ثروات 1% من أغنى أثرياء العالم ازدادت 40 تريليون دولار في عقد

قالت منظّمة "أوكسفام"؛ إن ثروات واحد في المئة من أغنى أثرياء العالم، قد ازدادت خلال العقد الماضي، بما مجموعه 42 تريليون دولار، وذلك قبل قمة لمجموعة العشرين سوف تُعقد في البرازيل، حيث يتصدر جدول أعمالها فرض ضرائب على أصحاب المليارات.

وحذّرت المنظمة التي تُعنى بإيجاد حلول دائمة لظلم الفقر والحروب والنزاعات والكوارث ومساعدة الفئات المتضررة، ممّا وصفته بـ"مستويات فاحشة" من عدم المساواة، فيما بقية العالم "يبحث عن الفتات".

وأوضح المصدر نفسه، أنه على الرغم من هذه المكاسب، فإن الضرائب المفروضة على الأغنياء قد انخفضت إلى "مستويات تاريخية"؛ فيما جعلت البرازيل مسألة التعاون الدولي بخصوص فرض ضرائب على الأثرياء أولوية في رئاستها لمجموعة العشرين، وهي مجموعة من الدول تمثّل 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويُتوقع خلال القمة التي سوف تعقد هذا الأسبوع في ريو دي جانيرو، أن يحرز وزراء مال المجموعة تقدّما بشأن سبل زيادة الرسوم على الأثرياء، ومنع أصحاب المليارات من التهرب من الأنظمة الضريبية.

كذلك، تتضمن المبادرة تحديد منهجيات فرض الضرائب على أصحاب المليارات وغيرهم من ذوي الدخل المرتفع. ومن المتوقع أن تكون النقاشات المرتبطة بالمقترح حادّة في القمة، يومي الخميس والجمعة، وسط تأييد فرنسا وإسبانيا وجنوب أفريقيا وكولومبيا والاتحاد الأفريقي، ومعارضة شديدة من الولايات المتحدة.

إظهار أخبار متعلقة

إلى ذلك، اعتبرت منظمة أوكسفام ذلك "اختبارا حقيقيا لحكومات مجموعة العشرين"، وحضّتها على فرض ضريبة سنوية على صافي الثروة، بنسبة ثمانية في المئة على الأقل على أصحاب "الثراء الفاحش".

وفي السياق نفسه، قال ماكس لاوسون، وهو رئيس قسم السياسات في منظمة أوكسفام إنترناشونال: "لا يمكن إنكار الزخم لزيادة الضرائب على الأثرياء"، مستفسرا: "هل لديهم الإرادة السياسية للتوصل إلى معيار عالمي يضع حاجات الكثيرين قبل جشع قلة من النخبة؟".

من جهتها قالت "أوكسفام"؛ إن: "مبلغ 42 تريليون دولار يزيد بنحو 36 مرة عن الثروة التي جمعها النصف الأفقر من سكان العالم".

تجدر الإشارة إلى أنه رغم ذلك، فإن "أصحاب المليارات يدفعون نسبة ضريبة تعادل أقل من 0,5 في المئة من ثرواتهم في أنحاء العالم، وأن حوالي أربعة من كل خمسة من أصحاب المليارات في العالم، يعتبرون دول مجموعة العشرين موطنا لهم"، وذلك بحسب المنظمة غير الحكومية.