انخفاض أسهم مصانع مصرية بالبورصة بعد توقفها عن العمل بسبب نقص الغاز

تسبب نقص الغاز الطبيعي في مصر، بالعديد من الأزمات في المصانع والشركات العاملة بالسوق خلال الفترة الماضية، والتي جاء آخرها إعلان شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"٬ وشركة أبو قير للأسمدة٬ وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"٬ عن وقف الإنتاج في مصانعها بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها.   

أبوقير للأسمدة توقف مصانعها الثلاث
قررت شركة أبوقير للأسمدة المصرية تعطيل العمل بمصانعها الثلاثة بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي، في خطوة تهدف إلى الحد من التداعيات السلبية على الظروف التشغيلية للمصانع في ظل موجة الطقس الحار التي تواجه مصر.

وقالت الشركة في بيان، أمس الثلاثاء، "نظراً لاستمرار موجه الطقس الحار بشكلٍ يزيد على المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام وتسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكلٍ غير مسبوق، وذلك بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدّى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب".

 وأضافت: "حرصا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب هذه الظروف التشغيلية، توقف إمداد الغاز الطبيعي لها وذلك لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، وبناءً عليه تم إيقاف مصانع الشركة الثلاثة".

كشف رئيس شركة أبوقير للأسمدة٬ عابد عز الرجال، عن إجراء مشاورات فورية مع الحكومة لحل أزمة توقف مصانع الشركة عن الإنتاج بسبب نقص إمدادات الغاز والذي يعد الثالث من نوعه خلال الفترة الأخيرة، قائلا إن سبب الانقطاع نقص إمدادات الغاز بشكل عام خلال الفترة الأخيرة.

 وأشار إلى أن توقف المصانع الثلاثة التابعة لأبو قير عن العمل لم يطل مصانع الشركة فقط، بل شمل كامل الشركات العاملة بالقطاع.

وتابع: "القطاع شهد خسائر كبيرة خلال فترة الانقطاعات، ولكن لم يتم حصرها حتى الآن". وقد انخفض سهم شركة أبو قير للأسمدة بأكثر من 2% خلال تداولات البورصة المصرية، بعد إعلان الشركة عن توقف مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي.  

وبعد قرار التوقف تواجه الشركة  خسائر يومية تصل إلى 59 مليون جنيه  في المتوسط بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي.

وتراجعت أرباح أبوقير إلى 12.142 مليار جنيه خلال الفترة من تموز/ يوليو 2023 حتى آذار/ مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 12.539 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، بضغط من تراجع قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسط أسعار التصدير، بالإضافة إلى زيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة للزيادات السعرية وتغيرات سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار.  

اظهار أخبار متعلقة

موبكو للأسمدة في الطريق
وأعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" توقف مصانعها الثلاثة، بسبب توقف إمداد الغاز الطبيعي. وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية الأربعاء، إن "استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد على المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام تسبب في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق".

وأضافت الشركة أن ذلك جاء بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وتابعت بأنه "حرصا من الشركة المشغلة لشبكة الغاز وحفاظا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب هذه الظروف التشغيلية تم توقف إمداد الغاز الطبيعي عن مصانع الشركة، وذلك لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة وبناء عليه تم إيقاف مصانع الشركة الثلاثة".

وتعدّ شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" أكبر مصانع للأسمدة النيتروجينية في مصر، إذ تأسست عام 1998 داخل المنطقة الحرة العامة بدمياط على مساحة 400 ألف متر مربع، وبرأس مال يتجاوز الـ2.5 مليار جنيه مصري.  

سيدي كرير للبتروكيماويات تنضم للركب
وبالإضافة إلى ذلك أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عن توقف مصانع الشركة وأشارت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أمس الثلاثاء، إلى أن مصانع الشركة توقفت عن العمل بسبب انقطاع غازات التغذية.

يذكر أن مبيعات الشركة شهدت تراجعا خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 3.46 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.61 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.  

وتعد شركة سيدي كرير للبتروكمياويات "سيدبك" شركة مساهمة مصرية تأسست في 16 نوفمبر 1997 بموجب قانون الاستثمار المصري ضمن استراتيجية وزارة البترول المصرية في إقامة صناعة متكاملة للبتروكيماويات.

اظهار أخبار متعلقة

السبب.. الدولة المجاورة
وخلال مؤتمر صحفي أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي٬ أمس الثلاثاء العمل بخطّة تخفيف الأحمال الحالية 3 ساعات يوميًا حتى نهاية الشهر الجاري، وبدءًا من الأسبوع المقبل ستجري العودة إلى العمل بنظام ساعتين يوميًا، لحين تأمين شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والمتوقع أن يكون ذلك خلال الأسبوع الثالث من شهر تموز/ يوليو المقبل، وسيتوقّف معها قطع الكهرباء. بحسب زعمه.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي٬ أن الحكومة قررت زيادة فترة انقطاع الكهرباء حتى تعود الأمور إلى طبيعتها بعد خروج أحد حقول الغاز في إحدى الدول المجاورة من الخدمة، من دون الإشارة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.