"ضوابط مؤقتة" على جميع حدود ألمانيا البرية.. بدءا من هذا الموعد

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها تعتزم فرض ما أسمتها "ضوابط مؤقتة" على جميع حدودها البرية، لمواجهة الهجرة غير الشرعية وحماية مواطنيها من التهديدات الخارجية.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية في بيان، إنها "ستبدأ في تنفيذ الضوابط في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، على أن تستمر في البداية لمدة ستة أشهر".

وذكرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أننا "نعمل على تعزيز الأمن الداخلي، ونواصل تنفيذ خطتنا القوية لمواجهة الهجرة غير الشرعية".

وتسعى الحكومة الألمانية جاهدة لاستعادة زمام المبادرة، بعد تزايد التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، بسبب قضية الهجرة خلال السنوات الماضية.

اختبار للوحدة الأوروبية
وأثارت هجمات دامية بسكاكين في الآونة الأخيرة المخاوف من الهجرة، إذ كان المشتبه بهم فيها من طالبي اللجوء. وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن هجوم بسكين أودى بحياة ثلاثة أشخاص في مدينة زولينجن في آب/ أغسطس الماضي.

وقد يكون فرض الضوابط المؤقتة على الحدود اختبارا آخر للوحدة الأوروبية. وتشترك ألمانيا في حدودها البرية التي يتجاوز طولها 3700 كيلومتر مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وفرنسا وسويسرا والنمسا وجمهورية التشيك وبولندا.

اظهار أخبار متعلقة

وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر لصحيفة بيلد اليوم الاثنين إن "بلاده لن تستقبل أي مهاجرين ترفض ألمانيا إدخالهم".

وأعلنت ألمانيا العام الماضي ضوابط أكثر صرامة على حدودها البرية مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا، بعد الزيادة الحادة في عدد طلبات اللجوء المقدمة لأول مرة.

سلوكيات تعزز التمييز الممنهج
وكشفت دراسة نشرتها بوابة إلكترونية تتعقب البيانات المتعلقة بالهجرة واللجوء، أن إجراءات وسلوكيات الشرطة الألمانية تعزز التمييز الممنهج، خلال ممارسات روتينية لأفرادها، تعتمد على القوالب النمطية العرقية.

وأجرى الدراسة منصة (ميدياندينست انتيكاتسيون)، في الوقت الذي يخشى فيه نشطاء، من تزايد العنصرية في ألمانيا مع صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

وأظهرت الدراسة، التي أجريت في ولاية ساكسونيا السفلى بغرب ألمانيا، أن الشرطة تستهدف في عملها الروتيني الأقليات العرقية، وخاصة أولئك الذين يُعتقد أنهم مهاجرون، بشكل غير متناسب في التعامل وخلال الدوريات وأثناء تقييم المخاطر.

وتشير النتائج إلى أن أفراد الشرطة يعتمدون في كثير من الأحيان على الدلائل والعلامات العنصرية، بدلا من السلوك عند إجراء الدوريات الاستباقية.