توقيف أمين عام حركة " النهضة" التونسية الوريمي بعد تحقيق أمام محكمة "الإرهاب"

قرر قاضي التحقيق في محكمة مكافحة الإرهاب في تونس، إصدار أمر اعتقال بحق  الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، بتهمة التستر على مطلوبين.

وقال المحامي صابر العبيدي لـ"عربي21": "بعد ساعات من التحقيق قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق  العجمي الوريمي ومرافقيه".

بدوره أكد المحامي فوزي جاب الله لـ"عربي21" أن قاضي التحقيق قد أصدر أيضا  بطاقة إيداع بالسجن في حق عضو مجلس الشورى محمد الغنودي والشاب مصعب الغربي.

من جانبها، اعتبرت حركة النهضة أن التهم الموجهة إلى أمينها لعام مجرد غطاء لقرار سياسي ونوايا مسبقة لاستهدافه  في علاقة بمحاصرة المعارضين السياسيين والتضييق عليهم ومحاولة سد الطريق أمام مشاركتهم في الشأن الوطني العام وخاصة ما تعلق منه بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورأت الحركة في بيان لها الأربعاء، أن تواتر الإيقافات السياسية مواصلة لسياسة استهداف المنافسين السياسيين والتضييق على حرية النشاط الحزبي واعتداء على حقوق الإنسان والمواطنة .

وأضافت أن إيقاف أمينها العام هو حلقة من مسلسل اعتقال القيادات والشخصيات السياسية المعارضة للانقلاب من المنتمين لجبهة الخلاص الوطني  و للمعارضات الأخرى والشخصيات الناشطة في المجتمع المدني.

وانطلقت جلسات التحقيق مع الوريمي والغنودي والغربي منذ صباح الثلاثاء الماضي وانتهت فجر الأربعاء.

ومساء السبت الثالث عشر من يوليو الجاري، قام عناصر أمن بإيقاف الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي برفقة عضو مجلس الشورى محمد الغنودي والشاب مصعب الغربي لتتم بعد ساعات من الإيقاف إحالتهم جميعهم على محكمة الإرهاب.

اظهار أخبار متعلقة

وقد أدانت حركة " النهضة " بشدة الاعتقال، واعتبر مستشار رئيسها رياض الشعيبي في تصريح  سابق لـ"عربي21" أنه بعد غلق مقرات الحركة واعتقال العشرات من قياداتها ورموزها، فإن السلطة مصرة على سياسة التنكيل والتشفي، واعتقال العجمي الوريمي لا يخرج عن هذه السياسة، بل هو إمعان فيها".

فيما رأى القيادي محسن السوداني أن  الاعتقال يأتي في إطار استهداف سياسي للحركة، خاصة بعد أن عبرت عن أنها معنية بالانتخابات الرئاسية كمحطّة لاستعادة المسار الديمقراطي، وما لذلك من علاقة بالتزكيات والدعم".

ومنذ شباط/ فبراير العام الماضي، قامت السلطات باعتقال العديد من القيادات بالنهضة من الصف الأول، وأغلبهم تقلدوا مناصب عليا في الدولة بعد ثورة 2011 ، أبرزهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة ووزير الداخلية علي العريض ووزير العدل نور الدين البحيري وغيرهم .

ومنذ ليلة اعتقال الغنوشي، صدر قرار من السلطات بغلق جميع مكاتب النهضة، وأولها المكتب المركزي، مع إخضاعه للتفتيش، ومنع جميع نشاطات الحزب.