منظمة "رايتس ووتش" تعلق على رأي المحكمة الدولية بشأن الاستيطان

علّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان.

وذكرت المنظمة في تغريدة نشرتها عبر منصة "إكس"، أن المحكمة الدولية قد وجدت أن "إسرائيل مسؤولة عن الفصل العنصري".

وأشارت إلى أن المحكمة ألقت المسؤولية على عاتق جميع الدول والأمم المتحدة، لإنهاء انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

The World Court has found Israel responsible for apartheid.

The court has placed responsibility with all states and the United Nations to end violations of international law in the Occupied Palestinian Territory. pic.twitter.com/GbGOlik9n3

— Human Rights Watch (@hrw) July 19, 2024

وأثار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية غضبا واسعا بين مسؤولي حكومة الاحتلال، وسط اتهامات للمحكمة بـ"معاداة السامية".

وقد وجدت المحكمة الدولية أن إسرائيل مسؤولة عن الفصل العنصري.

وألقت المحكمة المسؤولية على عاتق جميع الدول والأمم المتحدة لإنهاء انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

من جهته، هاجم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، محكمة العدل الدولية بشدة، معتبرا أن "قرارها يثبت أنها معادية للسامية ولن نقبل منها مواعظ"، على حد زعمه.

بدوره، قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش؛ إن الرد على محكمة العدل الدولية في لاهاي هو فرض "السيادة الآن على الضفة الغربية"، أي ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع الاستيطان الذي تصاعدت حدته منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

في السياق ذاته، زعم وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، أن "القرار مشوه يصب في مصلحة المتطرفين، سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية مواطنينا وفقا للقانون الدولي".

إظهار أخبار متعلقة

في المقابل، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالرأي الاستشاري الذي أعلنته محكمة العدل الدولية في لاهاي، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس": "أرحب ترحيبا كبيرا بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم، حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ 57 عاما".

وأضاف أن "الحكم، وإن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، إلا أنه يمثل ركنا قانونيا مهما على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية، وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية، تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله؛ بهدف إحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة".