غموض بشأن ساعة بدء الهدنة الإنسانية في غزة.. وتأجيل عملية تبادل الأسرى

يخيم الغموض بشأن موعد بدء الهدنة الإنسانية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وسط تصريحات للاحتلال بشأن تأجيل خطوة تبادل الأسرى بين الجانبين.

ولم تعلن قطر أو الاحتلال أو المقاومة الفلسطينية ساعة محددة بشأن بدء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن جيش الاحتلال، أنه لا يعرف متى سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكنه مستعد له.

أعلنت سلطات الاحتلال، الأربعاء، أنّه لن يكون هناك "قبل الجمعة" توقف للقتال أو إطلاق سراح الأسرى في غزة.

وصرّح مسؤول إسرائيلي لوكالة "فرانس برس" بأنّه "لن يكون هناك توقف" في القتال مع حركة حماس الفلسطينية الخميس.

كما قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في بيان، إنّ "المفاوضات من أجل إطلاق سراح مختطفينا مستمرة دون توقف"، مضيفاً أنّ الإفراج عن الرهائن لن يبدأ "قبل الجمعة".

اظهار أخبار متعلقة

وكانت الصحافة الإسرائيلية تحدّثت عن خطة لإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى لدى المقاومة عند منتصف النهار، بعد بدء سريان الهدنة في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

من جانبها، نقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول بمكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله: "لم يقل أحد أنه سيكون هناك إطلاق سراح للمختطفين غدا (الخميس) إلا في وسائل الإعلام".

وأضاف: "كما ورد في وسائل الإعلام أن إسرائيل حصلت على قائمة بأسماء المفرج عنهم، لكن هذا لم يحدث في الحقيقة".

وتابع: "لذا علينا أن نوضح أنه ليس من المقرر إطلاق سراحهم قبل يوم الجمعة، لأن عائلات المختطفين في حالة من عدم اليقين الشديد".

وبحسب المصدر، فإن "الحرب الخميس ستستمر كالمعتاد"، وفق تعبيره.

ونقلت "كان" عن مسؤول سياسي مطلع على التفاصيل لم تسمه، قوله: "لا يبدو في هذه المرحلة أن الصعوبات ستؤدي إلى انفجار المحادثات، بل إلى تأخير التوقيع. حماس لم توقع بعد".

وأضاف: "القطريون أبلغونا حوالي الساعة 11:00 مساءً (الأربعاء) أن حماس لم توقع على الاتفاق بعد".

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين الاحتلال و"حماس" بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

وقالت الخارجية القطرية إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.