البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتشديد قواعد اللباس في البلاد

تبنى النواب الإيرانيون، الأربعاء، مشروع قانون، من المحتمل أن تواجه خلاله النساء عددا من المخالفات لقواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران والتي تشمل الحجاب والملابس المحتشمة، وأيضا احتمال تعرضهن للسجن عشر سنوات. 

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" فإن "النواب في إيران وافقوا على تطبيق القانون، ودعم ثقافة الحجاب والعفاف، لفترة تجريبية من ثلاث سنوات"؛ فيما أتت هذه الخطوة لتشديد العقوبات، من طرف النواب الإيرانيين، بعد عام كامل من موجة الاحتجاجات التي أثارتها وفاة مهسا أميني، ذات 22 عاما، في الحبس عقب توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس.

اظهار أخبار متعلقة

وفي الوقت الذي لا يزال فيه القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور، فإنه من بين النواب البالغ عددهم 290، صوّت 152 لصالح هذا الإجراء القانوني، و35 ضدّه، فيما امتنع سبعة نواب، عن التصويت، وغاب البقية عن الجلسة.

وفي السياق نفسه، شوهدت أعداد متزايدة من النساء الإيرانيات، منذ ذلك الحين، في عدد من الأماكن العامة، دون حجاب، أو غير ملتزمات بالقواعد المفروضة لمنع ارتداء ملابس تعد ضيّقة أو مكشوفة.

عقاب متشدد للنساء
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب مشروع القانون، سيكون "العقاب متشددا إلى أقصى حد في حال اعتُبرت الانتهاكات مرتبطة بما تعتبرها إيران قوى خارجية معادية"؛ فيما "يمكن للنساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس، والتعاون مع حكومات، ووسائل إعلام، وكذا مجموعات أو منظمات خارجية أو معادية، أن يواجهن فترة سجن تتراوح ما بين خمس إلى 10 سنوات".

كذلك، ستواجه النساء اللواتي يشاهدن، بحسب نص المقترح القانوني "نصف عاريات في الأماكن العامة" عقوبات بالسجن لفترات طويلة أيضا؛ بالإضافة إلى أنه سوف "يتم تغريم النساء اللواتي يقدن السيارات من دون حجاب أو من يرتدين "ملابس غير مناسبة" خمسة ملايين ريال أو حوالي عشرة دولارات".

بالإضافة إلى ذلك، يفرض مشروع القانون، عددا من الغرامات على أي شخص "يروّج للعري أو يسخر من الحجاب في الإعلام"، فيما "قد يُمنع أصحاب الأعمال التجارية الذين تخرق الموظفات لديهم قواعد اللباس من مغادرة البلاد".

اظهار أخبار متعلقة

إلى ذلك، اقترحت السلطات الإيرانية في أيار/ مايو الماضي، مشروع القانون من أجل "حماية المجتمع وتعزيز الحياة العائلية"، وذلك في ظل ما اعتبرت أنه "تخل للعديد من النساء الإيرانيات عن القواعد، خصوصا في طهران"؛ وذلك بينما يرى المحافظون الذين يحكمون إيران بأن "تخفيف القواعد يمكن أن يسدد ضربة للأعراف الاجتماعية".

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في آب/ أغسطس، قد أعلن أن "ممارسة عدم ارتداء النساء للحجاب سيوضع لها حد حتما"؛ فيما حذّرت مهمة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في 14 أيلول/ سبتمبر من أن مشروع القانون، حال تمريره، "سيعرّض النساء والفتيات إلى مخاطر العنف والمضايقات والاعتقال التعسفي بشكل متزايد".