حزب بنغلاديش الوطني يتحدى نتائج الانتخابات ويستعد لمرحلة جديدة من الحركة

في أعقاب انتهاء الانتخابات في بنغلاديش، تعيش البلاد في حالة من عدم اليقين حيال المستقبل، خاصة مع رفض حزب بنغلاديش الوطني الاعتراف بنتائج الانتخابات وتحفظه على عملية التصويت. فبعد مقاطعته لانتخابات مجلس الأمة الثاني عشر، قرر الحزب المضي قدما بعد أن يفهم الموقف، مما يثير تساؤلات حادة بين العمال والمؤيدين وعامة الناس.

تشير تقارير إلى أن قادة الحزب يرون في انخفاض نسبة إقبال الناخبين على الانتخابات نجاحا أوليا لحركتهم، معتبرين أن 40 في المئة من الأصوات تم إعلانها بشكل كاذب. ويعتبرون الانتخابات التي جرت دون مشاركة جميع الأطياف السياسية غير مقبولة داخليا وخارجيا، مما يدفعهم للتوجه إلى المجتمع الدولي، خاصة العالم الديمقراطي، للضغط من أجل تحقيق تغييرات.

من المتوقع أن يستمر حزب بنغلاديش الوطني في حملته السلمية، مطالبا بإلغاء نتائج الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة. وسيستمر الحزب في برنامجه لمدة شهر ونصف على الأقل، مع التركيز على البرامج العامة وإجراء الاجتماعات. وتتوقع تقارير أن يتخذ الحزب خطوات قوية، قد تشمل الإضراب في اليوم الأول من انعقاد الجمعية الوطنية الثانية عشرة.

في ظل هذا الوضع، يشير تحليل الوضع العام إلى أن حزب بنغلاديش الوطني لن يتبع برنامجا صارما في هذه المرحلة، مع انخراطه في مجالات النضال والتحرك السياسي للدفاع عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

سيواصل حزب بنغلاديش الوطني حركته السلمية حتى بعد الانتخابات، حيث يعتزم الحزب الاستمرار في برنامجه حتى تحقيق النصر النهائي، مطالبا بإلغاء نتائج الانتخابات الحالية وإجراء انتخابات جديدة. في بداية هذه المرحلة، تم اتخاذ قرار بمواصلة البرنامج لمدة شهر ونصف على الأقل، حيث سيكون التركيز على النشاطات العامة، بما في ذلك الاجتماعات. ومع ذلك، يمكن أن يتم تنفيذ إضرابات عرضية خلال تلك الفترة. ويمكن أن يؤدي أداء الحكومة الجديدة في يوم الانطلاقة واليمين الدستورية في الجمعية الوطنية الثانية عشرة إلى إعلان الإضراب.

يشار إلى أن هذا القرار تم اتخاذه في اجتماع منفصل، حيث شاركت فيه اللجنة الدائمة للحزب والأمناء العامون للمنظمات التابعة له، وتم الإعلان عبر وسائل الإعلام الافتراضية ليلة الأحد الماضي.

بعد الانتخابات، يعتزم الحزب الوطني البنغالي عقد يومين من الاتصالات الجماهيرية كجزء من برنامج جديد للحركة. وقرر توزيع منشورات في جميع أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء، تشكر الناخبين على مقاطعة الانتخابات في 7 كانون الثاني/ يناير كجزء من برنامج الاتصال الجماهيري. ويُسمح بتمديد مدة هذا البرنامج.

على الرغم من اقتراح بعض الأفراد بمواصلة برامج صارمة مثل حصار هارتال للضغط على الحكومة، إلا أن نقاشات صانعي السياسة أشارت إلى أن هذا قد يؤدي إلى تخريبه من قبل أطراف أخرى وتحميل اللوم على الحزب. وبالتالي، يفضل حزب بنغلاديش الوطني عدم تقديم فرصة للتلاعب ببرامجه.

ومع ذلك، يتواجد العديد من قادة ونشطاء الحزب الوطني البنغالي حاليا في السجن، ويعتبرهم الحزب الآن أولوية ويرى أن إطلاق سراحهم أمر ضروري قبل التفكير في برامج أكثر صرامة. يعتقد القادة أنه بانتهاء الانتخابات يجب ألا تكون للحكومة أي مبررات لتأخير إطلاق سراحهم، وإذا لم تعرقل الحكومة هذه العملية، يمكن إطلاق سراحهم بكفالة في وقت أقرب، مما سيُعزز من تنظيم وتعزيز الفريق. وبناء على الوضع الراهن، اختار الحزب مواصلة الحركة بشكل سلمي، حيث يرى أن ذلك سيكون أكثر فعالية في الوقت الحالي.

في بيان حزب بنغلاديش الوطني، أُشير إلى أن رابطة عوامي قد قسمت مقاعد البرلمان الوطني بين أعضائها بطريقة مشابهة لتوزيع فطائر القرود، تحت اسم الانتخابات الوطنية التي تم إجراؤها في 7 كانون الثاني/ يناير. تم رفض الناس باشمئزاز للاعتبارات الحكومية الفاشية والانتخابات التي وصفوها بأنها وهميةن فيما تُرسل أطيب التمنيات من 63 حزبا سياسيا مؤيدا للديمقراطية، بما في ذلك حزب بنغلاديش الوطني، مهنئين الشعب على رفضهم لتلك الانتخابات.

يؤكد البيان استمرار الحركة الجارية لاستعادة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحقيق الحقوق التي يُحرم منها الملايين في البلاد، حتى تحقيق النصر النهائي. بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو الرأي الشخصي، يتم حث الناس على تعزيز التضامن من خلال المشاركة في حركة الشارع وتقديم الدعم للحزب الوطني البنغالي و63 حزبا آخر.

يشدد البيان على أن الحركة الحالية تسعى لتأكيد حق التصويت للجميع، مع التأكيد على أن استقالة الشيخة حسينة ليست خيارا لتحقيق النجاح. يُعلن البيان عن استمرار الحركة حتى تقديم استقالة الشيخة حسينة، مؤكدا أن حركة الشعوب الديمقراطية لا تضيع أبدا، ولا يُسمح لها بالذهاب هباء.

بجانب استمرار الحركة، يوضح البيان أن حزب بنغلاديش الوطني يعمل على إنتاج وثائقيات حول حوادث العنف والأصوات المزورة وغيرها من المخالفات، مع الإشارة إلى جمع بيانات حول تلك المخالفات في 299 دائرة انتخابية. وسيتم عرض هذه الوثائق رسميا أمام دبلوماسيين وممثلين عن منظمات دولية في دكا، بهدف التواصل مع المجتمع الدولي.

يرصد البيان تأثير تهاني بعض الدول لرئيس الوزراء الشيخة حسينة على فوز رابطة عوامي في الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة، ويعبر عن توقعات بضغوط من الولايات المتحدة نتيجة للمزاعم حول مخالفات في الانتخابات. كما يُسلط الضوء على رفض المراقبة الغربية للانتخابات كمظهر للمقاطعة، مما يجعل الانتخابات عرضة لضغوط أمريكية.

ويعبر بعض أعضاء الحزب عن خيبة الأمل إزاء إجراء الانتخابات رغم التحريض الشديد، مع تحذير من أن انتخابات جديدة قد تؤدي إلى عدم اليقين. ومع ذلك، يُطلب من القادة والنشطاء مواصلة الحركة دون الانكسار.