وثيقة تكشف مساع إماراتية للعودة إلى إدارة ميناء عدن.. ماذا تتضمّن؟

كشفت وثيقة، تم تداولها على نطاق واسع، في الساعات القليلة الماضية، عن مساع إماراتية للعودة إلى إدارة ميناء عدن، وذلك من خلال مجموعة موانئ أبو ظبي.

ووفق الوثيقة، التي اطلعت عليها "عربي21"، وهي الموجّهة إلى رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك،  طالب رئيس ما يُسمّى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، شركة عدن لتطوير الموانئ, بـ"توضيح وضع الشركة القانوني والإداري والمالي".

وأشارت الوثيقة المؤرخة بتاريخ 12 حزيران/ يونيو الجاري إلى أن "هناك لجنة وزارية مشكَّلة بقرار مجلس الوزراء للتفاوض مع مجموعة أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وهي على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية".

وفي السياق نفسه، وجّه البرلماني علي عشال، تحذيرا، بأن هناك، ما وصفها بـ"كارثة جديدة تلوح في الأفق"، وذلك بسبب "أوضاع الانقسام، وحالة الفساد المسيطرة" بحسب تعبيره.

بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين الاولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقدالكارثي و الثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لانهاء العقد المصيبة
في الافق تلوح كارثةجديدة بسبب اوضاع الانقسام التي نعيشهاوحالة الفسادالمسيطرة pic.twitter.com/tD6mGn6izQ

— علي عشال (@ali_ashal) June 17, 2024

‏‏وأوضح عشال عبر تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين، الأولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقد الكارثي والثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لإنهاء العقد الذي وصفه بـ "المصيبة".

إلى ذلك، جاء في الوثيقة، التي حملت عنوان الموضوع: شركة عدن لتطوير الموانئ، بأنه "لقد سبق تكليف الإخوة وزير النقل ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن، ورئيس مؤسسة موانئ خليج عدن للجلوس معكم؛ لتوضيح وضع الشركة القانوني والمالي والإداري".

وتابعت: "قد نص قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2013م على تسجيل الشركة في المنطقة الحرة كمشروع استثماري وتحل محل المشغل السابق في كافة العمليات الخاصة بالمحطة والحقوق والالتزامات، ويكون لها شخصية اعتبارية على أن تبقى اللوائح المالية والإدارية والفنية المعمول بها في المحطة وفقاً لما هو معمول به دولياً ويتلاءم مع طبيعة التجارة الملاحية الدولية ويُشرف على نشاطها مجلس إدارة الشركة". 

اظهار أخبار متعلقة

"ويقر الموازنات التشغيلية والحسابات الختامية مع تعيين محاسب قانوني دولي مصرح له من قبل الجهات المختصة في العاصمة عدن" أضافت الوثيقة نفسها، متابعة: "حالياً هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023م للتفاوض مع مجموعة موانئ أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك وهو على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية".

وأضافت: "وحفاظاً على نجاح الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي. يكتفي بالاطلاع على الحسابات المعتمدة من المحاسب القانوني والمقرة من قبل مجلس إدارة الشركة، ويعد هذا التوجيه نهائي".