الاتحاد الأوروبي والاعتراف بالدولة الفلسطينية

تأكيد البرلمان الأوروبي مجددا أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهذا الأمر يتطلب التحرك من قبل البرلمان للاتحاد الأوروبي بالالتزام بمساعدة محكمة الجنايات الدولية والمدعي العام، في المضي في التحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال والملاحقة القضائية لقادته، كذلك بدعمه الثابت لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967.
ويشكل اعتماد البرلمان الأوروبي هذه التوصية بالأغلبية، خطوة مهمة على صعيد دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ويعد بمنزلة انتصار وتأكيد جديد انحيازَ ممثلي الشعوب الأوروبية إلى قيم الحق والعدل والمساواة والحرية، ورفض سياسات الفاشية والعنصرية التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد شعبنا.
لا بد من أن يكون هناك خطوات عملية من البرلمان الأوروبي، لدفع الاتحاد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الاحتلال العنصري الفاشي على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.
لا يمكن لهذا الاحتلال الإسرائيلي المجرم أن يخضع الشعب الفلسطيني أو أن يحسم الصراع بقوة الإرهاب، وقد أثبتت التجارب أن ذلك كله ما هو إلا مجرد وهم، لا يصلح مع شعب يتدافع أبناؤه على التضحية ولا يعرف المهادنة ولا السكوت على الحق، وأن إرادة وإمكانية وأدوات الشعب الفلسطيني متاحة بالقدر الذي يبدد كل تلك الأوهام.
حكومة الاحتلال مطالبة بسرعة توقفها عن عمليات الإعدامات واقتحام المدن الفلسطينية، ومساعيها لشرعنة تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وأن استمرارها بهذه السياسة الخطيرة وغير المسؤولة واللجوء إلى كل هذه الأساليب، التي أوصلت الأمور إلى مرحلة ستدمر كل شيء؛ كون هذا التصعيد الخطير والمتواصل سواء في القدس وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، أو في جنين أو نابلس أو في أي مكان من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تجاوز الخطوط الحمراء، وأن السلام لن يكون بأي ثمن، والشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبل باستمرار الاحتلال أو بقائه، وأن هذه السياسة المدمرة لن تجلب الأمن والاستقرار.
الاحتلال يستمر بإجرامه بحق أبناء شعبنا بحماية وصمت دولي، الذي أصبح بمنزلة الدرع الواقي للاحتلال، والضوء الأخضر للاستمرار في الغطرسة والعربدة من قبل المستوطنين، واستهدافهم للفلسطينيين ومنازلهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، وأن الاحتلال لا يتوقف عن ممارسة القتل طالما ظل العالم يسمح له بالإفلات من العقاب، والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك من أجل وقف الانتهاكات كافة التي يمارسها الاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاكمة مجرمي الحرب، وأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، وسيواصل صموده وثباته ونضاله حتى تجسيد حقوقه غير القابلة للتصرف.
في ظل صمت وتقاعس المجتمع الدولي عن لجم جرائم الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، نتطلع إلى موقف أوروبي حاسم ومساند حقيقي، وأهمية استمرار العمل العربي المشترك والضغط الجماعي لوقف مسلسل الجرائم، وإعادة الاعتبار والحضور للقضية الفلسطينية.
بات من الضروري التحرك الدبلوماسي وتنسيق المواقف بين الدول الداعمة للحق الفلسطيني، من أجل دعم التصويت لصالح حصول دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحقها في الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية؛ بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلال سيادتها على أرضها المحتلة، ودعم الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

(الدستور الأردنية)