"رايتس ووتش" تنتقد قانون الجرائم الإلكترونية الأردني.."قمع مستمر"

انتقدت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن.

وأكدت تيرانا أنه "من الصعب التوفيق بين الخطاب الإصلاحي في الأردن والقمع المستمر الذي تمارسه الحكومة، بعد التوقيع على مشروع قانون صارم بشأن الجرائم الإلكترونية، والذي من شأنه أن يقيد إلى حد كبير مساحة النقاش المحلي على الإنترنت والانتقاد العام".

وكان ملك الأردن، عبد الله الثاني، قد أكدت في 15 آب/ أغسطس الجاري، أن "الأردن ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا"، مضيفا أن مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن آرائهم أو انتقاد السياسات العامة.

وعلقت تيرانا بالقول، إن "هذه الكلمات (تصريحات الملك) تبدو جوفاء بالنظر إلى الانحدار نحو الحكم السلطوي الذي شهده الأردن خلال السنوات القليلة الماضية، نعم لقد طرحت الحكومة خطابا للإصلاح السياسي والتحديث، وأقرّت قوانين جديدة بشأن الانتخابات والأحزاب السياسية لتشجيع المشاركة السياسية".

وأضافت أنه رغم ذلك "كثّفت السلطات الأردنية مضايقة واضطهاد المواطنين الذين ينظمون ويشاركون في المعارضة السياسية سلميا، باستخدام قوانين غامضة لتجريم التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الصيغة السابقة من قانون الجرائم الإلكترونية".

وأشارت إلى اعتماد السلطات بشكل متزايد على "المضايقات والاحتجاز التعسفي لإغلاق الفضاء المدني، واستهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة – وفي بعض الحالات أفراد أسرهم – إضافة إلى فرض قيود على العمل والسفر".

اظهار أخبار متعلقة

وذكرت أن السلطات حلّت أيضا الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المنتخبة بشكل مستقل، وفرضت قيودا متزايدة على الحريات الإعلامية، بما في ذلك من خلال أوامر حظر النشر الشاملة.

وكشفت أنه "بينما كان الملك يدلي بتصريحاته، كنت في ختام زيارتي التي استغرقت يومين إلى عمّان، وهي أول زيارة لي بصفتي المديرة التنفيذية، وكنت آمل مشاركة مخاوفنا الجادة بشأن قانون الجرائم الإلكترونية وتقديم توصيات إلى كبار صناع السياسات".

وأوضحت: "معظم طلباتنا لعقد الاجتماعات قوبلت بالتجاهل أو الرفض، وأُلغي اجتماع قبل أقل من ساعة من الموعد المحدد لبدئه، ولا يسعني إلا أن أستنتج أن القيادة الأردنية ليست مهتمة بسماع الانتقاد، سواء من الأردنيين أو من أي شخص آخر".

يذكر أن الأجهزة الأمنية في الأردن اعتقلت خلال الأيام الماضية، الكاتب عبدالمجيد المجالي، ثم أفرجت عنه إثر موافقة مدعي عام مدينة الكرك على الكفالة، وذلك بعدما قرر المدعي العام توقيفه لمدة 7 أيام على خلفية منشور له على موقع "فيسبوك".

وتوقيف المجالي جاء على خلفية شكوى جرائم إلكترونية تقدم بها دكتور جامعي، وبموجب أحكام القانون الجديد، الذي العديد من الكتاب، بينهم الكاتب والصحفي أحمد حسن الزعبي، بسبب منشور على "فيسبوك" أيضا خلال إضراب سابق لسائقي الشاحنات.

وأصدر ملك الأردن، في 12 آب/ أغسطس الجاري، مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"، الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد مؤخرًا؛ بسبب "العقوبات المشدّدة" الواردة فيه، إذ يتألّف من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلًا؛ لما تضمّنته من "عقوبات مشدّدة" تتعلّق باستخدام الفضاء الإلكتروني.