وثيقة سرية: أحداث مخيم عين الحلوة في لبنان جزء من مشروع أمريكي

شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، اشتباكات دامية بين حركة فتح ومجموعات إسلامية خلال الأسبوع الماضي أودت بحياة نحو 15 شخصا، إلا أن تفاصيل ذلك تعود إلى جوانب أعمق متعلقة بمخططات دولية، بحسب ما كشفت وثيقة سرية صادرة عن دولة عربية في لبنان.

وتعتبر الوثيقة بمثابة التقرير لعرض التطورات السياسية والأمنية في الشهرين الماضين، وأن مختلف الأحداث في المخيم المسمى "عاصمة الشتات الفلسطيني"، ما هي إلا جزء من مشروع أمريكي يستهدف قضية اللاجئين، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية.

وجاء في الوثيقة أن "هناك تحضيرات أمريكية مبكرة لتصفية مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان باعتباره عنوانا أساسيا من عناوين اللجوء الفلسطيني في الشتات، وقد بُوشر هذا التوجه من قبل قادة وضباط عسكريين أوفدتهم واشنطن في السنوات الأخيرة".

وتضمنت أن "الاشتباكات المُتكررة في المخيم بين حركة فتح وجماعات ذات طبيعة عقائدية مُتشددة ليست بعيدة عن تحركات قامت بها وفود عسكرية أمريكية، وبسرية تامة، إلى المنطقة المُطلة على المخيم، حيث سُجلت زيارات ميدانية مُتكررة للوفود التابعة للقيادة العسكرية الوسطى بلغت ثلاث زيارات على الأقل عام 2018".

وذكرت الوثيقة أن "أبرز هذه الزيارات كانت لقائد القيادة الوسطى آنذاك الجنرال جوزيف فوتيل، الذي طلب ترتيب جولة استطلاعية له إلى محيط مخيم عين الحلوة على أن يرافقه فيها ضباط لبنانيون مُلمّون بهذا الملف".

وقالت: "تم للجنرال الأمريكي ما أراد حيث عاين المخيم من تلة سيروب المطلّة عليه، وتبيّن أن فوتيل يحمل معه خرائط مفصّلة للمنطقة ومحيطها، وقد وجّه أسئلة مُحددة إلى فريق مخابرات الجيش اللباني الذي رافقه تركزت على واقع المخيم جغرافيا وبشريا، وهوية المجموعات المسلحة وأعدادها وأماكن تمركزها".

وسأل الجنرال الأمريكي أيضا عن "عدد النازحين الفلسطينيين الذين وفدوا من سوريا إلى عين الحلوة، وطبيعة التدابير التي يتخذها الجيش اللبناني، إضافة إلى تطورات خطة بناء جدار إسمنتي حول المخيم".
وتلاحقت الاجتماعات بين الجانبين الأمريكي واللبناني، وقام فريق تقني من القيادة المركزية بزيارة قيادة الجيش اللبناني في أيلول/ سبتمبر 2018، والتقى قائد الجيش ومدير المُخابرات ومسؤول الملف الفلسطيني في الجيش، بحسب الوثيقة.

وكشفت الوثيقة أن بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جاء في الأساس بناءً على اقتراح أمريكي، على الرغم من أن الجيش تعلّل في حينها بالحاجة إلى اتخاذ تدابير أمنية في ضوء الخُروقات التي تقوم بها عناصر مسلحة.

وقيل في الوثيقة إن "عددا من الإرهابيين الذين غادروا المخيم في أوقات سابقة للمُشاركة في القتال في سوريا، عادوا إلى عين الحلوة مُجددا في توقيت لافت، الأمر الذي ساهم في إذكاء التوتر داخل المخيم وأثار مخاوف من أن يكون ذلك مقدّمة لتفجيره من الداخل وإنهاء حق العودة، ما دفع مصادر أمنية لبنانية إلى السؤال عن ما إذا كانت هناك دولة خليجية مُعينة لها علاقة بمجموعات إسلامية وبالولايات المتحدة في آن واحد قد دفعت باتجاه عودة هؤلاء المسلحين بما يؤدي إلى وصم المخيم بأنه معقل للإرهاب".

اظهار أخبار متعلقة

عزل المخيم وتفريغه
ويستنتج التقرير الذي جاء في الوثيقة أن "مصادر دبلوماسية رسمت أهدافا عدة لجولات وزيارات الضباط الأمريكيين، منها: فصل المخيم عن جواره بجدار يمكن من عزل الأحداث التي تجري أو ستجري في داخله، وتعقيد مهمة الخروج والدخول على المجموعات الإرهابية".

وأضاف أن "الهدف الأساسي الذي لم يفصح عنه الأمريكيون للجانب اللبناني يتعلق بعملية مواكبة صفقة القرن وفرض واقع يؤدي إلى إنهاك الفلسطينيين وفرض توطين قسم منهم في لبنان وتهجير قسم آخر إلى دول يمكن أن تستقبلهم".

وقال التقرير إن "حدوث توترات واشتباكات من وقت إلى آخر في مخيم عين الحلوة، بتوجيه من أجهزة أمنية عربية وأمريكية، يأتي بهدف تأزيم الموقف إلى أقصى حد مُمكن وتهجير سكان المخيم، ولتوطين قسم منهم في المجتمع اللبناني، ودفع القسم الآخر للسفر إلى دول أجنبية تقدم تسهيلات خاصة بالتنسيق مع إسرائيل".

وتفاقمت أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المالية، عقب تردي علاقاتها مع أكبر المانحين لها وهي الولايات المتحدة التي خفضت مساهمتها في التمويل للمستويات غير المسبوقة.

وتتعرض "الأونروا" لحملة تحريض إسرائيلية بهدف إغلاقها، ويتم ذلك بطرق مختلفة سواء بالتحريض المباشر، أو بالضغط لقطع التمويل، أو حتى ملاحظة العاملين وتلفيق تهمٍ لهم، مع المطالبة بتحويل خدماتها للسلطة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية التي تعانيها، متهمة إياها بـ"نزع شرعية إسرائيل ومعاداتها".

وبسبب الأحداث في المخيم، قررت الأونروا تعليق جميع خدماتها أكثر من مرة كان آخرها في 18 آب/ أغسطس الماضي، احتجاجا على استمرار تواجد مسلحين في منشآتها في المخيم بما في ذلك المدارس.

ثم عادت وأعلنت أنها تسعى للحصول على مبلغ 15.5 مليون دولار من أجل استجابتها متعددة القطاعات، وذلك في أعقاب الاشتباكات المسلحة التي وقعت في المخيم الفترة الواقعة ما بين 29 تموز/ يوليو وحتى 3 آب/ أغسطس، وهي موجة الأحداث التي سبقت الاشتباكات الأخيرة الأسبوع الماضي.