حول العالم

"الدونير كباب" يشعل أزمة بين تركيا وألمانيا

وبرر الاتحاد الدولي للدونر طلبه بالأبوة العثمانية للدونر، إذ عثر على وصفته في مخطوطات تعود إلى عام 1546 - cco
وبرر الاتحاد الدولي للدونر طلبه بالأبوة العثمانية للدونر، إذ عثر على وصفته في مخطوطات تعود إلى عام 1546 - cco
قدم الاتحاد الدولي للدونر "يودوفيد"، الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له، طلباً في نيسان/ أبريل الماضي إلى المفوضية الأوروبية لحماية الدونر أو الكباب باعتباره "طبقا خاصاً تقليدياً مضموناً".

وحدد طلب المنظمة التركية الكمية المطلوبة من كل مكوّن، ونوع اللحم الذي يضع ويُشك في السيخ الدوّار على المشواة العمودية، والتوابل التي تُضاف إليه، وسماكة السكين المستخدمة لتقطيع شرائح اللحم الرقيقة لدى نضجها، كما الشاورما العربية.

 وبدأ الاتحاد الدولي للدونر حريصاً على تحديد صارم ودقيق لشروط استعمال صفة "دونر".

ولم تُقابَل هذه الخطوة بارتياح في ألمانيا، حيث يُعَد الدونر رمزاً للجالية التركية التي تتكون أساساً من أحفاد الـ"غاستابيتر"، أي العمال الأتراك الذين استعانت بهم المصانع الألمانية في ستينات القرن الفائت وسبعيناته.

قالت مصادر في وزارة الزراعة إن الطلب التركي أثار الدهشة في برلين. وأكد وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير المتحدر من والدين من المهاجرين الأتراك، أن "الكباب جزء من ألمانيا. يجب أن يكون بمقدور الجميع أن يقرروا بأنفسهم كيفية تحضيره وتناوله هنا. لا حاجة إلى توجيهات من أنقرة".

ويسمح القانون الأوروبي لدول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي بالتقدم بطلب حماية وتسجيل أسماء منتجات داخل الاتحاد الأوروبي.

وتمكن الكباب منذ زمن طويل من إطاحة النقانق الألمانية عن عرشها، ويشعر الطاهي بيرول ياغجي بالقلق من أن النسخة التركية لا تسمح إلا بلحم البقر أو لحم الضأن أو الدجاج.

وترى وزارة الزراعة أن "العواقب الاقتصادية على قطاع الطعام الألماني ستكون هائلة" في حال قُبِل طلب الاتحاد الدولي للدونر غير الدقيق والمتناقض.

وأشار اتحاد الفنادق والمطاعم الألماني أيضا إلى مخاطر غياب الوضوح والشفافية، وإلى صعوبات في التحديد القانوني، وعدد كبير من النزاعات المستقبلية.

وبرر الاتحاد الدولي للدونر طلبه بالأبوة العثمانية للدونر، إذ عثر على وصفته في مخطوطات تعود إلى عام 1546.

تمثل ألمانيا ثلثي مبيعات الكباب في أوروبا، إذ تبلغ قيمتها 2,4 مليار يورو سنويا، بحسب الاتحاد الأوروبي للقطاع.

اظهار أخبار متعلقة


واعترضت ألمانيا رسميا هذا الأسبوع على الطلب التركي. وفي حال قُبِل هذا الاعتراض، فسيكون أمام الأطراف ستة أشهر كحد أقصى للتوصل إلى تسوية، قبل أن تصدر اللجنة قرارها.
التعليقات (0)
الأكثر قراءة اليوم