شركة ميتا تعمل على تطوير نظام ذكاء اصطناعي جديد

تعمل شركة "ميتا بلاتفورمز" المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام على تطوير نظام جديد للذكاء الاصطناعي يهدف إلى أن يكون قويا مثل النموذج الأكثر تقدما الذي تقدمه OpenAI، الشركة الناشئة المدعومة من "مايكروسوفت" والتي أنشأت ChatGPT.

وتهدف "ميتا"، إلى أن يكون نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها، والذي تأمل أن يكون جاهزا في العام المقبل، أقوى بعدة مرات من النموذج الذي أطلقته قبل شهرين فقط، والذي أطلق عليه اسم "Llama 2"، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن أشخاص مطلعين على الأمر. 

ومن شأن النظام المخطط له، والذي لا يزال من الممكن تغيير تفاصيله، أن يساعد الشركات الأخرى على بناء خدمات تنتج نصوصا وتحليلات ومخرجات أخرى متطورة. 

وذكرت الصحيفة أن المشروع الحالي هو نتيجة عمل مجموعة تم تشكيلها في وقت مبكر من هذا العام من قبل الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، لتسريع تطوير ما يسمى بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي يمكنها إنتاج تعبيرات شبيهة بالبشر. 

وقال بعض المطلعين إن "ميتا" تتوقع البدء في تدريب نظام الذكاء الاصطناعي الجديد، المعروف بنموذج اللغة الكبير، في أوائل عام 2024، بحسب الصحيفة.

وتعد خطط النموذج الجديد، والتي لم يتم الإعلان عنها سابقا، جزءا من جهود زوكربيرغ لتأكيد "ميتا" كقوة رئيسية في عالم الذكاء الاصطناعي بعد أن تخلفت عن المنافسين. 

اظهار أخبار متعلقة

وقد اشتدت المنافسة في المنطقة بشكل حاد هذا العام، الأمر الذي أدى إلى ظهور وجهات نظر متباينة حول كل شيء، بدءا من نماذج الأعمال الأفضل إلى كيفية تنظيم التكنولوجيا.

وتقوم الشركة حاليا ببناء مراكز البيانات اللازمة للوظيفة والحصول على المزيد من أجهزة H100، الأكثر تقدمًا من Nvidia، وهي الرقائق المستخدمة لمثل هذا التدريب على الذكاء الاصطناعي. 

ويسعى زوكربيرغ إلى جعل النموذج الجديد، مثل عروض الذكاء الاصطناعي السابقة التي تقدمها شركة ميتا، مفتوح المصدر وبالتالي متاحا مجانا للشركات لبناء أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي.

سيكون زوكربيرغ من بين مجموعة من كبار المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا الذين سيحضرون قمة نظمها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك، لمناقشة كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي. 

ورغم ذلك، فإن هناك جوانب سلبية محتملة لنموذج مفتوح المصدر تطمح إليها شركة ميتا، كما يقول بعض المتخصصين القانونيين. 

وتشمل هذه المخاطر المتزايدة حول استخدام المعلومات التي يحتمل أن تكون محمية بحقوق الطبع والنشر والوصول على نطاق أوسع إلى أداة يمكن استخدام قوتها المعززة لتوليد ونشر معلومات مضللة أو غيرها من الإجراءات السيئة.