مقررة أممية تدعو إلى معاقبة الاحتلال الإسرائيلي ومنع تصدير السلاح إليه

طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، بمعاقبة دولة الاحتلال الإسرائيلي ومنع تصدير الأسلحة إليها، وذلك في ظل تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي.

وقالت ألبانيز في تصريحات صحفية الخميس، إن الأوضاع في قطاع غزة لم تتغير، بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية، حسب رويترز.

وأضافت أن الرعب الذي يعيشه أهالي غزة لا يمكن وصفه، والوضع يزداد سوءا بالضفة الغربية أيضا، وعلى الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها الإنسانية، وتوفير الأمان للنازحين.

وشددت المقررة الأممية على ضرورة فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للفلسطينيين، مؤكدة أن "إسرائيل ما زالت ترفض دخولها إلى الأراضي المحتلة لمباشرة عملها".

اظهار أخبار متعلقة

وفي آذار /مارس الماضي، شددت ألبانيز على أن هناك أدلة تؤكد ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي "أعمال إبادة" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في أفعال الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من أنه "من غير الممكن تجاهل خطة إسرائيل في القضاء على الفلسطينيين".

ولليوم الـ202 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على 34 ألف شهيد، وأكثر من 77 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.