لماذا يجب على الولايات المتحدة الانتباه من أزمة مالية متوقعة في مصر؟

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن "الاستقرار في الشرق الأوسط أمر حيوي للمصالح الأمريكية"، مضيفة أن "الاعتراف بالتحديات التي تواجه الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 109 ملايين نسمة، أمر مهم للسياسة الخارجية الأمريكية، نظرا لدور مصر الحيوي في استقرار المنطقة وعلاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وإسرائيل".

وتابعت المجلة الأمريكية، في تقرير لها، حول "الأزمة المالية المتوقعة التي يمكن أن تؤدي لعدم الاستقرار في مصر، وكيف يمكن للولايات المتحدة الانتباه"، بالقول إن: "مصر وجدت نفسها في دائرة الضوء العالمية في الأشهر القليلة الماضية، بسبب الحرب المستمرة في غزة". 

واسترسلت المجلة، أنه في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي حملتها ضد حركة حماس، في قطاع غزة المحاصر، فإنه "يمكن النظر إلى التطورات على طول حدود سيناء، بالقرب من رفح، على أنها انتهاك للسيادة المصرية مع عواقب سياسية في القاهرة".

وأردفت: "في الوقت نفسه، هناك صراع آخر يختمر في الجنوب. ففي الوقت الذي تواجه فيه مصر ندرة متزايدة في المياه بسبب سد النهضة الإثيوبي الكبير الجديد، تتزايد التوترات مع إثيوبيا بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، في ديسمبر. وامتد هذا الصراع إلى الكونجرس الأمريكي بعد أن بدا أن النائبة إلهان عمر، وهي ديمقراطية من ولاية مينيسوتا، تعهدت بدعم مطالب الحكومة الصومالية".

وأكدت، أنه "بالإضافة إلى هذه الصراعات الدولية المحتملة في غزة ومع إثيوبيا، هناك تهديد أكثر خطورة للاستقرار الاقتصادي. حيث كان لهجمات الحوثيين على التجارة البحرية الدولية التي تمر عبر مضيق باب المندب تأثير هائل على سلاسل التوريد العالمية".

كذلك، "كان هناك انخفاض بنسبة 30 في المئة في حجم سفن الحاويات العالمية التي تمر عبر قناة السويس، وفقا لصندوق النقد الدولي، وأوقفت شركات الشحن الكبرى مثل ميرسك مساراتها عبر القناة إلى أجل غير مسمى. وعلى الرغم من أن تأثير الحوثيين على التجارة العالمية واضح، إلا أن الألم أكثر حدة بالنسبة لإيرادات القناة المصرية".

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت المجلة، في التقرير نفسه، إلى أن "الدين الخارجي لمصر يبلغ نحو 164.5 مليار دولار. ويعني العجز التجاري للبلاد أن مصر متعطشة للدولار، بحيث لم تعد الحكومة قادرة على الحفاظ على ربط الجنيه المصري عند 31 جنيهًا مصريًا لكل دولار (سعر الصرف الحكومي الرسمي)". 

وتابعت: "وتقدر قيمة السوق الموازية الآن الدولار الواحد بحوالي 60 جنيها مصريًا، وهو مستوى لم يكن المصريون يتخيلونه ذات يوم"، مضيفة أنه "مع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر، على الرغم من أهميتها، تخفي أزمة مالية أخرى". 

وأوضحت بأنه "تم تمويل كميات هائلة من الاقتراض العام على مدى العقد الماضي للمشاريع الممولة من الدولة في المقام الأول من خلال طباعة البنك المركزي للعملة، مع استخدام غالبية القروض المكتتبة في مصر لتمويل المشاريع الضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الأحادي الجديد الطموح".

وتابعت: "مصر في حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة التزاماتها من أجل تجنب العجز عن السداد، لأن موعد سداد الفاتورة قد حان، وهناك اتفاق جديد لصندوق النقد الدولي الجديد، قيد التفاوض، لتقديم المزيد من القروض لمصر"، مشيرة إلى أن "هذا الاتفاق المزعوم، يضمن تخفيضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري. وهذا الأمر إلى جانب التدابير التقشفية المستمرة التي تتخذها الحكومة، قد يؤدي إلى إغراق المستهلك المصري المنهك بالفعل في مزيد من الفقر".

اظهار أخبار متعلقة

وأردفت: "من الممكن أن يوفر عدم الاستقرار الاقتصادي فرصة للجهات الفاعلة المتطرفة للعودة إلى الصدارة. ومن الحماقة التقليل من شأن العودة المحتملة للأحزاب المتطرفة في سياق التدهور الاقتصادي الحاد"، بينما "تشكل الحرب على غزة والصراع مع إثيوبيا والتخفيض الوشيك لقيمة العملة عاصفة لمصر في عام 2024، مما قد يسبب أزمة محتملة للسياسة الخارجية الأمريكية".

وختمت المجلة، تقريرها، بالقول: "إن التقرب من مصر الآن، من خلال المساعدات الاقتصادية والعسكرية، يمكن أن يؤدي إلى تأثير أمريكي أكثر فعالية على السياسات المصرية وربما يوفر ثقلا موازنا للوجود الروسي المتزايد في أماكن أخرى في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل".