النيابة المصرية تحبس 4 أعضاء جدد بحملة "أحمد الطنطاوي"

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها القاهرة)، إن نيابة أمن الدولة العليا حقّقت، الأحد، مع أربعة من أعضاء حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بينهم سيدة.

وأضافت المفوضية، في بيان لها، مساء الأحد، أن النيابة قررت حبسهم على ذمة القضية رقم 2255 لسنة 2023، والتي عُرفت إعلاميا بـ"قضية التوكيلات الشعبية".

ويواجه المتهمون الأربعة اتهامات بـ "نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية"، طبقا لما أورده البيان.

وخلال التحقيق، سجّلت النيابة التوكيلات الشعبية التي كانت بحوزة بعضهم كحرز في القضية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على عدد من أعضاء حملة المعارض البارز أحمد الطنطاوي، وتم ضمهم على ذمة نفس القضية بنفس الاتهامات المذكورة.

كان آخر تلك الاعتقالات، يوم الجمعة الماضي، حيث قررت النيابة حبس 15 شخصا بينهم سيدة، وشخص يبلغ من العمر 16 عاما، وتم حبسهم على ذمة نفس القضية المُشار إليها.

وبحسب البيان ذاته، فقد "تنوعت المحافظات التي تم القبض على أعضاء الحملة منها، لتشمل: أسوان، والفيوم، والإسكندرية، والجيزة، والسويس، والقاهرة، ودمياط، والغربية، وكفر الشيخ، والأقصر".

وكان أمين اللجنة القانونية بحملة الطنطاوي، بلال حبيب، قال، في تصريحات صحفية، إن عدد المقبوض عليهم من أعضاء الحملة لا يقل عن 50 شخصا، فيما قدّر مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، أعداد المقبوض عليهم من الحملة بأكثر من 100 عضو.

وجدّدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبها بالإفراج الفوري عن "جميع أعضاء حملة وأنصار أحمد الطنطاوي، واحترام الدستور والقانون الذي كفل للمواطنين حق التعبير بكامل حريتهم عن رأيهم دون خوف أو تهديد، التوقف عن انتهاك القوانين المنظمة لعملية الانتخابات الرئاسية، والتراجع عن تحويلها لعملية شكلية نتائجها معلومة مسبقا".

وأُغلق، السبت، باب الترشح من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات الذي امتد من 5 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وفقا لقرارها رقم 5 لسنة 2023 بشأن الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية 2024.

وأعلنت حملة الطنطاوي، في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة، الجمعة، بمقر حزب المحافظين في القاهرة، الانسحاب من سباق الترشح للرئاسة، وذلك على خلفية ما وصفته بالانتهاكات والتضييقات الممنهجة التي تعرضت لها، وفي أعقاب منعها من جمع التوكيلات المطلوبة لخوض السباق الانتخابي.

ويشترط للترشح أن يحصل المرشح الرئاسي المحتمل على تزكية 20 نائبا على الأقل، أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف توكيل يحرره المواطنون لتأييد طلب ترشحه، في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد في كل محافظة منها.

وقال المنسق العام لحملة الطنطاوي، محمد أبو الديار، إنهم تمكنوا من جمع حوالي 14 ألف توكيل ثلثها فقط من الداخل، وهو أقل من عدد التوكيلات المطلوبة بأكثر من عشرة آلاف، منوها إلى أن حملتهم واجهت على مدى الأيام السابقة "كل أشكال التعدي والانتهاك لمنع الطنطاوي من الترشح للرئاسة".

وستكون الجولة الأولى للاقتراع داخل البلاد في 10 كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري، لمدة 3 أيام.

وسبق أن تولى السيسي الفترة الرئاسية الأولى لمدة 4 سنوات من 2014 إلى 2018، والفترة الثانية لمدة 6 سنوات من 2018 إلى 2024.

وكان من المفترض أن تنتهي الفترة الثانية والأخيرة للسيسي في السلطة خلال حزيران/ يونيو 2022، إلا أن النظام مرّر في عام 2019 تعديلات دستورية مثيرة للجدل، جعلت مدة الولاية الرئاسية 6 سنوات بدلا من 4، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء رئيسا حتى 2030.