قيد الحياة، شهرتهم واتصالاتهم لتحقيق ثروات بعد انتهاء حياتهم المهنية. ومع ذلك، فلم يتمكن أحد منهم من تحقيق ثروات بالطريقة أو بالحجم الذي حققه ترامب.
وذكرت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أنها قدرت أن ترامب كان يملك في أوائل سنة 2021، 2.4 مليار دولار، مع استثمار 1.4 مليار دولار في العقارات التجارية التقليدية، ومليار دولار منها متركز في مدينة
نيويورك.
وبحسب التقرير نفسه، فإن ترامب اليوم يعود إلى قائمة "فوربس" بثروة صافية تقدر بنحو بـ4.3 مليار دولار، وهو ما يعني أنه وفي أقل من أربع سنوات، أي خلال فترة رئاسته، ارتفعت ثروته إلى الضعف، بعد أن كان قد جمع ثروته قبل رئاسته لأمريكا، على مدار 40 عامًا.
وأوضح التقرير، أن الرئاسة الأمريكية قد عزّزت بلا شك أرباح ترامب من مشاريعه الأساسية، ما ساعد في رفع دخله التشغيلي إلى ما يقدر بنحو 218 مليون دولار في السنة الماضية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 58 في المائة، مقارنة بمتوسط دخله أثناء وجوده في البيت الأبيض، وفقًا لتحليل الإقرارات الضريبية والإفصاحات المالية وإيداعات السندات وتقارير الائتمان والسجلات الداخلية.
وأردف أنه "بعد أن كانت أعماله في مجال الغولف والنوادي تمثل جزءًا متوسطًا من إمبراطوريته، فقد أصبحت الآن مصدرًا رئيسيًا للنقد، وطريقة لبيع الوصول إلى أشهر رجل في العالم من خلال رسوم مرتفعة للغاية".
وتقدر المجلة، أن "قيمة هذا الجزء من ممتلكاته وصلت الآن إلى 1.1 مليار دولار، مقابل 570 مليون دولار عندما غادر منصبه، حيث تضاعفت الأرباح تقريبًا ثلاث مرات. وأضاف ترامب إلى صافي أرباحه مجموعة متنوعة من المشاريع التي تُعتبر من أساليب الاحتيال الذي يغذي الإنترنت، بما في ذلك كتب الطاولة، والرموز غير القابلة للاستبدال، والكتب المقدسة، وحتى أجزاء من البدلة التي ارتداها خلال مناظرة جو بايدن، في حزيران/ يونيو الماضي".
واسترسل التقرير نفسه بالقول إن "ما يبيعه ترامب حقًا، هو ذاته، وقد مارس ذلك على مدار عقود، بدءًا من كونه رجلًا في الثلاثينيات من عمره يعيش حياة مترفة في
برج ترامب، إلى رجل في الأربعينيات ينفق ببذخ في أتلانتيك سيتي، إلى رجل في الخمسينيات يهيمن على غرف الاجتماعات التلفزيونية، وبعد ذلك كرجل في الستينيات يدخل عالم السياسة، والآن كرجل في السبعينيات يسعى للانتقام".
ووفقا للمصدر، فإن ترامب، عبر جميع هذه المراحل، يظل هناك أمر واحد ثابت يتعلق به: "أنه يكتسب ثقة الأشخاص الذين لا يحللون شخصيته بدقة، ثم يحقق الربح. يمكنك أن تسأل المقرضين الذين لم يسدد لهم ديونهم، أو مساهمي الكازينو الذين شهدوا كيف استولى على شركة مدرجة ثم قادها إلى الإفلاس مرتين، وكذلك مشتري الشقق الذين فقدوا ثرواتهم على وحدات براقة في برجه في شيكاغو".
"إن ترامب عندما يفشل لا يستسلم، بل يبحث عن فرصة جديدة، وغالبًا ما يجد جمهورًا جديدًا. وفي السياسة، نجح في بناء قاعدة هائلة من الأتباع، وكانوا أكثرهم تشددًا وأكثر ولاءً من أي من زبائنه السابقين، حيث يشترون بلهفة أي منتج يقدمه الرئيس السابق، بأي ثمن يكون مستعدًا لبيعه" أكد
التقرير ذاته.
وقالت المجلة إن "كل هذه الأمور تأتي على نطاق غير مسبوق من خلال مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة الأم لتطبيق تروث سوشيال المماثل لـ تويتر. وتعد هذه الشركة من بين الأكثر خسارة في أمريكا، حيث حققت مبيعات بقيمة 3.4 مليون دولار فقط في الأشهر الاثني عشر حتى حزيران/ يونيو وسجّلت خسارة صافية بلغت 380 مليون دولار. ورغم هيمنة ترامب على الأخبار، فقد انخفضت إيرادات الشركة بنحو 10 بالمائة عن السنة الماضية".
وأشارت المجلة، إلى أن السياسة غيّرت دونالد ترامب، كما أنه أثر هو بدوره على السياسة، حيث إنه أعاد كتابة القواعد المتعلقة بكيفية تحقيق الأرباح من الرئاسة. ولم يتوقع أي شخص حدوث ذلك. فقد تنبأ الرئيس الخامس والأربعون في مقابلة مع مجلة فورتشن قبل 24 سنة قائلاً: "من المحتمل جدًا أن أكون أول مرشح رئاسي يترشح ويكسب المال من ذلك".
ومضت في القول، إنه لم تبدأ الأمور بهذه الطريقة؛ فقد بدأت حملة ترامب الرئاسية لسنة 2016 في برج ترامب، حيث نزل قطب العقارات على سلم متحرك وأشعل الساحة السياسية بإعلانه: "عندما ترسل المكسيك شعبها، فإنهم لا يرسلون أفضل ما لديهم". كان هذا الإعلان بداية معركة ديموغرافية في حملته، وقد قوبل بتنديد كبير.
وأفادت المجلة، بأنه "مع تحول علامته التجارية المعروفة بالفخامة إلى أخرى مهددة بالانقسام، فقد تكبّد ترامب خسائر مالية، وانخفضت أرباحه التشغيلية من 184 مليون دولار في سنة 2015 إلى 141 مليون دولار في سنة 2017. وفرّ شركاء الترخيص، ما كلفه نحو ثلاثة ملايين دولار سنويًا، وانخفضت الأرباح بنسبة 74 بالمائة في فندقه بشيكاغو".
وأردفت بأنه "بينما كانت نفقاته السياسية تتزايد، وأنفق 66 مليون دولار على حملته وفاز في الانتخابات، فإنه وافق على إنفاق 25 مليون دولار أخرى بعد أيام لحل دعوى احتيال تتعلق بجامعة ترامب".
وأضافت: "بحلول الوقت الذي تولى فيه منصبه، كانت ميزانيته العمومية مسجلة بـ76 مليون دولار نقدًا، أي أقلّ من نصف ما كان لديه في بداية الحملة. ولم تحقق السلطة الكثير من المكاسب المالية لترامب، على الأقل في البداية. فعلى الرغم من محاولاته تحقيق الدخل من الرئاسة، فإنه لم يعوض ذلك الضرر الذي ألحقته السياسة بعلامته التجارية".
اظهار أخبار متعلقة
وأبرزت أن "الديناميكية كانت واضحة في فندق ترامب الدولي بواشنطن، حيث كانت هناك خسائر مستمرة بسبب نقص النزلاء. وفي سنتي 2018 و2019، فإنه تراوح دخله التشغيلي حول 150 مليون دولار، بانخفاض بنحو 18 بالمائة مقارنة بمستواه قبل الرئاسة".
إلى ذلك، أفادت المجلة، بأن "إيريك ترامب، الذي ساعد في قيادة أعمال العائلة أثناء تولي والده منصب الرئيس، فقد تبنى توجه والده في إظهار أن كل شيء يسير على ما يرام. ولكن على عكس والده، فإنه اعترف أيضًا بالتحديات الواضحة؛ وقد أشار في سنة 2017 إلى أن الأصول الحالية تبلي بلاءً حسناً، لكنه يؤكد أنهم قدموا تضحيات من أجل السماح له بتولي أكبر منصب في العالم".
وأبرزت أنه "مع ذلك؛ لم يكن هناك أي فرصة لتجاهل المشاكل بمجرد انتشار الجائحة. فقد انخفضت أرباح ترامب التشغيلية المقدرة إلى 110 ملايين دولار، وسجلت فنادقه الخمسة المملوكة بالكامل خسائر تقدر بـ23 مليون دولار. والإشكالية الأكبر أن ممتلكاته العقارية التجارية، بدأت تظهر علامات الضيق، فقد أعادت منظمة ترامب التفاوض على عقد الإيجار مع غوتشي، المستأجر الرئيسي في برج ترامب، ما أدى إلى تخفيض ما يقدر بنحو 7 ملايين دولار من إيجار متجر التجزئة".
"انخفضت نسبة الإشغال من 89 بالمائة إلى 75 بالمائة في 40 وول ستريت مع اقتراب المبنى من الإفلاس. وفي الوقت الذي غادر فيه ترامب منصبه، كانت ثروته تقدر بـ2.4 مليار دولار، بعد أن كانت تقارب الـ4.5 مليار دولار يوم أعلن عن حملته الانتخابية سنة 2016، وبعد ثمانية أشهر من انتهاء رئاسته، خرج ترامب رسميًا من قائمة فوربس 400 للمرة الأولى منذ 25 سنة" وفقا للتقرير.
وأوضحت المجلة، أنه "في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أي بعد حوالي أسبوعين من خروجه من قائمة فوربس 400، استضاف ترامب مُتدربيه مرة أخرى في مار إيه لاغو. وبرز النادي خلال فترة رئاسته وأصبح أكثر تشابكًا مع السياسة، لكن هذا التغيير لم يعجب بعض الأعضاء القدامى وقرروا المغادرة، الأمر الذي كان في صالح ترامب في الواقع".
وتابعت: "كلّما زاد عدد الذين تخلوا عن عضويتهم، زاد عدد الوافدين الجدد الذين استطاع أن يجلبهم إلى النادي. ما جعل ترامب من مار إيه لاغو مركزًا لنشاطه بعد أن ترك البيت الأبيض، ودعا أولئك الذين يستطيعون كتابة شيكات يشاع أنها تقترب من مليون دولار للانضمام إلى هذا المكان الرائع".
اظهار أخبار متعلقة
"أظهر بيان الدخل، الخاص به، قفزة في رسوم الدخول من ثلاثة ملايين دولار في سنة 2020 إلى 11 مليون دولار في سنة 2021. وظهرت اتجاهات مماثلة عبر مجموعة ملاعب الغولف الخاصة به، والتي حصلت على دفعة بسبب الجائحة وبدأت فجأة في تحقيق أكثر من 40 مليون دولار من الدخل التشغيلي المقدر سنويًا، ارتفاعًا من 17 مليون دولار في سنة 2020" بحسب
المجلة.
واسترسلت بالقول إنه "على الرغم من كل تلك الأموال، فإنه لم يكن متحمسًا لاستثمار الكثير في شركته الإعلامية الناشئة. فقد أصبح أكثر حذرًا في سن الشيخوخة بعد تضرره من حالات الإفلاس الشهيرة التي حدثت في العقود السابقة. وقال لمجلة فوربس في سنة 2015: "السياسة رائعة لأنك لا تنفق أي أموال"، معتبرًا أنه من المستحيل أن تنخفض ثروته الصافية".
وأفادت: "دفع هذا التقييد المالي موس و ليتينسكي، المتنافسان السابقان في برنامج المتدربين، إلى البحث عن مستثمرين آخرين. وبحلول أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، جمعا أكثر من 6 ملايين دولار بفضل مساعدة من روي بيلي، وهو شريك تجاري قديم لرودي جولياني، وذلك وفقاً لوثائق حصلت عليها المجلة".
وتابعت: "في ذلك اليوم المصيري في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، عاد المتدربون إلى مار إيه لاغو مع ممول واسع العينين يُدعى باتريك أورلاندو، والذي كان في وضع يسمح له بتقديم ما يقرب من 300 مليون دولار كان قد جمعها في شركة استحواذ ذات أغراض خاصة".
وأكدت أن "ترامب وأورلاندو، وقّعا على وثائق تأسيس صفقة "سباك" التي من شأنها أن تدمج أموال أورلاندو المتداولة في البورصة مع مؤسسة ترامب الخاصة، ما يهيئ مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا للاكتتاب العام على الرغم من عدم وجود أعمال تجارية جارية".
وقالت: "لقد وقّعوا الأوراق وأصدروا بيانًا صحفيًا، وانتظروا رد فعل السوق. وفي اليوم التالي، ارتفعت أسهم "سباك" ارتفاعًا هائلاً - استنادًا إلى احتمال الاندماج - وقفزت من 10 دولارات إلى 175 دولارًا، ما يعني تقييمًا بعد الاندماج بنحو 30 مليار دولار. وبدأ أورلاندو العمل على جمع مليار دولار إضافي من المستثمرين المؤسسين. وقال لشركائه إنه يريد حقًا بناء شركة بقيمة 100 مليار دولار".
وتابعت: "لقد كان مخطئًا، فقد انتهى الأمر بالاندماج عالقًا في شبكة من التحقيقات، وتم طرد أورلاندو من شركته الخاصة، ثم وجهت له لجنة الأوراق المالية والبورصات اتهامات بالاحتيال. وتدخل شريك تجاري يدعى إريك سوايدر، وأوضح أن الهدف هو إتمام عملية الاندماج بأي شكل".
وفي نهاية المطاف؛ بحسب التقرير: "قامت شركة "سباك" بتسوية مشاكلها الخاصة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، ومضت قدمًا في عملية الاندماج من خلال دفع غرامة قدرها 18 مليون دولار. وبدأ المساهمون في شراء أسهم الشركة المندمجة لحظة بدء تداولها في 26 آذار/ مارس".
وإثر ذلك، "قفزت الأسهم بنسبة 59 بالمائة في أقل من يوم واحد، ما رفع قيمة حصة ترامب إلى 6.3 مليار دولار أمريكي ورفع ثروته الإجمالية إلى 8.1 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى تصل له على الإطلاق" وفقا للمجلة.
وأشارت إلى أنه "منذ ذلك الحين؛ تقلبت قيمة الأسهم - وبالتالي صافي ثروة ترامب - بشكل كبير، واتجهت بشكل عام نحو الانخفاض مع انكشاف حقيقة الأعمال الفعلية. وفي الوقت الذي أغلقت فيه الأسواق يوم الثلاثاء، قدّر المستثمرون قيمة أسهمه بـ1.9 مليار دولار، ما أدى إلى انخفاض صافي ثروة ترامب إلى ما يقدر بـ3.9 مليار دولار من 4.3 مليار دولار قبل بضعة أسابيع".
وأبرزت أنه "في هذه المرحلة، فإن سعر السهم منفصل تمامًا عن البيانات المالية الأساسية للشركة لدرجة أن أداء مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا يكاد يكون غير ذي صلة".
وأشارت المجلة، إلى أنه "يعلم أن قيمة شركة التواصل الاجتماعي الخاصة به مبالغ فيها. فقبل طرح الشركة للاكتتاب العام، قال هو نفسه في تقرير الإفصاح المالي الخاص به إن قيمتها لا تزيد على الـ25 مليون دولار. ولا يوجد سبب يجعلها أكثر قيمة اليوم، وتتميز الشركة بهيكل غير عادي يسمح له بالاحتفاظ بنسبة 55 بالمائة من السيطرة على التصويت، حتى لو باع جميع أسهمه البالغ عددها 115 مليون سهم باستثناء سهم واحد".
وأضافت: "على مدار شهور، كانت أسهمه تخضع لقيود تمنعه من البيع، ولكن من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في أي يوم الآن. قد يؤدي بيع ما يقرب من 60 بالمائة من شركة التواصل الاجتماعي دفعة واحدة إلى تحطيم سعر السهم، والتحدي الذي يواجهه الآن هو كيف يحافظ على ثقة أكثر مؤيديه المتحمسين في أنه ملتزم بالشركة بينما يقوم في الوقت نفسه بالتخلص من الأسهم عبر هؤلاء الأشخاص".
اظهار أخبار متعلقة
وأكدت: "ترامب قد يحتاج إلى السيولة النقدية بسرعة؛ حيث يمتلك حاليًا ما يقدر بـ413 مليون دولار من الأصول السائلة في ميزانيته العمومية بعد بيع فندق في العاصمة وملعب غولف في نيويورك. غير أن قاضيًا في نيويورك، وجد أن الملياردير بالغ في صافي ثروته في شراء كلا العقارين، وحكم بأن عليه سداد الأرباح من كلا الصفقتين، وهو ما يمثل جزءًا من مبلغ يقدر بـ566 مليون دولار يدين به في التزامات قانونية".
واختتمت المجلة،
التقرير، بالقول إنه "في غضون ذلك، يبذل قصارى جهده لرفع سعر السهم؛ حيث إنه أخبر الصحفيين الأسبوع الماضي، بأنه لا يريد بيع أسهمه. إن التخلّي عن الأسهم على أي حال سيكون خطوة مخادعة، ولكنها أيضًا خطوة قد تمكّن ترامب من الحصول على أول مكافأة بمليارات الدولارات من السياسة في تاريخ الولايات المتحدة، ما قد يعزز مكانته على المدى الطويل في قائمة فوربس 400، وهي القائمة التي كان مهووسًا بها منذ نسختها الأولى في سنة 1982".