بعد عملية شراء مبكر.. السعودية تصدر صكوكا محلية بقيمة 9.57 مليار دولار

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الأحد، عن إصدار صكوك محلية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 35.9 مليار ريال سعودي (9.57 مليار دولار)، بعد إعادة شراء صكوك قائمة بقيمة تجاوزت الـ35.7 مليار ريال.

وقال المركز، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن "الحكومة أصدرت صكوكا إسلامية جديدة بالعملة المحلية تبلغ قيمتها نحو 35.9 مليار ريال (9.57 مليار دولار)".

وقسم المركز الإصدار الجديد إلى أربع شرائح بلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليار ريال (ملياري دولار) لصكوك تستحق في عام 2031، والشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال (3.86 مليار دولار) لصكوك تستحق في عام 2032، بحسب البيان ذاته..

فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليار ريال (2.88 مليار دولار) لصكوك تستحق في عام 2033، والشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليار ريال (850 مليون دولار) لصكوك تستحق في عام 2038".

ومن ناحية أخرى، أشارت الوكالة السعودية، إلى أن المركز قام بإعادة شراء مبكر لصكوك محلية قائمة بقيمة تجاوزت الـ35.7 مليار ريال (9.51 مليار دولار) مستحقة في الأعوام الثلاثة المقبلة.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح المركز السعودي، في بيانه، أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية، والمساهمة في جهود تعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.

وفي 13 تموز/ يوليو الماضي، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز"، في تقرير لها، إن إصدارات الصكوك عالميا انخفضت بنسبة 17.5 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي، إلى 83.2 مليار دولار، وسط تراجع الإصدارات المحلية.

وأضافت الوكالة، أن إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية ارتفعت بنحو 9 بالمئة في النصف الأول من عام 2023، بفضل السعودية وعدد قليل من المُصدرين الجدد.

فيما انخفض حجم إصدار الصكوك المقومة بالعملة المحلية سنويا بنحو 25 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، لانخفاض الإصدار الحكومي في السعودية، والإمارات وتركيا.

ورفعت الوكالة توقعاتها لإجمالي إصدارات الصكوك العالمية إلى 174 مليار دولار في العام الحالي، وهو أعلى من تقديراتها الأولية البالغ 150 مليار دولار، ومقارنة مع 155.8 مليار دولار في عام 2022.

وتعاني الأسواق العالمية حاليا من ارتفاع تكلفة التمويل وسط زيادات قياسية لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لكبح جماح التضخم.

وتضم قائمة الدول الكبرى الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي والتي تعتمد على الصكوك: السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعُمان، والبحرين، وتركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان.