أبدى
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استعداد بلاده لاستئناف اتفاقية تصدير الحبوب
عبر البحر الأسود، فيما كشف نظيره التركي هاكان فيدان، عن إعداد الأمم المتحدة حزمة
جديدة للاتفاق عليها.
جاء
ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمع لافروف مع فيدان في العاصمة موسكو، ضمن زيارة يجريها
الأخير لبحث قضايا إقليمية ودولية أبرزها مبادرة الحبوب وإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال
لافروف، الخميس، إن
روسيا مستعدة لاستئناف اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود بمجرد اتخاذ إجراءات ملموسة لحل جميع المشكلات المتعلقة بالاتفاق.
وأضاف
في مؤتمر صحفي: "رغم المبادرات المشبوهة للدول الغربية، إلا أننا نثمن سياسة
تركيا الخارجية".
من
جانبه، أكد وزير الخارجية التركي أن الأمم المتحدة أعدت بمساهمة تركيا حزمة جديدة
من المقترحات، معربا عن اعتقاده أن ذلك يشكل أساسا مناسبا لإحياء الاتفاقية.
وأشار
إلى أن المبادرة التركية ستتواصل بشأن
اتفاقية الحبوب التي تشكل أهمية كبيرة جدا
بالنسبة لأمن الغذاء العالمي والاستقرار والسلام في البحر الأسود.
اظهار أخبار متعلقة
وفي وقت سابق، وضع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شروطا لإحياء اتفاقية نقل الحبوب أهمها إزالة كافة
العقبات أمام المصارف الروسية والمؤسسات المالية التي تخدم توريدات الأغذية
والأسمدة، بما في ذلك الدمج بمنظومة "سويفت" الدولية للتعاملات المصرفية.
وتشمل
الشروط التي حددها بوتين، إعفاء توريدات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق
العالمية من العقوبات، واستئناف توريدات المكونات وقطع الغيار للمعدات الزراعية.
وطالب
بوتين، بحل كافة القضايا المتعلقة بتأمين السفن والصادرات الروسية واستئناف كافة
العمليات اللوجستية، وضمان توريدات الأسمدة من روسيا دون أي عائق.
وفي
تموز/ يوليو الماضي، انسحبت روسيا من اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود، اعتراضا على عدم تنفيذ شروطها ومطالبها في إطار
الاتفاقية.
ووقعت
الاتفاقية بإسطنبول في تموز/ يوليو 2022، بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم
المتحدة، للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الحرب
الروسية في شباط/ فبراير 2022.
ومددت
الاتفاقية 3 مرات، حيث سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية في إطار محاولات
معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد شن موسكو
عملياتها العسكرية.
وتعد
روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس وغيرها من
المنتجات الغذائية ذات الأسعار المعقولة التي تعتمد عليها الدول النامية.