فرنسا تقر السماح للشرطة بالتجسس على هواتف المشتبه بهم.. بهذه الطرق

أعلن في فرنسا رسميا، أنه سيسمح للشرطة بالتجسس على المشتبه بهم بارتكاب جرائم عبر التشغيل عن بعد للكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم.

وأقر النواب الفرنسيون في وقت متأخر الأربعاء قانونا يجيز للشرطة التجسس على المشتبه بهم عبر التشغيل عن بعد لخدمات الهاتف مثل الكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي، وذلك في إطار مشروع قانون أوسع "لإصلاح العدالة".

وعبر تغطية الحواسيب النقالة والسيارات وغيرها من الأجهزة، بالإضافة إلى الهواتف، سيتيح الإجراء تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لخمسة أعوام.

تسجيل أصوات وصور أشخاص في قضايا الإرهاب

وسيسمح أيضا بتفعيل الأجهزة عن بعد لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يشتبه بارتكابهم أفعالا متعلقة بالإرهاب، بالإضافة إلى الجرائم المنظمة والجنح.

وتعرض بند التجسس، لهجوم من قبل اليسار والمدافعين عن الحريات الذين وصفوه بأنه بمثابة ميثاق استبدادي للتلصص.

وأدخل نواب في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون تعديلات تحدد استخدام التجسس عن بعد عندما "تبرره طبيعة الجريمة وخطورتها" و"لمدة متناسبة تماما".

وشهدت فرنسا احتجاجات وأحداث شغب اندلعت في عدة مدن بعد مقتل الشاب الجزائري نائل المرزوقي برصاص شرطي مرور، واستمرت أعمال الشغب عدة أيام ما استدعى زيادة عدد قوات الشرطة في العاصمة وبعض المدن. وحرقت محال وسيارات وأوقفت الشرطة مئات الأشخاص على خلفية أعمال الشغب.

اظهار أخبار متعلقة

ويوم الأربعاء انتقد مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا.

وقال ريندرز إن مستوى العنف المرتفع جدا خلال السنوات الأخيرة في فرنسا، بما في ذلك احتجاجات حركة السترات الصفراء، والتظاهرات ضد تعديل النظام التقاعدي، وأعمال الشغب على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص شرطي، "مثير للذهول".

وأجرى مقارنة بين مقاربة الشرطة الفرنسية والنهج المتّبع في بلجيكا التي قال إنها "ربما تعتمد أكثر على الوقاية بدلا من المواجهة المباشرة"، مضيفا أن "هذا الأمر يحتاج حقا إلى النظر فيه".

من جانبها رفضت فرنسا الخميس ما وصفته بالملاحظات التي أبداها مفوض العدل الأوروبي بشأن أعمال الشغب الأخيرة التي اندلعت على خلفية مقتل شاب برصاص شرطي في أثناء عملية تدقيق مروري، معتبرة أنه لا شأن للاتحاد الأوروبي في مسائل إنفاذ القانون.