التحديات الزمنية والإصلاحية لحكومة البروفيسور محمد يونس المؤقتة في بنغلاديش

تواجه حكومة البروفيسور محمد يونس المؤقتة في بنغلاديش تساؤلات عديدة حول مدة بقائها في السلطة، حيث لا يشير دستور بنغلاديش أو أي قانون آخر إلى أي نصوص تتعلق بفترة ولاية هذه الحكومة المؤقتة. بعد سقوط حكومة الشيخة حسينة نتيجة انقلاب شعبي، تشكلت الحكومة المؤقتة في وضع استثنائي، مما جعل من الصعب تحديد إطار زمني واضح لولايتها.

في هذا السياق، أشار البروفيسور أسيف نظرول، المستشار القانوني للحكومة الجديدة، إلى أن الحكومة المؤقتة ستستمر في ممارسة مهامها "طالما كان ذلك ضروريا لإجراء الإصلاحات في مختلف المجالات، بما في ذلك لجنة الانتخابات". ورغم تصريحات مستشارين آخرين في الحكومة، لم تُعطَ تفاصيل دقيقة حول مدة بقاء هذه الحكومة في السلطة.

أكد الخبراء القانونيون، مثل المحامي جيوترموي باروا، أن الحكومة الجديدة تشكلت في ظروف غير منصوص عليها في الدستور، ولهذا السبب لم يتم تحديد مدة ولايتها. وأوضح باروا أن الانتخابات ستُعلن "عندما تشعر الحكومة أن البيئة مهيأة لإجراء انتخابات نزيهة"، مما يضيف غموضا حول فترة بقائها.

الإصلاحات هي الهدف الأساسي للحكومة المؤقتة، مما يعني أن مسألة مدة بقائها في السلطة قد تكون مرتبطة بتقدم هذه الإصلاحات.

تتألف الحكومة الجديدة، بقيادة البروفيسور يونس الحائز على جائزة نوبل، من مجموعة من الوجوه الجديدة والمتمرسة على حد سواء، بما في ذلك ممثلون عن الطلاب، مما جعل المحللين يتوقعون تقييما دقيقا لأداء هذه الحكومة.

على الرغم من استقالة الشيخة حسينة وعدم وجود حكومة لمدة ثلاثة أيام، تم تشكيل الحكومة المؤقتة بعد أداء القسم مساء الخميس الماضي. وقد حصلت هذه الحكومة على موافقة دائرة الاستئناف في المحكمة العليا برئاسة رئيس القضاء عبيد الحسن.

وبالنظر إلى أن الدستور الحالي لا يشير إلى وجود حكومة تصريف أعمال أو حكومة مؤقتة، فإن مسألة مدة ولاية هذه الحكومة تظل غير واضحة. وأشار المحامي باروا إلى أنه "كان يجب أن يتضمن الدستور نصوصا للتعامل مع مثل هذه الحالات، ولكن بما أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، فلا يمكن تحديد مدة هذه الحكومة بدقة".

ويعتقد المحللون السياسيون أن الإصلاحات هي الهدف الأساسي للحكومة المؤقتة، مما يعني أن مسألة مدة بقائها في السلطة قد تكون مرتبطة بتقدم هذه الإصلاحات. وكما قال المحلل محيي الدين أحمد: "يجب الآن إعطاء أهمية أكبر للإصلاحات أكثر من مدة الحيازة"، مما يبرز أهمية الإصلاحات كأولوية مطلقة لهذه الحكومة المؤقتة.

بعد إعلان تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة البروفيسور محمد يونس، واجهت البلاد تحديات متعددة، تتعلق بإصلاحات ضرورية وطلبات متزايدة لإجراء انتخابات مبكرة، حيث طالب الأمين العام لحزب بنغلادش الوطني، ميرزا فخر الإسلام عالمغير، بإجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة المؤقتة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان الحكومة الجديدة تلبية هذا الطلب أم لا، خصوصا في ظل التحديات القائمة.

تولى البروفيسور أسيف نظرول، مستشار القانون والقضاء والشؤون البرلمانية، منصبه في اليوم الأول للأمانة العامة، مشددا على أن الحكومة المؤقتة ستبقى في السلطة فقط "بقدر الضرورة" لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى الإصلاح والرغبة في إجراء انتخابات نزيهة. كما طالب العديد من الأحزاب السياسية، مثل الوحدة الشعبية وجبهة اليسار الديمقراطي، بإجراء انتخابات مبكرة، مما يضيف مزيدا من الضغط على الحكومة.

في اجتماعها الأول، أكدت المستشارة سيدة رضوانة حسن أن الهدف الأساسي للحكومة المؤقتة، هو إعداد البلاد لـ"رحلة ديمقراطية" جديدة، مشيرة إلى أن الإصلاحات تتطلب وقتا كافيا لتكون فعالة.

تبقى مسألة تحقيق التوازن بين الإصلاحات المطلوبة، وإجراء انتخابات نزيهة في فترة قصيرة، أحد أهم التحديات التي تواجه حكومة البروفيسور يونس، وسط ضغوط متزايدة من الأحزاب السياسية والمجتمع الدولي، على حد سواء.

منذ توليها السلطة، بدأت الحكومة المؤقتة بقيادة البروفيسور يونس باتخاذ خطوات واسعة النطاق، شملت إعادة تنظيم المناصب الحكومية وإصلاح النظام القانوني وإنفاذ القانون. كما شهدت البلاد استقالات جماعية من بعض المؤسسات الحكومية، في حين تسعى الحكومة لإعادة النظام بعد فترة من الاضطرابات التي أعقبت استقالة الشيخة حسينة.

وقد شهدت مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد عمليات تخريب واسعة النطاق من قبل المتظاهرين، مما دفع الحكومة الجديدة إلى التركيز على إعادة تنظيم كل قطاع من قطاعات الدولة. بعد اجتماع الجمعة، شددت سيدة رضوانة حسن على ضرورة "تغيير النظام"، والتحدث إلى جميع أفراد المجتمع من أجل تحقيق الإصلاحات المرجوة.

تأتي هذه التطورات بعد سنوات من إلغاء نظام حكومة تصريف الأعمال من الدستور، الذي تم تقديمه لأول مرة في أعقاب استقالة الحاكم العسكري حسين محمد إرشاد عام 1990. ورغم أن النظام تم إلغاؤه في عام 2011، مما سمح بإجراء الانتخابات تحت حكم الشيخة حسينة، فإن الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد مؤخرا، أدت إلى إعادة تشكيل حكومة مؤقتة بعد استقالة حسينة وحل البرلمان في آب/ أغسطس 2024.

وفي ظل هذه الظروف، تبقى مسألة تحقيق التوازن بين الإصلاحات المطلوبة وإجراء انتخابات نزيهة في فترة قصيرة، أحد أهم التحديات التي تواجه حكومة البروفيسور يونس، وسط ضغوط متزايدة من الأحزاب السياسية والمجتمع الدولي، على حد سواء.