استطلاع رأي: غالبية الناخبين البريطانيين يؤيدون حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل

نشرت مؤسسة "يوغوف" نتيجة استطلاع للرأي أجرته في بريطانيا، الذي كشف عن أن غالبية الناخبين في بريطانيا يؤيدون فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وهو أحد التقييمات الأولى المحدثة حول ما إذا كانت إسرائيل تخسر الدعم الشعبي في الدول الحليفة الرئيسية، ويشير البحث أيضا إلى أن معظم الناس يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية تنتهك حقوق الإنسان في غزة.

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا، ترجمته "عربي 21"، قالت فيه؛ إن إسرائيل قلقة من فقدان الدعم الشعبي في المملكة المتحدة، خاصة أنها اعتمدت دائما على دعم قوي من المملكة المتحدة.

إظهار أخبار متعلقة

وأفادت الصحيفة أنه تم إجراء الاستطلاع بتكليف من منظمة العمل من أجل الإنسانية، وتم إجراؤه قبل مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غارة جوية إسرائيلية، وهو الحدث الذي اعتذرت عنه إسرائيل، لكنها لم تقدم تفسيرا له بعد.

وأظهر الاستطلاع أن أغلبية من بين جميع الناخبين في المملكة المتحدة بنسبة 56 بالمئة إلى 17 بالمئة يؤيدون فرض حظر على تصدير الأسلحة وقطع الغيار، ويقول أغلبية من 59 بالمئة إلى 12 بالمئة من الناخبين؛ إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة.

ولم يكن هناك سوى القليل جدا من استطلاعات الرأي العام البريطاني حول سلوك إسرائيل في غزة، على عكس ما حدث في الولايات المتحدة. وتشير النتائج إلى أن الجهود الإسرائيلية المضنية في الدبلوماسية العامة فشلت في إقناع الرأي العام البريطاني.

ووفق الصحيفة؛ فقد أظهر الاستطلاع دعما قويّا لحظر تصدير الأسلحة بين الناخبين الذين يعتزمون التصويت لحزب العمال في الانتخابات المقبلة، ويؤيد 71 بالمئة إلى 9 بالمئة من أولئك الذين يعتزمون التصويت لحزب العمال حظر تصدير الأسلحة، في حين يدعم ناخبو الديمقراطيين الأحرار الحظر بنسبة 70 بالمئة إلى 14 بالمئة، والناخبون المحافظون بنسبة 38 بالمئة إلى 36 بالمئة. وردّا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان، قال ناخبو حزب المحافظين بأغلبية اثنين إلى واحد؛ إن إسرائيل تفعل ذلك.

وذكرت الصحيفة أن الرأي العام الغربي مهم في الصراع في غزة على نحو قد لا يكون له أهمية في الحروب الأخرى في بعض الأحيان، فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا؛ إن استمرار الجهود التي تبذلها البلاد لتدمير حماس كقوة مقاتلة يعتمد على استمرار الدعم الغربي.

إظهار أخبار متعلقة

ويناقش العديد من كبار السياسيين الإسرائيليين التآكل التدريجي للدعم الدولي؛ حيث يخشى البعض علنا من انزلاق إسرائيل إلى وضع المنبوذ الذي قد يعيقها على المدى الطويل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فيبدو أن مقتل عمال الإغاثة البريطانيين والبولنديين والكنديين والأستراليين، هو الذي أدى إلى انهيار السد أمام القوى الغربية؛ رغم أن حزب العمال لم يدعُ حتى الآن إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة، واقتصر على دعوة وزارة الخارجية البريطانية إلى الإفراج عن المشورة القانونية، التي تلقتها بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي، ويشير الاستطلاع إلى أن حزب العمال يمكن أن يدعو إلى حظر تصدير الأسلحة دون تنفير مؤيديه.

ولفتت الصحيفة إلى أن استطلاع يوغوف شمل أكثر من 2000 عينة من بين ناخبي حزب المحافظين لعام 2019، وكانت الأغلبية المؤيدة لحظر الصادرات أكبر بكثير من تلك الموجودة بين الناخبين الذين يعتزمون التصويت للمحافظين في الانتخابات المقبلة، مما يشير إلى أن الناخبين الذين يبتعدون عن حزب المحافظين على وجه الخصوص يعارضون تصرفات إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن بيتر هاين، وزير شؤون الشرق الأوسط السابق في حزب العمال، قوله؛ "إن تقاعس حكومة المحافظين شجع إسرائيل على الاستمرار في الاستهزاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين، الذين يُحرمون من الحماية الإنسانية الأساسية"، مضيفا: "يجب على حزب العمال أن يطالب الحكومة بوقف جميع صادرات الأسلحة وقطع الغيار إلى إسرائيل. يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان، والنظام الدولي القائم على القواعد، وضمان المساءلة في بيئة تتعرض فيها حياة الأبرياء للخطر".

واختتمت الصحيفة التقرير بتصريح لعثمان مقبل، الرئيس التنفيذي لمنظمة العمل من أجل الإنسانية، قال فيه؛ "إن وكالات الإغاثة، بما في ذلك العمل من أجل الإنسانية، تخاطر بحياتها لتقديم المساعدة الإنسانية، حيث تواجه قوافل المساعدات ومواقع الخدمة استهدافا مباشرا، على الرغم من تصنيفها على أنها "منزوعة السلاح"، متابعا بقوله: "يجب على المملكة المتحدة أن تتحرك أخيرا لحماية أولئك الذين يقدمون المساعدات المنقذة للحياة، ومحاسبة منتهكي القانون الدولي".