اتخذ
البنك المركزي التركي خطوات جديدة الأحد، تماشيا مع أهدافه لزيادة فعالية آليات السوق، بعد أن رفع أسعار الفائدة إلى 15 بالمئة من 8.5 بالمئة هذا الأسبوع.
وقال البنك المركزي الأحد، إنه تم تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في
تركيا لتعزيز فعالية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي.
وذكر في بيان، أن القرار يأتي في إطار السياسات المعلنة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير الخميس، وأن عملية التبسيط ستستمر بشكل تدريجي.
ووفقا لإعلان في الجريدة الرسمية للبلاد، تم خفض معدل صيانة الأوراق المالية التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية إلى خمسة من عشرة بالمئة.
ومع القواعد التنظيمية الجديدة، تراوحت الأوراق المالية التي يجب على البنوك صيانتها بين ثلاثة و12 بالمئة من ودائعها بالليرة. وكانت تتراوح في السابق بين ثلاثة و17 بالمئة.
اظهار أخبار متعلقة
وتنص اللوائح الجديدة أيضا على أن البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 57 بالمئة من إجمالي الودائع، سيتعين عليها الاحتفاظ بسبع نقاط مئوية إضافية من الأوراق المالية.
وواصلت العملة التركية، الجمعة، انخفاضها أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد يوم من إعادة البنك المركزي لسياسة رفع الفائدة، بعد نحو عامين من خفضها.
وتجاوزت الليرة التركية مع تداولات الجمعة حاجز الـ25 أمام الدولار الأمريكي، ووصلت إلى 25.20 في الساعة 09:00 صباحا بالتوقيت المحلي، قبل أن تتراجع إلى 25.02 الساعة 9:30 صباحا.
كما شهدت الليرة التركية انخفاضا أمام اليورو الأوروبي مسجلة 27.50، وأمام الجنيه الإسترليني مسجلة 32.02.
وعقب رفع الفائدة، قال وزير المالية والخزانة محمد شيمشك؛ إن قرار البنك المركزي، يأتي ضمن السياسة الاقتصادية التي تقوم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الحر وخفض التضخم.
وأوضح شيمشك، أن الفلسفة الأساسية لرؤية "قرن تركيا" تقوم على ثلاثة مفاهيم، وهي الاستقرار والثقة والاستدامة.
وأكد أن السياسة الاقتصادية التي ستتبع في البلاد خلال الفترة المقبلة، تتمحور حول هذه المفاهيم الثلاثة.