قرار إغلاق المحال عند العاشرة مساء يغضب المصريين.. هل تتراجع الحكومة؟ (صور)

أثار قرار رئيس وزراء مصر بإغلاق المحال التجارية عند الساعة الـ10 مساءً في شهور الصيف، ردود فعل واسعة ومعارضة شديدة من قبل المواطنين وأصحاب المحلات التجارية.

يأتي هذا القرار في وقت حساس حيث يعتمد العديد من المصريين على ساعات متأخرة من الليل للقيام بعمليات البيع والشراء، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد نشاطًا تجاريًا مكثفًا خلال المساء وارتفاع درجات الحرارة طوال اليوم.

وقال مصطفى مدبولي، إنه تقرر في ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية في الـ 10 مساء باستثناء السوبر ماركت في الـ1 صباحاً اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة في الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.

أبرز الانتقادات الموجهة للقرار

يشير البعض إلى أن إغلاق المحلات في الساعة العاشرة مساءً سيؤدي إلى ازدحام أكبر في ساعات النهار، مما سيسبب إزعاجًا للمواطنين.

ويعدّ هذا القرار بمثابة ضربة قوية للتجار، خاصةً أصحاب المحلات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتمدون بشكل كبير على حركة البيع في ساعات المساء.

ويشكك بعض الأشخاص في فعالية القرار في توفير الكهرباء، خاصةً مع استمرار استخدام مكيفات الهواء في المنازل والشركات.

كما يعتبر البعض، أن هذا القرار يمثل سوء تقدير من الحكومة لاحتياجات المواطنين والتجار. كما سيحرم المواطنين من فرصة التسوق في ساعات المساء.

ردود الفعل على القرار

ردود الفعل السلبية جاءت من أقرب المؤيدين للنظام، حيث أبدى البعض استياءهم الشديد، معتبرين أن هذا القرار يزيد من الاحتقان الشعبي ضد الحكومة. على سبيل المثال، غرد السياسي والكاتب الصحفي، مصطفى بكري عبر منصة "إكس" قائلاً: "هل يعلم أن قرار إغلاق المحلات في العاشرة مساءً سبب المزيد من الاحتقان ضد الحكم؟".

اظهار أخبار متعلقة

من ناحية أخرى، تهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى توفير الكهرباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. إلا أن هذا الهدف الحكومي يصطدم بمصالح الكثير من أصحاب المحلات التجارية الذين يرون في هذا القرار حرمانًا لهم من عمليات البيع والشراء الأساسية، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

مواقف التجار والخبراء
بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن هذا القرار قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد المحلي، مع انخفاض حركة التجارة وزيادة الضغوط الاقتصادية على التجار. بالمقابل، يشير آخرون إلى أن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة لمراجعة القرار إذا استمرت الضغوط والرفض الشعبي.

وأعرب عدد من التجار في تصريحات لـ"عربي21" عن رفضهم للقرار "بسبب الخسائر الكبيرة التي سوف تتكبدها المحلات التجارية التي تعتمد على ساعات الليل الذي يبدأ في وقت متأخر عند الساعة الثامنة، وبالتالي لا يوجد وقت كاف للخروج والتسوق في ساعتين".

وأشار صاحب أحد محلات الملابس في مدينة الجيزة إلى "صعوبة تطبيق القرار في فصل الصيف حيث يفضل غالبية الناس التسوق بعد انتهاء مواعيد العمل والدوام الرسمي، وهذا لا يكون قبل العاشرة مساء، وأحيانا نضطر للعمل حتى الواحدة صباحا".

وطالب عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، محمود داعور، الحكومة "بتعديل قرار إغلاق المحال التجارية بإلغاء التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت العادي؛ وبذلك يتحقق للحكومة توفير بعض الوقت وللمواطنين والتجار الفرصة للتسوق".

وأوضح لـ"عربي21": "إلى جانب إلغاء التوقيت الصيفي يمكن للحكومة أيضا أن تقدم مواعيد العمل الحكومية للموظفين حتى يتمكنوا من العودة مبكرا والخروج مبكرا أيضا لشراء احتياجاتهم من الأسواق، وعدم تضييق الوقت عليهم أو على المحلات".

وعادت مصر إلى تطبيق التوقيت الصيفي لهذا العام، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقيت إلى 28 تشرين الأول/ أكتوبر، أملاً في أن يخفف ذلك من استهلاك الكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى.

الطقس يفرض شروطه

وصف الخبير التجاري والعضو السابق باتحاد الغرف التجارية أشرف حسني، القرار بأنه "يواجه اعتراضات عديدة، فمع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد تغير نمط حياة الناس وأصبح التسوق ليلا بعد أن تنكسر حدة درجات الحرارة، ولا بد من أخذ ذلك بعين الاعتبار والوقت المتبقي بين بدء الليل والساعة العاشرة هو ساعتان فقط".

اظهار أخبار متعلقة

وتساءل في تصريحات لـ"عربي21": "لماذا قامت الحكومة بالعودة إلى التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة لتوفير الكهرباء، وبالتالي فإن صلاة العشاء تنتهي الساعة الـ10 مساء، ولذلك أرى من الصعب تطبيق القرار على هذا النحو إلا إذا ألغت التوقيت الصيفي".

وبشأن التأثيرات السلبية على حركة التجارة، أوضح حسني: "بلا شك هناك تأثير سلبي على حركة البيع والشراء في الأسواق في حال تم تطبيق القرار، رغم أن الحكومة سوف توفر فاتورة الطاقة ولكنه سيكون على حساب القطاع التجاري والصناعي أيضا، فمن المتوقع أن تتراجع المبيعات سواء على مستوى التجزئة أو التصنيع".