الجزائر أمام العدل الدولية: يجب فرض احترام القوانين الدولية من أجل تحرير فلسطين

دعت الجزائر في كلمة أمام محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، إلى فرض احترام القوانين الدولية التي من شأنها إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك على لسان ممثل الجزائر أحمد لعرابة، خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية، مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي وصف الجلسات بأنها "سيرك إعلامي" وطلب من المحكمة عدم النظر بالقضية.

ومن أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، "أكدت الجزائر في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية على أهمية الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال وفرض احترامها"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

اظهار أخبار متعلقة

وقال لعرابة، وهو أستاذ في القانون الدولي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، إن "للجزائر قناعة راسخة بأن اللاعقاب ميزة الظالمين، ومهمتنا هي أن نقول لهم إن هناك قانونا وهذا القانون يجب احترامه وهو ليس قانون انتقام، بل قانون عدالة".

ومستنكرا "السياسات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة التي تنتهك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان"، دعا الهيئات الدولية المختصة إلى "دفع الكيان الصهيوني إلى إنهاء هذا الوضع المتدهور أكثر فأكثر خلال الأشهر الأخيرة".

وأكد لعرابة أن "الدول الأخرى ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الذي تم خلقه وبعدم تقديم المساعدة للكيان الصهيوني".

وتقدم أكثر من 50 دولة مرافعات أمام محكمة العدل الدولية، التي بدأت الاثنين جلسات استماع تستمر حتى 26 شباط/ فبراير الجاري، تمهيدا لتقديم رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وقدمت الجزائر على جانب آخر، مشروع قرار لوقف إطلاق نار فوري وشامل في غزة، إلى مجلس الأمن.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن "الإبادة الجماعية بغزة نتيجة لعدم محاسبة إسرائيل".

وأكد المالكي أمام محكمة العدل الدولية، الإثنين، أن دولة الاحتلال تتحدى أمر محكمة العدل الدولية منع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح أن الاحتلال ترك للفلسطينيين ثلاثة خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.

وأضاف المالكي أن إسرائيل تسرق الأراضي الفلسطينية ولم يعد هناك أي حرية أو مكان آمن، كما أنه يتم إنكار حق الشعب الفلسطيني في الوجود وفي تقرير المصير.

وتابع، بأن من الواجب وقف ممارسات الاحتلال ويجب أن ينتصر القانون الدولي.

كما طالبت المملكة العربية السعودية، الاثنين، محكمة العدل الدولية بإعلان صريح بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وذكرت السعودية في إحاطتها المقدمة أمام محكمة العدل الدولية، في جلسات الاستماع، بالإعلان صراحة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني".